اقتصاد معاصر-رامین غدیری، پژوهشگر اقتصادی: با توجه به اینکه اقتصاد کشور ایران در شرایط فعلی، اقتصاد تک‌محصولی است و این محصول (نفت و مشتقات آن) به ارزهای خارجی وابسته خواهد بود، در نتیجه تکانه‌های نفتی می‌تواند شوک‌های ارزی را به اقتصاد ایران وارد کند. در ادامه این یادداشت به اثر تکانه‌های نفتی می‌پردازیم.
با افزایش درآمدهای نفتی، دولت بخشی از درآمدها را به بانک مرکزی می‌دهد و معادل ریالی را دریافت می‌کند تا بتواند آن را هزینه کند. در نتیجه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و پایه پولی زیاد می‌شود؛ بنابراین افزایش مخارج دولت باعث افزایش تقاضای اقتصاد و افزایش قیمت‌ها می‌شود. در واقع ابتدا تورم کاهش می‌یابد (با افزایش واردات کالاها برای کنترل تورم)، در نتیجه به تدریج شوک نفتی و هزینه‌کرد درآمدهای نفتی توسط دولت باعث افزایش ذخایر بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد می‌شود. نوسانات تورم در اثر وقوع شوک نفتی در رژیم ارزی ثابت کمتر است، به این دلیل که در رژیم ارزی ثابت در صورت وجود ذخایر ارزی، کنترل تورم بیشتر بوده و درنتیجه در اثر وقوع شوک نفتی زودتر به ثبات می‌رسد.
در کشورهای صادرکننده نفت، شوک نفتی مثبت ممکن است با افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله، به پدیده بیماری هلندی منجر شود و ارزش پول ملی آنها را افزایش دهد و نرخ ارز اسمی کاهش می‌یابد. حال چنانچه رژیم ارزی شناور باشد، میزان تغییر نرخ ارز اسمی در بازار ارز مشخص می‌شود. همچنین نرخ ارز حقیقی نیز به دلیل افزایش تورم و کاهش نرخ ارز اسمی کاهش می‌یابد. در نهایت آنکه اقتصاد از وضعیت تعادلی پایدار خود با وقوع شوک نفتی دور شده است. در این شرایط در الگو فرض شده که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از قاعده سیاستی مرتبط با نرخ بهره در رژیم ارزی شناور سعی در بازگرداندن اقتصاد به شرایط پایدار تعادلی کند.
حال اگر رژیم نرخ ارز ثابت حاکم باشد؛ شوک نفتی مطابق انتظار باعث افزایش مخارج دولت شده و افزایش مخارج دولت به نوبه خود باعث افزایش تقاضای اقتصاد و افزایش قیمت‌ها می‌شود. افزایش قیمت‌های داخلی نیز نرخ ارز حقیقی را کاهش می‌دهد. شوک نفتی همچنین باعث افزایش ذخایر ارزی می‌شود و نرخ ارز کاهش می‌یابد. کاهش نرخ ارز باعث کاهش ارزش ریالی ذخایر ارزی می‌شود. در رژیم نرخ ارز ثابت برای بازگرداندن ارزش نرخ ارز به مقدار تعیین شده، بانک مرکزی از ابزار تغییر ذخایر ارزی استفاده می‌کند؛ بنابراین با جمع‌آوری ذخایر ارزی از جامعه، سعی در افزایش نرخ ارز و بازگشتن آن به مقدار تعادلی پایدار را دارد. افزایش نرخ ارز سبب افزایش ارزش ریالی ذخایر ارزی می‌شود. در این روش مقامات پولی با حفظ ارزش نرخ ارز به میزان تعیین شده، سعی در کنترل تورم دارند. همچنین کنترل تورم بعضی از اقلام سبد مصرف‌کننده می‌تواند از طریق افزایش واردات انجام شود که منجر به کسری حساب جاری می‌گردد.
