اجرای بازار توافقی مبتنی بر مطرودترین رژیم ارزی در دنیا

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: شکل‌گیری بازار توافقی، عملا تغییر رژیم ارزی کشور در بازار رسمی از رژیم ارزی سقف‌دار است. در واقع اولین نوع از رژیم‌های میانه (Conventional Peg) به بازترین رژیم ارزی در میان تقسیم‌بندی‌های نظامات ارزی میانه (Pegged Exchange Rate within Horizontal Bands) محسوب می‌شود. یعنی به عبارتی بازار توافقی یا بازار ارز تجاری صرفا یک نام‌گذاری بر یکی از انواع نظامات ارزی بود که در تقسیم‌بندی استاندارد آن، باز ترین نوع از انواع رژیم‌های میانه قلمداد می‌شود.

از زمان این تغییر نظام ارزی در بازار رسمی، بنابر دلایل اقتصادی که در یادداشت‌های بعدی ارائه می‌شود، نرخ ارز هم در بازار رسمی و هم در بازار سیاه با جهش قابل توجهی مواجه شد، از این‌رو پیش از ورود به دلایل آن، لازم است این رژیم ارزی را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم. 

اهمیت شناخت ترتیبات ارزی، آنجایی خودش را نشان می‌دهد که بدانیم نرخ ارز، تابعی از رژیم ارزی هر کشور است و در واقع قیمت ارز در هر کشوری به‌ عنوان خروجی و برونداد نظام ارزی رقم می‌خورد که بر آن کشور حاکم است.

رژیم ارزی، تعیین‌کننده نحوه مدیریت و تنظیم نرخ ارز در یک اقتصاد بوده و می‌تواند طیفی از نظام‌های ارزی ثابت تا شناور را شامل شود. در رژیم‌های ارزی ثابت، دولت یا بانک مرکزی به‌ طور فعال نرخ ارز را در یک محدوده مشخص نگه می‌دارد، در حالی که در رژیم‌های ارزی شناور، نرخ ارز بر اساس نیروهای بازار و عرضه و تقاضا در بازارهای کارا و نه هر بازاری با هر عرضه و تقاضایی، تعیین می‌شود.

در این میان یک دسته از ۵ نوع رژیم ارزی در زمره ترتیبات ارزی میانه هم وجود دارد که به SOFTPEG مشهور است و سیستم‌های چند نرخی ذیل این رژیم ارزی دسته‌بندی می‌شوند. انتخاب رژیم ارزی مناسب برای هر کشور، به عوامل متعددی از جمله ساختار اقتصادی، سطح توسعه و مهمتر از همه به ساختار جریانات ارزی آن کشور که در قالب تراز پرداخت‌ها متبلور می‌شود و اولویت‌های سیاست‌گذاری حول آن بستگی دارد و می‌تواند تاثیرات عمیقی بر ثبات اقتصادی و تجارت خارجی داشته باشد. در نتیجه، درک عمیق از نظام ارزی و نحوه عملکرد آن می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر نرخ ارز و نوسانات آن کمک کند. 

صندوق بین‌المللی پول (IMF)، نظامات ارزی را بر اساس نحوه تعیین و مدیریت نرخ‌های ارز به چندین رژیم تقسیم‌بندی می‌کند. طبق این تقسیم‌بندی، سه رژیم عمده ارزی شامل «Hard Peg» یا همان نظام تثبیت سخت ارزی، «Soft Peg» یا نظام تثبیت نرم ارزی و «Floating» یا همان نظام شناور است.

در نمودار زیر، صندوق بین‌المللی پول مشخص کرده که چند درصد از کشورها، چه رژیم ارزی را در در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ اتخاذ کرده‌اند. همچنین در این نمودار روند گرایش کشورها به هر رژیم ارزی در طی یک دهه اخیر نشان داده شده است. 

همانطور که در ابتدای این یادداشت گفته شد، بازار توافقی یا بازار ارز تجاری صرفا نام‌گذاری بر بازترین رژیم ارزی میانه یعنی رژیم ارزی Peged exchange rate within horizontal band بود. همانطور که در داده‌های فوق مشخص است، این نظام ارزی را در دنیا فقط نیم درصد کشورها یعنی فقط یک کشور تا سال ۲۰۲۲ اجرا کرده که عملا مطرودترین و مهجورترین رژیم ارزی در طی یک دهه اخیر در جهان محسوب می‌شود و سیاست‌گذار ارزی و اقتصادی در دولت چهاردهم، این نظام ارزی را در ایران به عنوان احتمالا دومین کشور دنیا اجرایی کرد که علامت سوالات فراوانی را در ذهن کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است. 

رژیم ارزی مناسب برای ایران 

نکته مهم در مورد ایران این است که تک‌نرخی کردن ارز، صرف نظر از اینکه به صورت تثبیت (Hard Peg) یا شناور (Floating) انجام شود، نیازمند شرایط و الزاماتی است که باید محقق شوند. از جمله این شروط لازم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

چشم‌پوشی از استقلال سیاست پولی: برای تک‌نرخی نگه‌داشتن ارز، ممکن است نیاز باشد تا از بخشی از استقلال سیاست پولی، به‌ ویژه در تعیین نرخ بهره و سیاست‌های نقدینگی گذشت. 

حساب سرمایه باز: امکان تبادل سریع و آزاد سرمایه ارزی از طریق باز کردن حساب سرمایه از ضرورت‌های این رویکرد است یا مثل بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه، برزیل و... باید کشور شرایطی را داشته باشد که با ورود سرمایه عظیم و دائمی از محل حساب جاری مثل جریان‌های ورودی مداوم و بزرگ از طریق درآمدهای نفتی، حواله‌های کارگری و موارد مشابه، ثبات نرخ ارز تک‌نرخی را امکان‌پذیر سازد. 

در غیاب این شرایط، تک‌نرخی کردن ارز تقریبا غیرممکن می‌شود. کشوری که نمی‌تواند نرخ بهره را به‌ عنوان ابزاری برای جذب سرمایه خارجی استفاده کند و همچنین حساب سرمایه آن بسته است، قادر به اجرای رژیم تک‌نرخی ثابت نیز (Hard Peg) نخواهد بود، مگر اینکه مازاد سنگین و مزمن در حساب جاری داشته باشد. در سوی دیگر، کشوری که با «حساب جاری شوک‌پذیر، حساب سرمایه بسته، سهم بالای تجارت غیررسمی از کسری تراز پرداخت‌ها و هسته بزرگ کم‌کشش آن» مواجه است، به‌ طور حتم مجبور به پذیرش نظام چندنرخی خواهد بود. 

در چنین شرایطی، اگر چارچوبی برای توسعه صنعتی وجود داشته باشد، سیاست‌گذار می‌تواند بخشی از ارزهای خود را با نرخ‌های ترجیحی، مانند ۲۰ یا ۲۸.۵ هزار تومان یا هر نرخ دیگری که متناسب با شرایط بخش‌های استراتژیک که پیشران توسعه هستند، تخصیص دهد. در غیر این صورت نظام چند نرخی، هدفمندی لازم را نخواهد داشت.  در هر صورت سیاست‌گذار به وضوح، در این وضعیت تراز پرداخت‌ها ناگزیر از داشتن حداقل سه نرخ خواهد بود. نرخ ترجیحی، نرخ بازار سیاه و نرخ مبادله؛ فارغ از اینکه مدل‌های محاسباتی، نرخ ارز را ۲۰ یا ۷۳ هزار تومان تعیین کنند.