به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در روز‌های اخیر مراجعه‌کنندگان و مشتریان بانکها پس از مراجعه به بانک و دریافت خدمت، با این پیامک رو به رو می‌شوند: «شما برای دریافت خدمت به بانک مراجعه کرده‌اید. برای جلوگیری از اختلال در دریافت خدمات بانکی به منظور ثبت و خوداظهاری اقامتگاه اصلی خود به آدرس ذیل مراجعه نمایید amlak.mrud.ir»
شواهد نشان می‌دهد که موضوع الزام ثبت در سامانه املاک برای دریافت خدمات بانکی به صورت گام به گام و تدریجی در حال اجرایی شدن است.
سامانه ملی املاک و اسکان کشور سال‌هاست که عملیاتی شده اما نبود الزام قانونی جهت ثبت اطلاعات باعث شده تا آنطور که باید و شاید از آن استفاده نشود.
این سامانه، این ظرفیت و توانایی بالقوه را دارد که تصویر روشن و واضحی در حوزه املاک و اسکان کل کشور در اختیار تصمیم‌سازان و دولت بدهد.
برای مثال اگر اطلاعات املاک و اسکان شهروندان به صورت مدون و دقیق در این سامانه درج شود، دولت می‌تواند که تنظیم‌گری دقیقی در زمینه قیمت مسکن یا اجاره‌بها انجام دهد یا سیاست‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس یا خرید و فروش مکرر خانه یا زمین را در دستور کار قرار دهد.
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور دولت سیزدهم، ۴ تیر سال ۱۴۰۱ طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های خدمات‌رسان اعلام کرده بود که ارائه خدمات بدون استعلام ثبت وضعیت ملکی-سکونتی متقاضی در سامانه املاک و اسکان، ممنوع است.
با توجه به عدم آمادگی شرایط، این مصوبه با دقت و سخت‌گیری بالا اجرایی نشد و در حداکثری‌ترین حالت سخت‌گیری شعب بانک صرفا یک قبض برق یا سندی که دال بر سکونت داشته باشد از مشتریان دریافت کردند.
حالا اما اینطور که پیداست برای دریافت خدمات بانکی نیاز به درج اطلاعات اقامتگاه در تارنمای سامانه املاک و اسکان است.