ارزش پول ملی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از قاچاق کالا، ناترازی بودجه و هزینه‌های بالای دولت است. سیاست‌های ارزی باید به‌ گونه‌ای باشد که از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند و مهاجرت نیروی متخصص را متوقف سازد. نظارت بر بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات و مقابله با سفته‌بازی در بازار ارز نیز از ضرورت‌های اصلاح ساختار اقتصادی است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس مولدسازی دارایی‌های دولت را یکی از ابزارهای تقویت ریال عنوان کرد و گفت: با توجه به کاهش ارزش ریال، ضرورت دارد یک تیم اقتصادی متخصص ذیل رئیس‌جمهور تشکیل شود، تیمی که رفع موانع را صرفا به رفع تحریم‌ها گره نزند، به هر حال بسیاری از معضلات اقتصادی کشور با تسهیل سیاست‌های داخلی قابل حل است.

رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام، بر لزوم تقویت ارزش پول ملی به‌ عنوان یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور تاکید کردند، ایشان با اشاره به تاثیر مستقیم نرخ ارز بر قدرت خرید مردم و رفاه عمومی، سیاست‌هایی را که صرفا بر کاهش تورم، بدون توجه به ارزش پول ملی تمرکز دارند، ناکافی دانستند. این رویکرد مترقی، بر ضرورت ارتقا متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد و پرهیز از سیاست‌های انقباضی که منجر به کاهش مصرف و رفاه خانوار می‌شود، تاکید دارد.

بر اساس طرح حذف صفر از پول ملی به دلیل کاهش مداوم ارزش پول ملی ، نرخ برابری واحد پول ملی با سایر ارزها از جمله دلار کاهش یافته و این نرخ و تعداد صفرهایی که پس از ممیز قرار می‌گیرد، در مبادلات بین‌المللی حیثیت پول ملی ما را خدشه‌دار کرده و باید با حذف صفرها، این حیثیت را به پول ملی بازگرداند. 

در شرایطی که مدیریت منابع و جلوگیری از ریخت و پاش‌های ارزی در تحریم، به جهت صیانت از ارزش پول ملی باید دستاورد محسوب شود، برخی رسانه ها و دولتمردان آزادسازی واردات آیفون که منجر به ارزبری بسیار قابل توجهی خواهد شد را دستاورد عنوان می کنند.