اقتصاد معاصر-رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی: در حالی مجلس بررسی بودجه ۱۴۰۴ را به اتمام رساند که چند ماه دیگر وارد سال ۱۴۰۴ می‌شویم؛ سالی که قرار بود تا بر اساس برنامه چشم‌انداز بیست ساله، قطب اقتصادی و صنعتی بشویم. به هرحال نمی‌توان واقعیت‌های اقتصادی را نادیده گرفت و بهترین راه برای بهبود وضعیت این خواهد بود که بر اساس داشته‌های اقتصادی برنامه‌ریزی را انجام دهیم.
اگر در شرایط فعلی از مردم نظر سنجی شود و بپرسیم که «مهم‌ترین چالش اقتصادی که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چیست؟»، اکثریت به احتمال خیلی زیاد، تورم را نام خواهند برد. البته تورمی که مردم در این چند ساله با آن مواجه هستند، تورم عادی نیست. این تورم، تورم بالای ۴۰ درصد بوده که تحمل آن بسیار سخت و دشوار است. حتی طی سال‌های اخیر، تورم کالاهای خوراکی، بالای ۵۰ درصد نیز ثبت شد. گرچه مدیران اقتصادی برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی در خصوص مهار تورم مطرح کرده و انجام داده‌اند ولی به نظر می‌رسد که توفیق معنا‌داری حاصل نشده است.
حال در مقابل این تورم نجومی چه باید کرد؟ در این شرایط تورمی سخت، دو گروه افراد و خانوار وجود دارند. گروهی که درآمد آنها حاصل از فروش کالا و خدمات بوده و طبیعا با توجه به نوع اقتصاد، این گروه از جامعه می‌توانند با تغییر قیمت‌ها، می‌توانند تا حدودی در قیمت‌های عرضه خود تعدیل کنند و خود را در مقابل تورم محافظت کنند و توان این را دارند که به نوعی خود را با شرایط تورمی تطبیق دهند و اقتصاد خود را در مقابل تورم محافظت نمایند.
با این حال گروه دوم، طبقه متوسط حقوق بگیران جامعه‌اند که یا کارمند هستند یا کارگر! این گروه منتظر توجه دولت هستند. این گروه بر اساس قراردادهای سالانه مشغول به کار در ادارات دولتی یا شرکت‌های خصوصی هستند؛ به این مفهوم که در طول سال نمی‌توانند قیمت کار و خدمات خود را افزایش دهند و تنها تماشاگر تورم می‌شوند و منتظر می‌مانند تا فصل بودجه برسد و دولت به نحوی حقوق و دستمزدها را در سال آتی افزایش دهد. این در حالی بوده که در سه ماه پایانی هم تورم افزایش می‌یابد و هم اقلام مورد نیاز برای آماده شدن برای سال جدید افزایش خواهند داشت. به هر حال چشم امید حقوق بگیران، اکنون به دولت و بودجه ۱۴۰۴ است.
همانطور که گفته شد، کنترل تورم و کاهش آن به رقم ۲۰ درصد یا ۱۰ درصد، کار سختی است. اکنون دولت چهاردهم حداقل افزایش حقوق کارمندان را ۲۰ درصد در نظر گرفت. گرچه با تورم ۴۰ درصدی فاصله وجود دارد اما نسبت به سال گذشته که افزایش حقوق در حدود ۱۶ درصد بود، امیدوارکننده است. در کنار این اقدام، دولت قبل از ارائه لایحه بودجه اعلام کرده بود که معافیت مالیاتی را دو برار خواهد کرد. یعنی از رقم ۱۲ میلیون تومن در ماه به ۲۴ میلیون افزایش یافت که یعنی چتر معافیت مالیاتی را نیز گسترده‌تر کرد.
این امر نیز به نوعی حمایت در مقابل تورم است. در واقع به این معنی که افرادی که در ادارات از متوسط حقوق، پایین‌تر دریافت می‌کنند دغدغه مالیات نداشته باشند و خالص دریافتی بیشتری خواهند داشت. در این میان بحث بحران جمعیتی و جوانی جمعیت عاملی بود که دولت و مجلس را بر آن داشته تا خانواده‌های دارای جمعیت بیشتر، حقوق و دستمزد آنها تا ۳۰ درصد افزایش یابد و این چتر حمایتی روی خانوار پرجمعیت بیشتر باشد.
این حمایت لازم و ضروری است. در استان‌هایی که اتباع افغانستانی حضور دارند، نرخ زاد و ولد اتباع دو برابر نرخ تولد برای ایرانی‌ها خواهد بود؛ یعنی در کنار ورورد بی‌رویه افغانستانی‌ها به کشور، میزان زاد و ولد آنها دو برابر است. این در حالی بوده که نرخ زاد و لد به شدت کاهش و تمایل همین نسل جدید برای مهاجرت زیاد خواهد بود. بدین معنا که هم تعداد جمعیت ایرانی کمی می‌شود و هم ماندگاری! البته به روال سابق حداکثر حقوق دریافتی مشاغل دولتی ۷ برابر حداقل حقوق و دستمزد در نظر گرفته شد؛ البته نرخ مالیاتی ۳۵ درصد نیز به طوری است تا افرادی که درآمد بیشتری دارند با مالیات بیشتر مواجه شوند. در مجموع نرخ افزایش دستمزد طبقات پایین، افزایش بیشتر و به نوعی بدون مالیات و درآمدهای بالاتر با مالیات زیاد به یکدیگر نزدیک خواهند شد. این برنامه وجود دارد که دولت چهاردهم با کاهش فاصله طبقاتی در نظر گرفته اما باید بپذیریم تورم شدید در واقعیت بسیاری از چترهای حمایتی را از بین می‌برد.
دولت باید در کنار این اقدامات حمایتی، به شدت به دنبال کنترل تورم باشد. تصور کنید اگر تورم نباشد، نیازی به این همه مصوبه و محاسبه نیست. بنابراین کنترل تورم می‌تواند تا یک شاخص توسعه باشد که چند سالی است که مردم را به شدت آزار می‌دهد. بودجه مطلوب بودجه‌ای خواهد بود که حداقل تورم و حداکثر رفاه را برای شهروندان خود رقم بزند.