به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از پولیتیکو؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در اظهاراتی جنجالی اعلام کرد که اگر پاناما به مفاد معاهده ۱۹۷۷ درباره مدیریت کانال پاناما پایبند نباشد، آمریکا ممکن است تا کنترل این آبراه حیاتی را دوباره به دست گیرد. ترامپ در دو پست طولانی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، پاناما را متهم کرد که از کشتی‌های آمریکایی هزینه‌های گزافی برای عبور از کانال دریافت می‌کند و مدعی شد که مفاد معاهده ۱۹۷۷، علاوه بر واگذاری مدیریت کانال به پاناما، حق بازپس‌گیری آن را در صورت عدم پایبندی به شرایط را به ایالات متحده می‌دهد.
وی نوشت: «اگر اصول اخلاقی و قانونی این توافق رعایت نشود، ایالات متحده خواستار بازگشت کامل و بدون ابهام کانال پاناما خواهد شد.»
کانال پاناما یکی از مسیر‌های اصلی تجارت بین‌المللی بوده که توسط آژانس مستقل دولتی «اداره کانال پاناما» مدیریت می‌شود. با وجود افزایش نفوذ اقتصادی چین در آمریکای لاتین طی دو دهه گذشته و مدیریت برخی بنادر نزدیک به کانال توسط شرکت‌های چینی، هیچ شواهدی مبنی بر دخالت مستقیم چین در مدیریت یا عملیات این آبراه وجود ندارد. تحلیلگران معتقدند که نگرانی‌های مطرح‌شده توسط ترامپ ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های چین در این منطقه ندارد و بیشتر جنبه سیاسی دارد.
ایالات متحده در سال ۱۹۰۳، معاهده‌ای با دولت تازه استقلال‌یافته پاناما امضا کرد که به موجب آن، مجوز ساخت و مدیریت کانال برای اتصال اقیانوس‌های اطلس و آرام به ایالات متحده اعطا شد. این معاهده شامل تعهداتی بود که به موجب آن آمریکا سهمی از درآمد کانال را به پاناما پرداخت می‌کرد و بی‌طرفی آن را تضمین می‌کرد. این منطقه، معروف به «منطقه کانال پاناما» بود و تا سال‌ها تحت کنترل مستقیم ایالات متحده باقی ماند و قوانین آمریکایی بر آن حاکم بود. با این حال تنش‌های مداوم میان دو کشور منجر به امضای دو معاهده در سال ۱۹۷۷، میان جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا و عمر توریخوس، رهبر نظامی پاناما شد. بر اساس این توافق، مدیریت کانال تا سال ۱۹۹۹ به پاناما منتقل شد، در حالی که ایالات متحده حق مداخله در صورت تهدید بی‌طرفی کانال را برای خود محفوظ نگه داشت.
کارشناسان حقوقی بر این باورند که مفاد معاهده ۱۹۷۷ به ایالات متحده اجازه بازپس‌گیری مدیریت کانال را نمی‌دهد و اظهارات ترامپ بیشتر جنبه سیاسی دارد تا حقوقی! با این حال، چنین اظهاراتی می‌تواند بر روابط تجاری و دیپلماتیک دو کشور تاثیر بگذارد و تنش‌هایی در بازارهای بین‌المللی ایجاد کند.
پاناما اخیرا خوزه رائول مولینو را به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب کرده است. وی وعده داده که روابط کشورش با ایالات متحده را بهبود بخشد. این موضع ممکن بوده به کاهش تنش‌های ناشی از اظهارات ترامپ کمک کند و زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر میان دو کشور شود.
کانال پاناما به عنوان یکی از مسیر‌های کلیدی حمل‌ونقل دریایی جهان، همچنان نقشی اساسی در تجارت جهانی ایفا می‌کند و هرگونه تغییر در وضعیت حقوقی یا مدیریتی آن می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد بین‌المللی داشته باشد.