اقتصاد معاصر-کریم اوروجی، پژوهشگر اقتصادی: دولت در طول سال اجرای بودجه سعی می‌کند تا به اندازه‌ای که منابع وصول می‌کند، هزینه کند. طبیعتا هرچقدر منابع وصول نشود، ممکن بوده از مصارف خود بکاهد. به طور مثال هر ساله به دلیل عدم تحقق منابع، بخشی از بودجه عمرانی اختصاص نمی‌یابد اما بخشی از هزینه‌ها که یا واقعا ضروری‌اند یا دولت تمایل دارد که حتما پرداخت شوند، عملا اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شوند.
در این‌گونه مواقع اگر منابع به اندازه کافی وصول نشود، دولت از هیچ تلاشی برای تامین منابع برای این مخارج دریغ نمی‌کند. درواقع مساله اصلی این بوده که در بودجه سال‌های اخیر، هزینه‌هایی اجتناب‌ناپذیر در مقابل منابعی غیرقابل تحقق قرار می‌گیرند.
به طور کلی در مواقعی که نیاز مبرم به تامین هزینه‌های جاری دولت بدون تحقق منابع ردیف آن در بودجه سالانه دولت بوده و به عبارتی کسری بودجه برای دولت اتفاق می‌افتد، دولت در عمل برای اداره امور به یکی از روش‌های زیر متوسل می‌شود:
استقراض از بانک مرکزی: دولت ممکن بوده تا به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند و به اصطلاح پول چاپ کند. این روش که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود، عملا تورم به بار می‌آورد.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی: گاهی اوقات دولت به برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی متوسل می‌شود. دو نکته در این رابطه مهم است. اول اینکه قرار بود ذخایر ارزی صندوق توسعه برای توسعه زیربناهای اقتصادی کشور استفاده شود، نه خرج روزمره و جاری دولت و دوم اینکه در شرایط تحریمی احتمالا ارزهای صندوق در حساب‌های بلوکه شده، خواهند بود. در نتیجه وقتی دولت آنها را به بانک مرکزی فروخته و ریال معادلش را می‌گیرد، بانک مرکزی نمی‌تواند آن ارزها را به مردم و واردکننده‌ها بفروشد و معادل ریالی که به دولت داده، از اقتصاد ریال جمع کند. از همین‌رو عملا استقراض از صندوق توسعه، مشابه استقراض از بانک مرکزی عمل می‌کند و پایه پولی و نقدینگی زیاد شده و اثر تورمی خواهد داشت.
استقراض از مسیر بانک‌ها: گاهی اوقات دولت برای تامین مخارج خود به بانک‌های تحت مالکیت خود فشار می‌آورد که پول خرج‌های دولت را بدهند. مثلا به بانک کشاورزی فشار وارد می‌آورد تا هزینه خرید تضمینی گندم را تقبل کند یا مثلا سازمان تامین اجتماعی رفتار مشابهی را با بانک رفاه دارد. نکته مهم آن بوده که در این روش، بانک‌ها با کسری مواجه شده و در عمل برای پوشش کسری خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.
در واقع به جای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، دولت با واسطه بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کند. طبیعتا اثر این کار، رشد پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه تورم خواهد بود. ضمن اینکه این امر باعث می‌شود تا این بانک‌ها در تامین مالی بخش غیردولتی هم دچار مشکل شوند.
انتشار اوراق مالی: اوراق مالی تعهدزا یکی از روش‌های مهم دیگر تامین مالی کسری بودجه است و استفاده از این روش نسبت به استقراض از بانک مرکزی مناسب‌تر خواهد بود، به طوری که برخلاف روش اول می‌تواند باعث کاهش تقاضای کل شود. استفاده بی‌رویه از این ابزار هرچند می‌تواند مشکل کسری بودجه را رفع کند ولی در صورت عدم کنترل، می‌تواند بحران بدهی در آینده را ایجاد کرده و دولت‌های آتی را با مشکل بازپرداخت بدهی مواجه کند. همچنین تامین کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق مالی) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است، باعث افزایش نرخ بهره (یا به عبارتی حداقل عدم کاهش نرخ بهره ندارد) در جامعه شده و به دنبال آن باعث کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش تولیدی، افزایش سوداگری در بازارهای غیرمولد و در نهایت موجب رکود در همان دوره می‌شود.
واگذاری و فروش دارایی‌های دولت: یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در سال‌های اخیر واگذاری شرکت‌های دولتی در موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و بعد از آن موضوع مولدسازی و فروش دارایی‌های راکد دولت بود. در واگذاری شرکت‌های دولتی، اصل بر کیفیت واگذاری شرکت‌های دولتی بوده، در حالی که چون نگاه درآمدی بر واگذاری شرکت‌های است، در پایین‌ترین کیفیت لازم شرکت‌های دولتی واگذار شدند. به علاوه بعد از جریان خصوصی‌سازی، جریان مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت مطرح شد. در موضوع مولدسازی، اصل بر مولد کردن دارایی‌های راکد دولت بوده که ممکن است تا فروش نیز جزئی از عمل مولدسازی در نظر گرفته شود، در حالی که چون مثل طرح خصوصی‌سازی، نگاه درآمدی صرف به این دارایی‌ها بوده و عملا در قوانین بودجه تحقق نیافت و دچار بیش‌برآوردی در این قسمت از بودجه دولت شکل گرفت.
همان‌طور که ملاحظه شد، در سه روش ابتدایی تامین کسری بودجه دولت، عملا آثار تورمی برای اقتصاد کلان داشته است. به عبارت دیگر ممکن بوده که دولت یا مجلس به انگیزه‌های حمایتی و بدون وجود منابع واقعی، هزینه‌هایی را در بودجه در نظر بگیرند؛ مثلا افزایش حقوق کارکنان جز هزینه‌های جاری دولت در بودجه سالانه در نظر گرفته می‌شود اما در عمل تورم بیشتری را در سال‌های بعد به مردم تحمیل می‌کند. نکته تاسف‌بار اینجاست که دولت عملا برای افزایش حقوق کارکنان دولت، تورم ایجاد کرده است. گویی حقوق کارکنان دولت را در قالب مالیات تورمی از خود کارکنان دریافت می‌کند.
محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران مبین این مطلب بوده که به ازای هر ۱۰ همت کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، بیش از ۲ درصد، تورم را افزایش می‌دهد. یعنی اگر بر اساس روندهای کلی اقتصاد اگر بدون کسری بودجه، تورم سال آینده ۲۰ درصد باشد، با داشتن ۴۰ همت کسری بودجه، باید منتظر تورم حدود ۳۰ درصد باشیم. نکته تکمیلی آنکه وقتی تورم به صورت میانگین در جامعه ۲ درصد زیاد شود، اقشار فقیر جامعه، رقمی بیش از ۲ درصد و اقشار مرفه، تورمی کمتر از ۲ درصد را تجربه خواهند کرد.
در واقع تصمیماتی که به انگیزه‌های مختلف، کسری بودجه را افزایش می‌دهد، کاملا می‌تواند به ضعیف‌تر شدن بخش فقیر جامعه و افزایش اختلاف طبقاتی منجر شود. شاید راز اینکه در بسیاری از کشورها ضوابط جدی برای میزان کسری بودجه گذاشته شده، در همین نکته نهفته باشد وگرنه طبیعتا همه دولت‌ها در همه جای دنیا تمایل زیادی به خرج‌کردن بیشتر و توزیع نقدینگی در اقتصاد جامعه دارند.