افزایش نرخ بهره، ترمز تورم آمریکا را کشید

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، نرخ تورم در ایالات متحده به ۲.۵ درصد در ماه آگوست کاهش یافت که نسبت به رقم ۲.۹ درصدی ماه ژوئیه، یک کاهش محسوب می‌شود. این کاهش کمی کمتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود که انتظار داشتند نرخ تورم به ۲.۶ درصد برسد.

با این وجود، اما تورم هسته در آمریکا که بدون احتساب تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی است، در سطح ۳.۲ درصد ثابت باقی ماند. این نشان می‌دهد که اگرچه تورم به صورت کلی در حال کاهش است اما بخش‌هایی از اقتصاد، مانند مسکن و خدمات، همچنان تحت فشار‌های قیمتی قرار دارند. تورم هسته از این جهت اهمیت دارد که روند‌های پایداری در ثبات قیمت‌ها را نشان می‌دهد و برای سیاست‌گذاران مورد توجه است. 

تورم در سال‌های اخیر، به ویژه پس از همه‌گیری کرونا که اختلالات در زنجیره تأمین و افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان قیمت‌ها را افزایش داد، به مشکلی پایدار برای اقتصاد آمریکا تبدیل شده بود. با این حال، کاهش اخیر تورم نشان‌دهنده اثرگذاری افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است که هدف آن کنترل تورم بدون آسیب قابل‌توجه به رشد اقتصادی بود. 

واکنش فدرال رزرو چه خواهد بود؟

با کاهش تورم، فدرال رزرو در موقعیتی قرار گرفته است که برای نخستین بار از آغاز دوره افزایش نرخ بهره در اوایل سال ۲۰۲۲، به کاهش نرخ‌ها فکر کند. در حال حاضر، نرخ بهره فدرال در بالاترین حد خود طی ۲۳ سال گذشته قرار دارد و بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد نوسان می‌کند. این نرخ‌های بالا در کنترل تورم مؤثر بوده‌اند اما نگرانی‌هایی در مورد کاهش رشد اقتصادی و احتمال ورود اقتصاد به رکود به وجود آورده‌اند.

گزارش تورم ماه آگوست، انتظار‌ها را برای کاهش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره در نشست آینده فدرال رزرو در ماه سپتامبر تقویت کرده است. کارشناسان که پیش‌تر به دلیل ضعف در داده‌های بازار کار در تابستان انتظار کاهش نیم درصدی داشتند، اکنون پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رویکرد محتاطانه‌تری اتخاذ کند. 

واکنش منفی بازار‌های مالی 

انتشار داده‌های تورم ماه آگوست واکنش‌های قابل‌توجهی در بازار‌های مالی ایالات متحده به همراه داشت. شاخص‌های سهام مانند S&P ۵۰۰ و نزدک به ترتیب ۱.۶ و ۱.۳ درصد کاهش یافتند که نشان‌دهنده عدم اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به تصمیمات آتی فدرال رزرو است. کاهش تورم می‌تواند به بازار‌ها این سیگنال را بدهد که کاهش نرخ بهره در راه است، که ممکن است شرایط مالی را تسهیل کند اما در عین حال نگرانی وجود دارد که فدرال رزرو نتواند به اندازه کافی برای تحریک بیشتر رشد اقتصادی عمل کند. افزایش ۰.۳ درصدی تورم هسته که اندکی فراتر از پیش بینی‌ها بود نیز عامل دیگری برای کاهش بازار‌های مالی بود.

بازار‌های اوراق قرضه نیز واکنش نشان دادند و بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، به‌ویژه اوراق دو‌ساله که منعکس‌کننده انتظارات از نرخ بهره است، کمی کاهش یافت. این کاهش بازدهی نشان می‌دهد که معامله‌گران اوراق قرضه در حال تنظیم انتظارات خود بر اساس احتمال کاهش‌های آتی نرخ بهره هستند.

