رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

گزارش جدید دیوان محاسبات پرده از نام ۲۰ شرکت بزرگ صادراتی برداشته که با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از عوامل اصلی تشدید بحران ارزی کشور در سال ۱۴۰۳ شده‌اند. این شرکت‌ها که در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و پالایشگاهی فعالیت دارند، با هدف سودجویی از نوسانات ارزی، از تعهدات خود سر باز زده‌اند. در همین راستا، بانک مرکزی پیشنهاد معرفی این شرکت‌ها به قوه قضاییه را مطرح کرده است؛ اقدامی که می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور در سال آینده تبدیل شود.

با وجود اجرای سیاست‌های جدید ارزی برای بازگشت ارز صادراتی، همچنان شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد افزایش یافته و به بحران در بازار ارز دامن زده است. در حالی که دولت با ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز سعی در مدیریت جریان ارز داشت اما تداوم رانت ارز دو نرخی و عدم همکاری برخی از صادرکنندگان، این سیاست را ناکارآمد کرده است.

تک‌نرخی شدن ارز، واقعی‌شدن بهای آن، ترغیب صادرکنندگان به بازگشت ارز و غیره، از مزایای راه‌اندازی تالار ارز تجاری است، اما باید دولت به این موضوع مهم هم توجه کند که با حذف ارز نیمایی معیشت بسیاری از خانوارها خصوصا دهک‌های یک تا پنچ دچار چالش جدی می‌شود و باید در این‌ زمینه بسته حمایتی تدوین شود.

اصولا یک صادرکننده، بازارهای هدف متعددی دارد و کالای خود را با ارزهای متعدد به فروش می‌رساند، در نتیجه بازگشت ارز حاصل از صادرات وی نیز در زمان‌های مختلف و با هزینه‌های متعدد صورت می‌پذیرد.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد داده است تا صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی خود تا سقف ۲ میلیارد یورو، خودروی صفر کیلومتر وارد کنند و حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی پرداخت کنند.