به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صنعت خودرو در ایران همواره یکی از محورهای مهم اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. این صنعت که نقش به سزایی در اشتغال‌زایی، تولید ناخالص داخلی و تامین نیازهای مردم دارد، در طول سال‌های اخیر با چالش‌های فراوانی، از جمله انحصار در بازار، فساد اقتصادی، سیاست‌های نامناسب وارداتی و تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو بوده است.
در دهه‌های گذشته، صنعت خودرو ایران شاهد تحولات بسیاری بوده اما از همان ابتدا روند انحصاری شدن این صنعت شروع شد. در ابتدا ایران با موانع بزرگی مانند تحریم‌ها و مشکلات ارزی مواجه نبود اما تصمیمات نادرست اقتصادی موجب شکل‌گیری یک فضای انحصاری در بازار خودرو شد. به تدریج، گروه‌های خاصی در صنعت خودرو وارد شدند که کنترل بازار را در دست گرفتند. این گروه‌ها به دلیل ارتباطات سیاسی خود، توانستند تا به طور غیررسمی، حاکمیت بر بخش‌های مختلف این صنعت را به دست آورند.
مهم‌ترین اتفاقات این دوره، منع واردات خودرو و گسترش تولید داخلی بود. هدف از این اقدامات، حمایت از تولید داخل و ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارگران خودروسازی اعلام شد. در واقع، این اقدامات به منظور حفظ انحصار بازار و جلوگیری از رقابت بود. شرکت‌های داخلی مثل ایران‌خودرو و سایپا، به دلیل ضعف در تولید و کیفیت، از واردات خودرو جلوگیری می‌کردند تا بازار داخلی را در دست خود نگه دارند.
در روند انحصاری شدن صنعت خودرو، گروه‌های خاصی که از روابط سیاسی و اقتصادی خود استفاده می‌کردند، توانستند تا موانع جدی بر سر راه رقابت ایجاد کنند. این گروه‌ها که به ویژه از حمایت‌های نهادهای دولتی و برخی از افراد سیاسی بهره‌مند بودند، به طور غیررسمی صنعت خودرو را در اختیار خود گرفته و با بستن بازار، از ورود رقبا جلوگیری کردند.
همچنین برخی از قطعه‌سازان وابسته به این گروه‌ها به صورت انحصاری توانستند تا ارتباطات خود را با ایران‌خودرو و سایپا محکم کرده و بازی‌های اقتصادی جدیدی را در این صنعت رقم بزنند. این روند باعث شد که بسیاری از افراد، به ویژه واردکنندگان خودرو که در تلاش بودند تا بازار خودرو را از انحصار این گروه‌ها خارج کنند، با چالش و حواشی زیادی مواجه شوند.
در دولت‌های مختلف، این انحصار خودروسازان داخل ادامه یافت. در سال‌هایی که واردات خودرو باز بود و تحریم‌ها و مشکلات ارزی وجود نداشت، صنعت خودرو ایران بدون محدودیت واردات و با توجه به بازار آزاد، در حال رشد بود اما به تدریج و در دهه هشتاد (دولت خاتمی) واردات خودرو محدود شد و همین روند در دولت احمدی‌نژاد ادامه پیدا کرد با این تفاوت که در دوران دولت احمدی‌نژاد، به دلیل تغییرات سیاسی و اقتصادی در کشور، اولین اقدامات در جهت مقابله با این گروه‌های انحصاری صورت گرفت. در همین راستا واردات خودرو در دولت احمدی‌نژاد آزاد شد اما پس از مدتی، همان گروه‌های اقتصادی که در دوران‌های گذشته بر صنعت خودرو تسلط داشتند، دوباره وارد عمل شدند. این گروه‌ها توانستند با قراردادهای جدید و ورود برندهای مختلف به کشور، انحصار را در دست خود نگه دارند.
پس از دولت احمدی‌نژاد، همان طیف اقتصادی که در گذشته کنترل صنعت خودرو را در دست داشت، مجددا در دولت روحانی سرکار آمد. هرچند که تغییرات سیاسی در سطح دولت‌ها وجود داشت اما در عمل، همان تفکرات اقتصادی که در دوران قبل در صنعت خودرو حاکم بود، همچنان ادامه پیدا کرد. در این دوران، هدف‌گذاری‌هایی برای بازگشت به وضعیت قبلی و حفظ انحصار در صنعت خودرو صورت گرفت. شعارهایی مانند «حمایت از کارگر» و «حمایت از تولید داخل» دوباره مطرح شد؛ هرچند که وضعیت کارگران خودروسازی بدتر از گذشته شده بود و دیگر قادر به خرید خودروهای تولیدی کارخانه‌های خود هم نبودند.