بازار کار و رشد اقتصادی

بازار کار یکی دیگر از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های فدرال رزرو است. آخرین گزارش اشتغال نشان داد که اقتصاد آمریکا در ماه آگوست ۱۴۲،۰۰۰ شغل اضافه کرده که نسبت به رقم بازبینی‌شده ۸۹،۰۰۰ شغل در ماه ژوئیه بهبود قابل‌توجهی داشته است. اگرچه رشد اشتغال هنوز کمتر از پیش‌بینی‌ها است، اما نشان می‌دهد که بازار کار ایالات متحده همچنان نسبتاً سالم است و نگرانی‌ها از رکود کوتاه‌مدت کاهش یافته است. 

کاهش تورم به کمک هریس می‌آید

در حالی که کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا برای مبارزات انتخاباتی خود آماده می‌شود، کاهش تورم خبری خوشایند برای کاخ سفید است. تورم یکی از محور‌های اصلی انتقادات جمهوری‌خواهان بوده است و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق و متحدانش همواره هزینه‌های زندگی را به‌عنوان مسئله‌ای بزرگ برای آمریکایی‌ها مطرح کرده‌اند. کاهش تورم به دولت بایدن این امکان را می‌دهد تا با نشان دادن اینکه سیاست‌های اقتصادی آنها به ثبات قیمت‌ها کمک می‌کند، این انتقادات را پاسخ دهند.

از سوی دیگر، تورم هنوز بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال است و بسیاری از آمریکایی‌ها همچنان تأثیرات افزایش قیمت‌ها در بخش‌های کلیدی مانند مسکن و بهداشت را احساس می‌کنند. اگرچه اقتصاد آمریکا در حال بهبود است اما بحث‌های سیاسی پیرامون تورم همچنان داغ خواهد ماند، زیرا هر دو حزب تلاش خواهند کرد این مسئله را به نفع خود در آستانه انتخابات ۲۰۲۴ مطرح کنند.

اگرچه روند فعلی تورم برای آمریکا امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما خطرات متعددی برای چشم‌انداز اقتصادی این کشور وجود دارد. قیمت انرژی، که در ماه آگوست ۰.۸ درصد کاهش یافت، همچنان نوسانی است و ممکن است در صورت بروز تنش‌های ژئوپلیتیکی یا اختلالات در سمت عرضه، تغییر جهت دهد. علاوه بر این، اگرچه هزینه‌های مصرف‌کننده تا کنون پایدار بوده است، اما هزینه‌های بالای وام‌گیری ناشی از نرخ‌های بهره بالا ممکن است در نهایت فعالیت‌های اقتصادی را کند کند.

از طرف دیگر نیز اقتصاد جهانی همچنان متحمل ریسک‌های گوناگونی است؛ کندی رشد در اقتصاد‌های بزرگ مانند چین یا اتحادیه اروپا می‌تواند تقاضا برای صادرات آمریکا را کاهش دهد و بر رشد داخلی تأثیر بگذارد. علاوه بر این، اثرات مداوم درگیری روسیه و اوکراین همچنان چالش‌هایی را برای زنجیره‌های تأمین جهانی، به‌ویژه در بازار‌های انرژی و کشاورزی، ایجاد می‌کند.

به احتمال زیاد فدرال رزرو در تنظیم سیاست‌های خود با احتیاط عمل خواهد کرد و تلاش خواهد کرد تا نیاز به ثبات قیمت‌ها را با حفظ رشد اقتصادی متعادل سازد. انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۴ کاهش یک درصدی کامل در نرخ بهره اتفاق بیفتد، اما این امر مشروط به تداوم کاهش تورم و ثبات بازار کار است. با این حال، اگر فشار‌های تورمی دوباره ظاهر شوند یا بازار کار به‌طور غیرمنتظره‌ای ضعیف شود، فدرال رزرو ممکن است مجبور شود استراتژی خود را بازبینی کند.