محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به تحولات اخیر نرخ ارز تاکید کرد: نسبت دادن جهش ارزی اخیر به متغیرهای خارجی نظیر ترامپ و انتظارات عمومی، شاید به صورت بسیار کم‌اثری صحیح باشد اما در کل با توجه جهش تند ارزی اخیر به نوعی فرار از مسؤولیت است.
وی افزود: حتی صندوق بین‌المللی پول هم بارها تاکید کرده که اگر بازار ارز فعال است، نباید در آن دخالت و آن را بیهوده دستکاری کرد. در غیر این صورت، کل نظام اقتصادی دچار اختلال خواهد شد، به ویژه در کشورهایی که با کسری تراز پرداخت مواجه‌اند و سهم کشش‌ناپذیر هسته سخت کسری از کل کسری تراز پرداخت ها بسیار زیاد است. در این شرایط، کنترل کل‌های پولی نیز اثربخش نخواهد بود.
به گفته رحیمی بازار توافقی یکی از نمونه‌های بارز دستکاری بسیار کم فایده و پرهزینه در بازار ارز ایران بود، ماه‌ها قبل هشدار دادیم که اجرای بازار توافقی، به خصوص با این دامنه نوسان عجیب و بزرگ آن، از کانال‌های مختلفی از جمله اعطای قدرت مهندسی عرضه و قیمت ارز در بازار رسمی به صادرکنندگان بزرگ غیرنفتی و قطع کردن یکی از منابع تامین سیالیت بازار سیاه (در شرایطی که ابزار کنترلی برای تعدیل تقاضای نامشروع قاچاق و خروج سرمایه در این بازار طراحی نشده است) موجب جهش ارزی در بازار سیاه خواهد شد اما گوش شنوایی وجود نداشت تا اینکه در نهایت، این سامانه ناکارآمد که در رژیم‌های ارزی در دنیا مطرودترین رژیم ارزی است را در بازار رسمی کشور پیاده کردند و دقیقا پیشران اصلی و عمده جهش نرخ ارز در بازار سیاه شد.
وی ادامه داد: نتیجه این سیاست را امروز در نرخ بالای دلار می‌بینیم که برای اقتصاد کشور، مشکلات جدی به بار آورده که مهمترین آن جهش انتظارات تورمی عاملان اقتصادی است.
رحیمی ادامه داد: وقتی می‌گفتیم که به دلیل شوک‌پذیری حساب جاری، نباید بازار توافقی را اجرا کرد، منظورمان این بود که چنین سیاستی که با توجه به ترکیب سمت عرضه ارزهای غیر نفتی درکشور، مستلزم مداخله فعال و قدرت مداخله بالای بانک مرکزی است، در شرایط شوک پذیر بودن حساب جاری که عمدتا از ریسک فروش نفت برای ایران حاصل می‌شود، موجب کاهش قدرت بازار سازی بانک مرکزی خواهد شد و در نتیجه، ریسک کاهش فروش نفت بسیار موثر واقع می‌شود. حالا می‌بینیم که این پیش‌بینی به واقعیت تبدیل شده است.
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به اظهارنظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه «هزینه تمام‌شده دلار برای واردکننده تقریبا همان نرخ بازار آزاد است»، چنین استدلال کرد: مساله اصلی هزینه تمام‌شده برای واردکننده نیست، بلکه اختلاف قابل توجه بین بازار رسمی و بازار سیاه است که به ساختار جریان‌های ارزی و ناهمگونی بازیگران سمت تقاضا برمی‌گردد. این اختلاف قیمتی، از دل شرایط اقتصادی و تراز پرداخت‌ها بیرون آمده و هرگونه دستکاری در نرخ رسمی با هدف حذف یا کاهش این اختلاف ریالی در حالی که ابزار کنترل کننده‌ای برای تقاضای ارز در بازار سیاه طراحی نشده، صرفا موجب جهش بیشتر بازار سیاه خواهد شد.
رحیمی تاکید دارد: هدف‌گذاری اشتباه سیاست‌گذاران در یکسان‌سازی هزینه تمام‌شده واردکنندگان با نرخ بازار سیاه، از محل اختلال در سیالیت ارزی این بازار یکی از عوامل جهش اخیر ارز بوده است.
وی در ادامه گفت: اگر سمت تقاضای کم‌کشش بازار سیاه را در نظر نگیریم و بدون ابزارهای کنترلی به سمت یکسان‌سازی نرخ‌ها برویم، طبیعی است که نتیجه‌ای جز شکست در سیاست‌گذاری نخواهیم داشت و این همان چیزی است که امروز شاهد آن هستیم.
رحیمی در پایان به مصوبه ترخیص درصدی کالاها اشاره کرد و آن را یکی دیگر از پیامدهای منفی اجرای بازار توافقی دانست و گفت: تمدید این مصوبه در آذرماه امسال پاسخ ناگزیر دولت و نتیجه مستقیم کمبود و مهندسی قیمتی شدید در ارز ناشی از سازوکار اشتباه بازار توافقی بود. پیش از این، بارها درباره تبعات این سیاست هشدار داده بودیم اما متاسفانه توجهی نشد و امروز منطقی نیست که طراحان بازار توافقی ناچار شدن دولت به تمدید مصوبه ترخیص درصدی در آذرماه سال جاری را که معلول طراحی غلط بازار توافقی بود را به عنوان علت جهش ارزی اخیر جلوه دهند.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، سیاست‌های ارزی نادرست و دستکاری‌های غیرضروری، عامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز هستند و تا زمانی که این رویکرد اصلاح نشود، مشکلات اقتصادی کشور ادامه خواهد داشت.