در حقیقت، در این دوران به نظر می‌رسید که گروه‌های خاص در تلاش برای بازسازی همان سیستم انحصاری قبلی هستند. یکی از اقداماتی که در این راستا انجام شد، ورود به حوزه واردات خودرو و محدود کردن رقابت خارجی بود. این بار به جای رقابت با خودروهای خارجی، فرآیند واردات به طور انحصاری در اختیار همان گروه‌ها قرار گرفت.
در این دوره، گروه‌های اقتصادی برای کنترل بازار خودرو، با شرکت‌های معروف کره‌ای قراردادهایی بسته و اقدام به مونتاژ خودروهای پرفروش در ایران کردند. برندهایی مانند هیوندای و مدل‌های پرفروشی مانند آی۱۰، آی۲۰، النترا، توسان، سانتافه و آزرا، به طور گسترده در خط مونتاژ ایران قرار گرفتند. این محصولات نه فقط وارد می‌شدند، بلکه در بسیاری از مواقع در ایران مونتاژ می‌شدند تا وابستگی به واردات کاهش یابد. این اقدامات نشان می‌دهند که همان گروه‌ها که در گذشته بر صنعت خودرو تسلط داشتند، تلاش کردند تا با بستن بازار به نفع خود، شرایط رقابتی را محدود کرده و انحصار در این حوزه را بازسازی کنند.
در ادامه روند انحصار در صنعت خودرو، همان گروه‌های اقتصادی برای خود بازار جدیدی ایجاد کردند و این بار وارد عرصه خودروهای میان‌قیمت یا «اکونومی» شدند. برای این منظور، آن‌ها با آوردن برندهای چینی به ایران سعی کردند تا طیف جدیدی از مصرف‌کنندگان را هدف قرار دهند که توانایی خرید خودروهای گران‌قیمت‌تر را نداشتند. برای این کار تعدادی کارخانه آماده و فضای تولید و مونتاژ را در داخل کشور فراهم کردند.
با این حال برای تکمیل این پروژه، نیاز به محدودیت‌هایی در واردات خودرو احساس می‌شد. این محدودیت‌ها ابتدا از بازار خاکستری (گری مارکت) آغاز شد. در این مرحله، وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت، با تغییراتی در فرآیند ثبت سفارش خودرو، به طور غیرمستقیم واردکنندگان خودرو را مجبور به تسلیم شدن تحت شرایط خاص کرد. نمایندگان رسمی واردات خودرو که در گذشته امکان واردات و گارانتی برندهای خارجی را داشتند، با تصمیم جدید وزارتخانه مواجه شدند که فقط مجوز ثبت سفارش به آن‌ها داده می‌شد و از آن‌ها خواسته می‌شد تا فقط از این مسیر خاص، خودرو وارد کنند.
این اقدام موجب حذف بازار خاکستری شد اما متاسفانه واردکنندگان اصلی که برای کسب سود بیشتر از این بازار استفاده می‌کردند، متوجه نشدند که در واقع کشتی را سوراخ می‌کنند که خودشان در آن نشسته‌اند. به طور کلی، این سیاست به گونه‌ای طراحی شده بود که نه فقط واردکنندگان را محدود کند، بلکه به طور مستقیم انحصار را در دستان گروه‌های خاص قرار دهد. در نهایت واردکنندگان از فرصت‌های اقتصادی موجود در بازار حذف شدند و گروه‌های خاص توانستند که کنترل بازار خودرو را در دست بگیرند.
پس از اقداماتی که به منظور ایجاد انحصار در بازار خودرو صورت گرفت، وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که شرایط رقابتی به طور کامل از میان برداشته شد. با حذف بازار خاکستری، واردات خودرو به طور جدی محدود و در نهایت ممنوع شد. در این روند، علاوه بر تغییرات قانونی، اقدامات دیگری هم در پشت صحنه صورت گرفت که شامل آماده‌سازی سالن‌های تولید، مونتاژ خودروهای کره‌ای و چینی در داخل کشور و حمایت از قطعه‌سازان انحصاری می‌شد.
با این حال نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفت، این بود که تمام این تغییرات و برنامه‌ریزی‌ها بدون در نظر گرفتن تحولات جهانی، به ویژه خروج احتمالی ایالات متحده از برجام، صورت گرفت. در واقع بازیگران اصلی صنعت خودرو و اقتصاد کشور که در پی به دست آوردن کنترل بازار بودند، این تحلیل را نداشتند که تحولات سیاسی جهانی می‌تواند تا کل برنامه‌ها را به هم بریزد. یکی از این تحولات، خروج ترامپ از برجام بود که در نهایت تمامی برنامه‌ها و نقشه‌هایی که برای ایجاد انحصار در بازار خودرو طراحی شده بود، به طور کامل به هم ریخت.
