ملاحظات راهبردی و چالش‌های مدیریت کسری بودجه

اقتصاد معصار-کریم اروجی، پژوهشگر اقتصادی: کسری بودجه یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت مالی کشورها بوده که اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد ملی دارد. بررسی دقیق زمان وقوع کسری بودجه و دلایل آن، به‌ ویژه در شرایط اقتصادی مختلف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور مثال در شرایط رکود اقتصادی، استقراض دولت می‌تواند ابزاری برای تحریک تقاضای کل و کاهش بیکاری باشد.

این اقدام اگرچه ممکن است به بهبود رشد اقتصادی منجر شود اما باید با ضابطه و در چارچوب منابع و ظرفیت‌های موجود انجام گیرد. در شرایط تورمی، مدیریت کسری بودجه با حساسیت بیشتری همراه است، چراکه تامین مالی از طریق چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی می‌تواند به افزایش شدیدتر نرخ تورم منجر شود و اثرات منفی بیشتری بر قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی داشته باشد. اگر شرایط رکود تورمی باشد، هر دو حالت گفته شده، رخ خواهد داد. در این صورت رویکردهای چندبعدی و پایدار ضروری به نظر می‌رسد. 

به‌ طور کلی، تصمیم‌گیری در مورد نحوه مدیریت کسری بودجه باید بر مبنای تحلیل دقیق شرایط اقتصادی و ارزیابی پیامدهای بلندمدت آن صورت گیرد. این موضوع به ساختار بودجه، نحوه تامین مالی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مرتبط است و نیازمند ملاحظات سیاستی دقیق و متوازن خواهد بود. به عبارتی پاسخ صریح و قاطعی در خصوص هزینه و فایده کسری بودجه وجود ندارد و برای مشخص شدن آن یک‌سری ملاحظات باید در نظر گرفته شود که در ادامه اشاره خواهد شد. 

اهمیت زمان وقوع کسری بودجه 

تحلیل‌ها و سیاست‌های کینزینی، وقوع کسری بودجه در زمان رکود را امری لازم و مفید برای اقتصاد می‌داند. با وقوع رکود اقتصادی، هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش یافته و بیشتر به پس‌انداز مبادرت می‌کنند و منابعی که می‌توانسته به عنوان محرک اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد را از چرخه خارج می‌کند. در این شرایط استقراض دولت می‌تواند تا این پس‌اندازها را به چرخه اقتصاد بازگرداند و شوک مثبتی در جهت خروج از رکود ایجاد کند.  

دستیابی به رشدهای اقتصادی بالاتر که منتج به افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود، رکود اقتصادی را در طول زمان از بین می‌برد. کینزین‌ها معتقدند که هرگونه تلاش برای متعادل کردن بودجه در شرایط رکودی، نتیجه‌ای جز تشدید رکود نخواهد داشت و هرگونه ریاضت اقتصادی با شکست مواجه می‌شود. در مقابل، اگر کسری بودجه در زمانی رخ دهد که با رشدهای اقتصادی قوی روبه‌رو باشد، استقراض دولت باعث خروج بخش خصوصی از اقتصاد خواهد شد. استقراض دولت در این شرایط، منابع در دسترس بخش خصوصی را کاهش داده و با توجه به ناکارایی هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری دولتی نسبت به خصوصی، به ناکارآمدی در اقتصاد دامن خواهد زد. 

یک نمونه بارز در این مورد، اقتصاد هند است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۷ میلادی، در شرایط باثباتی قرار داشت و رشد اقتصادی نزدیک به ۸ درصد را تجربه می‌کرد. با این حال دولت مرکزی با اتخاذ سیاست‌هایی، کسری بودجه را تا ۳ درصد تولید ناخالص کشور کاهش داد اما به محض ورود به شوک و کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی، کسری بودجه به مقدار بالای ۵ درصد افزایش یافت تا فرصت لازم برای بهبود شرایط اقتصادی را ایجاد کند.

در سال ۲۰۱۲ میلادی نیز اقتصاد هند به سرعت در حال رشد بود اما دولت با کسری بودجه‌ای معادل  ۵.۵ درصد از تولید ناخالص سرانه مواجه شد. در حالی که در این شرایط اقتصادی، متعادل‌سازی هزینه‌ها برای دولت توصیه می‌شد.

اهمیت دلایل استقراض دولت 

اگر دولت به منظور سرمایه‌گذاری در جهت بهبود زیرساخت‌ها استقراض کند، ممکن است بتواند بر شکست بازار غلبه کرده و ظرفیت تولیدی اقتصاد را بهبود بخشد. این موضوع از آنجایی مهم است که ممکن بوده تا بازدهی سرمایه‌گذاری بخش دولتی بیشتر از هزینه استقراض باشد. به همین دلیل نیز اقتصاد در بلندمدت از استقراض و سرمایه‌گذاری دولت سود می‌برد. با این حال اگر دولت استقراض و به اشتباه خرج کند یا آن را صرف پرداخت‌های انتقالی کند، ممکن است که ظرفیت تولیدی، افزایش محدودی داشته باشد. 

اهمیت هزینه‌کرد استقراض دولت 

در شرایطی که اقتصاد، در دام نقدینگی افتاده، بخش خصوصی تمایل زیادی به خرید اوراق قرضه دولت دارد، چراکه این اوراق از امنیت بالایی (ریسک پایین) برخوردار هستند. این امر باعث نزول بازده اوراق قرضه می‌شود که هزینه استقراض دولت را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. به طور مثال در سال ۲۰۱۲، کشورهای دارای کسری بودجه زیاد (انگلستان، آمریکا و ژاپن)، بازده اوراق قرضه پایینی داشتند و این بیانگر افزایش تقاضا برای آنها بود. البته روی دیگر ماجرا حکایت از عدم تمایل بخش خصوصی در پروژه‌ها است که دولت باید این فاصله را جبران کند. 

اهمیت چشم‌انداز و انتظارات آتی از رشد اقتصادی 

مساله‌ای که بر اهمیت کسری بودجه می‌افزاید، انتظارات از وضعیت آتی اقتصاد کشور است. اگر تصور شود که رکود اقتصادی ادامه دارد، بدهی به تولید ناخالص داخلی مسیر افزایشی خواهد داشت. در مقابل، اگر برای کشوری رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی پیش‌بینی شود، به صورت خودکار باعث افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های اجتماعی خواهد شد که نتیجه آن کاهش کسری بودجه است. رشد اقتصادی پایین و شرایط رکودی همواره به نگرانی کسری بودجه اضافه می‌کند.