به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در روزهای اخیر، موضوع عملکرد گمرکی دو شرکت خودروساز بار دیگر خبرساز شده است. این دو شرکت به دلیل مسائل مرتبط با ترخیص خودروها، ضمانت‌نامه‌های بانکی و ابهامات مربوط به وضعیت گمرکی خود، توجه رسانه‌ها و مقامات را به خود جلب کرده‌اند.
چندی پیش گمرک ایران طی مکاتبات رسمی اعلام کرد که دو شرکت از فهرست فعالان مجاز گمرکی (AEO) خارج شده‌اند. این تصمیم که در دوران ریاست محمد رضوانی‌فر بر گمرک ایران اتخاذ شد، به دلیل برخی مسائل مربوط به عملکرد گمرکی این شرکت‌ها مطرح شد.
این اقدام، سوالات بسیاری را درباره دلایل این تصمیم و تاثیر آن بر فعالیت‌های گمرکی و ترخیص کالاهای این دو شرکت ایجاد کرده است. این در حالی بود که پیش‌تر، برخی خودروهای مونتاژی که در یک منطقه ویژه اقتصادی تولید و به فروش رسیده بودند، با مساعدت دستگاه قضایی از این منطقه خارج شده بودند.
یکی از موضوعات جدی مطرح شده، وضعیت ضمانت‌نامه‌های بانکی این دو شرکت است؛ به طوری که ضمانت‌نامه‌های بانکی شرکت اول حدود ۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده و ضمانت‌نامه‌های بانکی شرکت دوم نیز به نزدیک ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نکته قابل توجه این است که برخی از ضمانت‌نامه‌های شرکت اول، تاریخ وصولی تا شهریورماه سال آینده دارند. این موضوع برخلاف رویه‌های معمول گمرک ایران است که طبق آن، ضمانت‌نامه‌ها باید تا پایان سال مالی وصول شوند.
این مساله به ویژه در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که درآمد حاصل از ضمانت‌نامه‌ها، بخشی از حقوق ورودی سال جاری محسوب می‌شود و هرگونه تاخیر در وصول آن‌ها می‌تواند تاثیر مستقیمی بر منابع خزانه‌داری کل کشور داشته باشد.
عملکرد گمرکی این دو شرکت و ابهامات مرتبط با آن‌ها، زنگ خطرهایی را درباره شفافیت و اجرای قوانین به صدا در آورده است. این موارد نشان می‌دهد که نظارت دقیق‌تر و بررسی عملکرد این شرکت‌ها از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، ضروری است.