این رخداد نه فقط باعث بروز مشکلات جدی در واردات قطعات خودرو و کاهش تولید شد، بلکه به طور کلی راه بازگشتی برای این برنامه‌ها باقی نگذاشت. پیش از این تحولات، ممنوعیت واردات خودرو در حالی صورت گرفته بود که تمامی ساختارهای اقتصادی و تولیدی در صنعت خودرو بر اساس همان نقشه‌های انحصاری طراحی شده بود. این شرایط نشان‌دهنده این است که تحولات سیاسی جهانی، به ویژه در زمینه روابط بین‌الملل، می‌تواند تاثیرات عمیقی بر برنامه‌های اقتصادی داخلی داشته باشد.
بعد از خروج ترامپ از برجام، همه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در زمینه صنعت خودرو به هم ریخت. شرکت‌هایی که به بازار ایران امید داشتند و نمایندگان رسمی آن‌ها در داخل کشور مشغول به فعالیت بودند، به سرعت تصمیم به خروج از ایران گرفتند. هیوندای یکی از بزرگترین برندهای خودروسازی، در عرض چند ساعت ایران را ترک کرد. این تغییرات در شرایطی رخ داد که در داخل کشور، برخی از افراد و واردکنندگان تصور می‌کردند که بازار ایران به گونه‌ای منحصر به فرد است و هیچ کدام از شرکت‌های جهانی حاضر نیستند تا این بازار را ترک کنند اما با وقوع این تحول، واقعیت به سرعت آشکار شد که شرکت‌های بزرگ حاضر به ریسک کردن در ایران نیستند و دنبال بازارهای مهمتر جهانی هستند بنابراین از بازار ایران خارج شدند.
این تغییرات و تصمیمات باعث شد که بازار خودرو ایران با مشکلات جدی روبه‌رو شود. علاوه بر این، محدودیت‌های واردات خودرو و اختلالات جدی در روابط تجاری با کشورهای مختلف، منجر به مشکلات شدید اقتصادی در صنعت خودرو شد. در نتیجه ایران با کاهش شدید واردات خودرو و کاهش تولید داخلی مواجه شد که وضعیت این صنعت را به شدت بحرانی کرد. در این شرایط، گروه‌های خاصی که کنترل صنعت خودرو را در اختیار داشتند، تلاش کردند تا با اقدامات غیرقانونی و مافیاگونه وضعیت را به نفع خود تغییر دهند.
در شرایطی که واردات خودرو به طور جدی محدود شده بود، بخش‌های مختلف صنعت خودرو با مشکلات اقتصادی و فساد روبه‌رو شدند. یکی از این مشکلات، فساد اقتصادی در زمینه تخصیص ارز دولتی بود. ارز ۴۲۰۰ که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته بود، در نهایت توسط برخی از افراد و واردکنندگان سوءاستفاده شد. این افراد با استفاده از ارز دولتی و وارد کردن خودروها به قیمت پایین‌تر، خودروهای گران‌قیمت را به قیمت‌های بسیار بالاتر به مشتریان فروختند و از این تفاوت قیمت، سودهای کلان به دست آوردند. این فساد به قدری گسترده بود که برخی از واردکنندگان به دلیل دریافت ارز دولتی، تحت تعقیب قرار گرفتند و در نهایت تعداد زیادی از افراد بازداشت شدند.
این فساد نه فقط به طور جدی وضعیت بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد، بلکه اعتماد عمومی را به کل از بین برد. بسیاری از مردم به دلیل گرانی غیرمنطقی خودروها و فساد گسترده در این صنعت، نارضایتی خود را اعلام کردند. در این شرایط، دولت مجبور شد برای جبران کسری‌های اقتصادی، فشار بیشتری به مردم وارد کند و اقدامات جدیدی را برای بهبود وضعیت اقتصادی در دستور کار قرار دهد.
در نهایت، صنعت خودرو ایران در اثر تصمیمات اشتباه اقتصادی و سیاسی، به یک صنعت انحصاری و مافیایی تبدیل شد که نه فقط موجب کاهش کیفیت و تنوع خودروها در بازار داخلی شد، بلکه فشارهای اقتصادی و اجتماعی زیادی به مردم وارد کرد. همچنین اشتباهات استراتژیک مانند پیش‌بینی نکردن تحولات جهانی مانند خروج ترامپ از برجام، موجب برهم خوردن تمامی برنامه‌ها و ناتوانی در بازگشت به شرایط رقابتی در بازار خودرو شد.
روند انحصار در صنعت خودرو ایران فقط به دلیل تصمیمات اشتباه اقتصادی و قدرت مافیای فعال در این صنعت است و این صنعت امروز به طور غیرمستقیم و مداوم، شرایط را برای گروه‌های خاص اقتصادی فراهم کرده است. این وضعیت نه فقط در آینده‌ای نزدیک به ضرر تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان خودرو خواهد بود، بلکه فشار زیادی به مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که برای بهبود وضعیت صنعت خودرو ایران، نیاز به تغییرات جدی در سیاست‌گذاری‌ها، کاهش انحصار و ایجاد فضای رقابتی سالم وجود دارد.