به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تورم آمریکا در ماه نوامبر به ۲.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی که مطابق با پیش‌بینی‌های اقتصاددانان بود اما همچنان نشان‌دهنده چالش‌های مداوم فدرال رزرو در مهار تورم است. این افزایش که از نرخ ۲.۶ درصدی ماه اکتبر بالاتر بود، نگرانی‌ها درباره ماندگاری تورم را تقویت می‌کند. در حالی که فدرال رزرو آماده می‌شود تا در جلسه هفته آینده درباره سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری کند، بسیاری از کارشناسان انتظار دارند که این بانک برای سومین بار متوالی نرخ بهره را به میزان یک‌چهارم واحد کاهش دهد. با این حال، مسیر سیاست‌های پولی در سال آینده همچنان نامشخص باقی ماند.
بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار کار آمریکا، نرخ تورم در ماه نوامبر به ۲.۷ درصد رسید. این رقم نشان‌دهنده افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به ماه اکتبر است. تورم ماهانه نیز ۰.۳ درصد افزایش یافت. اگرچه این ارقام مطابق با انتظارات تحلیلگران بود اما همچنان نشان‌دهنده ماندگاری فشارهای تورمی بوده که می‌تواند سیاست‌گذاران فدرال رزرو را در تصمیم‌گیری‌های آینده با چالش مواجه کند.
در تورم هسته (Core CPI)، تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی از آن حذف شده و به میزان ۰.۳ درصد در ماه افزایش یافت و نرخ سالانه آن به ۳.۳ درصد رسید. این افزایش نشان می‌دهد که فشارهای تورمی به ویژه در بخش خدمات مرتبط با مسکن همچنان بالا باقی مانده است. اقتصاددانان انتظار دارند که این فشار‌ها به مرور زمان کاهش یابد اما سرعت این کاهش همچنان نامشخص است.
فدرال رزرو با دو هدف اصلی یا همان «ماموریت دوگانه» خود مواجه است. کنترل تورم و حفظ سلامت بازار کار، این دو هدف هستند. افزایش تورم به ۲.۷ درصد که همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است، نشان‌دهنده این بوده که سیاست‌های انقباضی گذشته هنوز به طور کامل تاثیر خود را نگذاشته‌اند. از سوی دیگر، افزایش نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد در ماه نوامبر نشان‌دهنده شکنندگی بازار کار است.
این وضعیت، فدرال رزرو را در موقعیتی دشوار قرار داده است. اگر این بانک مرکزی نرخ بهره را بیش از حد کاهش دهد، ممکن بوده تا تورم در سطحی بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی بماند. از سوی دیگر، اگر کاهش نرخ بهره بسیار کند باشد، خطر افزایش شدید نرخ بیکاری و رکود اقتصادی وجود دارد.
بازارهای مالی به طور گسترده انتظار دارند که فدرال رزرو در جلسه هفته آینده نرخ بهره را به میزان یک‌چهارم واحد کاهش دهد و آن را به محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد برساند. این تصمیم به عنوان سومین کاهش متوالی نرخ بهره در سال جاری خواهد بود. واکنش بازار‌ها به داده‌های تورمی اخیر نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به رویکرد محتاطانه فدرال رزرو است.
پس از انتشار داده‌های تورمی، شاخص‌های آتی سهام آمریکا افزایش یافتند. قرارداد‌های مرتبط با شاخص S&P ۵۰۰ به میزان ۰.۳ درصد و شاخص نزدک ۱۰۰ به میزان ۰.۴ درصد افزایش یافتند. در همین حال، بازدهی اوراق قرضه دولتی دو ساله که به سیاست‌های پولی حساس است، در سطح ۴.۱۵ درصد ثابت باقی ماند. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که بازار‌ها انتظار تغییرات شدید در سیاست‌های پولی را ندارند و کاهش تدریجی نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کنند.
یکی از دلایل اصلی افزایش تورم، فشارهای مداوم در بخش خدمات، به ویژه مسکن است. این بخش همچنان سهم قابل توجهی در افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد. با این حال برخی اقتصاددانان معتقدند که این فشار‌ها در ماه‌های آینده کاهش خواهند یافت، زیرا افزایش عرضه مسکن و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها کمک کند.
علاوه بر این، سیاست‌های احتمالی دولت جدید نیز می‌تواند بر تورم تاثیر بگذارد. به عنوان مثال برنامه‌های پیشنهادی دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات ممکن است تا هزینه‌های تولید را افزایش داده و تورم را در کوتاه‌مدت تشدید کند. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داده که این تعرفه‌ها می‌توانند به رقابت‌پذیری بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا آسیب برسانند و هزینه‌های خانوار‌ها را به طور قابل توجهی افزایش دهند.
بازار کار آمریکا نیز در ماه نوامبر نشانه‌های متناقضی را نشان داد. از یک‌سو، رشد اشتغال پس از اختلالات ناشی از طوفان‌ها و اعتصابات در ماه قبل بهبود یافت. از سوی دیگر نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده ضعف نسبی در بازار کار است. این وضعیت نشان می‌دهد که اگرچه بازار کار هنوز به طور کامل بهبود نیافته اما در حال حاضر تهدیدی برای افزایش دوباره تورم محسوب نمی‌شود.
اگر فدرال رزرو در جلسه آینده نرخ بهره را کاهش دهد، این تصمیم می‌تواند پیامد‌های متعددی برای اقتصاد آمریکا و بازارهای جهانی داشته باشد. کاهش نرخ بهره می‌تواند به تقویت رشد اقتصادی و حمایت از بازار کار کمک کند. نرخ‌های بهره پایین‌تر باعث کاهش هزینه‌های استقراض برای خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها می‌شود و می‌تواند تقاضای داخلی را افزایش دهد.
همچنین خطراتی نیز وجود دارد. کاهش سریع نرخ بهره ممکن است باعث شود تا تورم در سطحی بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی بماند. این وضعیت می‌تواند اعتماد به توانایی فدرال رزرو در کنترل تورم را تضعیف کند و انتظارات تورمی را افزایش دهد. علاوه بر این، سیاست‌های پولی انبساطی ممکن است باعث افزایش نوسانات در بازارهای مالی شود؛ به ویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالش‌های متعددی مواجه است.