به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز، تورم منطقه یورو در ژانویه به طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافت و به ۲.۵ درصد رسید که بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا (ECB) برای سومین ماه متوالی است.
با این حال، این افزایش احتمالا برنامه‌های سیاست‌گذاران برای ادامه کاهش نرخ‌های بهره را تغییر نخواهد داد.
در همین راستا دفتر آمار اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گزارش داد که قیمت‌های مصرف‌کننده در ژانویه نسبت به سال گذشته، ۲.۵ درصد افزایش یافته که بالاتر از پیش‌بینی تحلیل‌گران مبنی بر افزایش ۲.۴ درصدی و بیشتر از نرخ ۲.۴ درصدی دسامبر است.
این ارقام تورم در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دستور اجرایی اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای کانادایی و مکزیکی را از روز سه‌شنبه اعلام کرده است. در همین راستا محصولات انرژی کانادا مشمول تعرفه ۱۰ درصدی خواهند بود.
وی همچنین تعرفه اضافی ۱۰ درصدی را بر کالاهای چینی اعمال کرده است.
ترامپ اظهار داشت که تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای اتحادیه اروپا قطعا اعمال خواهد شد.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تعرفه‌ای با این سطح بر واردات منطقه یورو و عدم اطمینان اقتصادی گسترده‌تر می‌تواند رشد در این منطقه را تا ۰.۵ درصد در عرض یک سال کاهش دهد.
با این حال رهبران اتحادیه اروپا قول داده‌اند که در برابر تعرفه‌های احتمالی اعمال‌شده بر این بلوک واکنش نشان دهند اما کارشناسان هشدار می‌دهند که تعرفه‌های تلافی‌جویانه از سوی اتحادیه اروپا می‌تواند تورم را افزایش دهد، زیرا تعرفه‌ها معمولا منجر به افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده می‌شوند.
تورم بخش خدمات در اتحادیه اروپا در ماه پیشین میلادی همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از هدف ECB و در سطح ۳.۹ درصد بود اما بانک مرکزی اتحادیه اروپا اطمینان دارد که با کاهش فشارهای دستمزدی، این نرخ در سال جاری کاهش خواهد یافت.
تورم هسته که قیمت‌های ناپایدار غذا و انرژی را حذف می‌کند، ۲.۷ درصد بود که نسبت به دسامبر تغییری نداشته و بالاتر از پیش‌بینی تحلیل‌گران مبنی بر نرخ ۲.۶ درصد است.
جک آلن-رینولدز، اقتصاددان در موسسه مشاوره Capital Economics، گفت: «داده‌های تورم ژانویه، نظر سیاست‌گذاران ECB را درباره مسیر احتمالی نرخ‌های بهره در کوتاه‌مدت تغییر نخواهد داد. این واقعیت که تورم خدمات بالا باقی مانده، به این معنی است که آن‌ها ترجیح می‌دهند تا سیاست را به صورت گام‌های کوچک تسهیل کنند.»
بانک مرکزی هفته گذشته، هزینه‌های استقراض را برای پنجمین بار از تابستان گذشته به میزان یک‌چهارم درصد کاهش داد و نرخ‌ها را به ۲.۷۵ درصد رساند که نشان‌دهنده اطمینان از رسیدن تورم به هدف ۲ درصدی در طول سال است. افزایش سالانه قیمت‌ها در اواخر سال ۲۰۲۲ به اوج ۱۰.۶ درصد رسید که ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی بود.
کریستین لاگارد، رئیس ECB، پس از تصمیم روز پنج‌شنبه گذشته گفت: «فرآیند کاهش تورم مد نظر بوده و کاهش‌های بیشتر نرخ‌ها محتمل است.»
لاگارد گفت: «ما جهت حرکت را می‌دانیم.»
وی افزود که سرعت، زمان‌بندی و میزان حرکت‌های نرخ در آینده در هر جلسه تصمیم‌گیری خواهد شد.
داده‌های رسمی منتشرشده در هفته گذشته نشان داد که اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ رشدی نداشته که نشان‌دهنده کاهش شدید از رشد ۰.۴ درصدی در سه‌ماهه سوم است. تولید ناخالص داخلی آلمان در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ نسبت به سه‌ماهه قبل ۰.۲ درصد کاهش یافت، در حالی که اقتصاد فرانسه به طور غیرمنتظره‌ای ۰.۱ درصد کوچک شد. با این حال تولید در ایتالیا ثابت بود.