یه گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایط کنونی اقتصادی، همسان‌سازی دستمزدها با نرخ تورم به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل شده است. تورم بالا و افزایش روزافزون هزینه‌های زندگی باعث شده تا کارگران نتوانند از پس تامین نیاز‌های اولیه زندگی خود برآیند. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با مشکلات جدی اقتصادی، از جمله کاهش تولید، ناترازی انرژی و افزایش هزینه‌های مالی مواجه هستند. در این میان، تعیین دستمزد به طور همزمان با تورم، به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است. گزارش پیش رو به تحلیل ابعاد مختلف این مساله، تاثیرات آن بر معیشت کارگران و انگیزه کاری آنها و همچنین چالش‌ها و راهکار‌های موجود برای همسان‌سازی دستمزد با تورم می‌پردازد.
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز به ضرورت هماهنگی دستمزدها با تورم اشاره کرده و معتقد است که این اقدام برای حفظ نیروی کار و تامین معیشت کارگران امری اجتناب‌ناپذیر است.
وی در همین راستا گفت: «در بحث دستمزد نیروی کار، چاره‌ای جز هماهنگ کردن آن با تورم وجود ندارد؛ در غیراین صورت، نه فقط نیروی کار انگیزه خود را از دست می‌دهد، بلکه معیشت کارگران نیز به خطر می‌افتد.»
این اظهارات به وضوح تاثیر منفی عدم افزایش دستمزدها بر روحیه نیروی کار و توانایی آنها برای پوشش هزینه‌های زندگی را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، مشکلات تولیدی ناشی از ناترازی انرژی و تعطیلی‌های مستمر بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه در کارگاه‌های کوچک و متوسط، فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد می‌کند. در این شرایط، اگر نیروی کار انگیزه خود را از دست بدهد و تصمیم به تعطیلی کار بگیرد، اولین آسیب‌ها متوجه صنایع کوچک و متوسط خواهد بود. همان‌طور که محمدجواد امانی، رئیس اتاق بازرگانی اهواز می‌گوید: «با توجه به این وضعیت، ممکن است تمام شرکت‌های صنعتی صنایع کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی و حتی صنایع بزرگ، در سال آینده با مازاد نیروی کار مواجه بوده و ریزش ۲۵ درصدی نیروی کار داشته باشند.»
با وجود ضرورت همسان‌سازی دستمزدها با تورم، این امر با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، دشواری تامین مالی بنگاه‌ها برای افزایش دستمزدهاست. در همین راستا محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد به مشکلات مالی بنگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر با انجام وظایف دولت و کارفرمایی، افزایش مزد در محدوده تورم باشد، بحث ناتوانی دستمزد در جبران هزینه معیشت موضوعیت پیدا نخواهد کرد.»
به عبارت دیگر، اگر بنگاه‌ها و دولت نتوانند به درستی وظایف خود را انجام دهند و دستمزدها را در سطح معقولی افزایش دهند، مشکلات اقتصادی، به ویژه در صنایع کوچک و کارگاه‌ها شدت خواهد گرفت.
مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، تعطیلی‌های مداوم بنگاه‌ها و عدم توانایی در تامین مالی، باعث می‌شود که بسیاری از بنگاه‌ها حتی قادر به حفظ شرایط موجود نباشند.
به گفته ژائله، کارگران نیز مانند سایر اقشار جامعه، تحت تاثیر تورم قرار دارند و باید بتوانند هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهند اما با همه این بحث‌ها، نمی‌توان ضرورت افزایش دستمزد را نادیده گرفت.
دولت نقش مهمی در تسهیل فرآیند همسان‌سازی دستمزدها با تورم ایفا می‌کند. بسیاری از فعالان اقتصادی، به ویژه در کارگاه‌های کوچک، از مشکلات مالی و ناترازی‌های موجود در بازار انرژی رنج می‌برند. به همین دلیل رئیس اتاق بازرگانی تبریز معتقد است که دولت باید با ارائه بسته‌های حمایتی و تسهیلات ویژه، به این واحد‌ها کمک کند تا بتوانند همزمان با افزایش دستمزدها، بقای خود را حفظ کنند.
از سوی دیگر، متولیان امر نیز باید در تعیین دستمزدها مسؤولانه عمل کنند و به گونه‌ای اقدام کنند که هم نیروی کار راضی باشد و هم بنگاه‌ها از وضعیت اقتصادی خود آسیب نبینند. در این راستا، ژائله تاکید می‌کند که تعیین دستمزد فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه یک مساله اجتماعی است که بر زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنها تاثیر مستقیم دارد.
برای همسان‌سازی دستمزد با تورم، دولت و کارفرمایان باید همکاری‌های نزدیک‌تری داشته باشند. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی و حمایتی به بنگاه‌ها، به ویژه واحد‌های کوچک و متوسط، کمک کند تا آنها بتوانند همزمان با افزایش دستمزدها، تولید خود را حفظ کنند و از تعطیلی جلوگیری کنند. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تورم، دستمزدها را به گونه‌ای تعیین کنند که هم معیشت کارگران تامین شود و هم تولید دچار رکود نشود.