علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره آخرین وضعیت تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: یک فوریت این مساله در صحن علنی مجلس مطرح شد و کمیسیون نیز جزئیات آن را بررسی می‌کند. اکثریت اعضای کمیسیون با این طرح موافق هستند و در عین حال، نظرات دولت نیز بررسی و شنیده شده است. البته نظراتی که مبنای کارشناسی داشته باشد برای ما اهمیت بیشتری دارد.
وی افزود: موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی از همان ابتدای فعالیت این مجلس مطرح بود و حتی در آن زمان بحث دو فوریت آن نیز وجود داشت. با این حال پزشکیان تصمیم گرفت به علت شروع کار دولت، بررسی این موضوع را به زمان دیگری موکول کند. این طرح هیچ ارتباطی با مسائل حاشیه‌ای یا سیاسی ندارد.
نثاری با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی گفت: البته عملکرد خانم صادق در این مدت کوتاه، قابل قبول و مبتنی بر مبانی کارشناسی بوده است اما گستردگی و حجم کاری وزارت راه و شهرسازی ایجاب می‌کند که تفکیک صورت گیرد تا عملکرد و خروجی امور بهبود یابد.
وی ادامه داد: بسیاری از امور عمرانی و اجرایی نیازمند نظارت دقیق و مسؤولیت‌های تفکیک‌شده است، تفکیک این وزارتخانه می‌تواند امکان کنترل بهتر، صدور دستورات به موقع و بهبود عملکرد کلی را فراهم کند. درباره هزینه‌های این تفکیک نیز باید بگویم که این اقدام بار مالی چندانی برای دولت نخواهد داشت؛ باوجود آنکه وزارت راه و شهرسازی ادغام شده اما در حال حاضر نیز در هر استان و شهرستان، دو اداره جداگانه برای راه و شهرسازی و حمل‌ونقل و راهداری وجود دارد؛ بنابراین از نظر امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی، تغییرات زیادی مورد نیاز نیست. این تفکیک صرفا به مدیریت بهتر و تمرکز بیشتر بر وظایف منجر خواهد شد.
نثاری همچنین درباره پس از تفکیک و انتخاب وزیرمسکن و شهرسازی گفت: همین خانم صادق به دلیل سابقه فعالیت در معاونت معماری و شهرسازی وزارتخانه، گزینه‌ای توانمند و آشنا به این حوزه محسوب می‌شود. البته معرفی وزیر بر عهده دولت است و مجلس در این خصوص نظارت و بررسی لازم را انجام خواهد داد.
وی تاکید کرد: دولت باید این موضوع را به سرعت مدیریت کند و در چارچوبی که مدنظر مجلس است، همکاری لازم را داشته باشد. این اتفاق باید هر چه زودتر به سرانجام برسد. در غیر این صورت، این بلاتکلیفی بر عملکرد فعلی وزارت تاثیر منفی خواهد گذاشت. امیدواریم این تفکیک ظرف سه تا چهار ماه آینده انجام شود و اگر غیر از این باشد، احتمال ملغی شدن این طرح وجود دارد.
نثاری گفت: اگر این اقدام صورت نگیرد، سایه ابهام و بلاتکلیفی همچنان بر عملکرد وزارت راه و شهرسازی باقی خواهد ماند و خروجی مطلوبی حاصل نخواهد شد.