در این بخش قصد بر این است که تاثیر الگوی مصرف (داخلی یا خارجی) در نظام‌های ارزی با توجه به شوک‌های نفتی (که منشا شوک‌های ارزی در اقتصاد ایران فرض شده است) بررسی شود تا در نهایت رابطه الگوی مصرف و مقاومت نظام‌های ارزی مشخص و همچنین تبیین شود که نوسانات مصرف در کدام رژیم ارزی باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی سازگاری بیشتری دارد.
با افزایش درآمدهای نفتی ابتدا واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید افزایش می‌یابد. در دوره بعد کالاهای مصرفی وارداتی افزایش یافته که منجر به کاهش تقاضای داخلی می‌شود. نوسانات مصرف در رژیم ارزی شناور با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سازگاری بیشتری دارد.
با افزایش درآمد نفتی، میزان ارز واردشده به کشور افزایش یافته که این منجر به کاهش نرخ ارز خواهد شد. کاهش نرخ ارز موجب ارزان‌تر شدن واردات و به دنبال آن افزایش واردات می‌شود. اگر میزان ارجحیت مصرف کالاهای داخلی کاهش یابد، با بروز تکانه مثبت درآمد نفتی نرخ ارز به میزان کمتری کاهش می‌یابد و این امر از شدت افزایش واردات خواهد کاست. از سوی دیگر به دلیل افزایش سهم واردات در محاسبه تورم و مصرف و ارزان‌تر شدن واردات، میزان افزایش مصرف و کاهش تورم شدت بیشتری می‌یابد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه در اقتصاد ایران همبستگی بالای میان مخارج دولت و درآمدهای نفتی وجود دارد، با افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت و در نتیجه نقدینگی افزایش یافته و این امر باعث افزایش قیمت با وجود کاهش قیمت کالاهای وارداتی را به همراه دارد. نهایتا افزایش قیمت کالاهای داخلی، تورم را افزایش می‌دهد.
در صورتی که ارجحیت بیشتر در مصرف کالاهای داخلی وجود داشته باشد، نرخ ارز با کاهش بیشتری مواجه می‌شود و این امر موجب کاهش بیشتر قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد. کاهش بیشتر قیمت کالاهای وارداتی نیز به نوبه خود از شدت افزایش قیمت کالاهای نهایی یا شدت افزایش تورم خواهد کاست.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و الگوی اقتصاد مقاومتی، رژیم ارزی که بتواند پیش‌نیازهای رشد و توسعه اقتصادی را در اقتصاد ایران فراهم کند و ضمنا شوک‌ها و تهدیدهای خارجی نیز تاب‌آور باشد، رژیم شناور مدیریت شده ارز است.
یکی از دلایل عدم موفقیت بانک مرکزی در پایبندی به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده در ایران، اتکای شدید به درآمدهای نفتی بوده که این وابستگی، دشمنان را به راحتی قادر می‌سازد تا با محدودکردن درآمدهای نفتی، بازار ارز را با بحران مواجه کنند. علاوه بر این ارجحیت کمتر به سمت مصرف کالاهای داخلی نیز در عدم پایبندی به نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، تاثیرگذار بوده است. چنانچه مردم تمایل بیشتری به مصرف کالاهای داخل داشته باشند، کشور در مواقع بحرانی نیاز کمتری به منابع ارزی خواهد داشت و این مدیریت بازار ارز را آسان‌تر می‌کند.
مهم‌ترین مزایای نظام ارزی شناور به شرح زیر است:
مورد اول: نقش دولت در بازار ارز در این نوع نظام ارزی منتفی است، چراکه در نظام ارزی شناور، زمینه دخالت دولت و مقامات پولی در بازار ارز از بین رفته است.
مورد دوم: این نوع نظام ارزی بسته به وجود ذخایر ارزی زیاد نیست؛ زیرا وقتی نرخ ارز در بازار ارز تعیین می‌شود و دولت و مقامات پولی ملزم به ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیستند، نیازی به عرضه ارز در بازار در موقع افزایش قیمت آن نیست.
مورد سوم: در نظام ارز شناور، تغییر نرخ ارز به صورت تدریجی و محدود انجام می‌شود.