تصمیم‌سازی برای ارز توافقی باید با نظرات صادرکننده و واردکننده باشد

مرتضی کوهنورد، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر درباره تاثیرات راه‌اندازی سامانه جدید ارزتجاری و تعیین بهای ارز به صورت توافقی، اظهار داشت: در شش سال گذشته، سیاست‌های مختلف ارزی مانند ارز نیما، سنا و تالار دوم راه‌اندازی شدند اما هیچ‌ کدام نتواستند که کمک چندانی به بهبود شرایط اقتصادی کنند. در ابتدا که شیوه‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح شد، دولت مدعی بود که می‌تواند قیمت ارز را کنترل کند اما این اتفاق هرگز نیفتاد به عنوان مثال در سال ۱۳۹۷ که سامانه جدید ارزی راه‌اندازی شد، ظرف چند ماه نرخ ارز از ۵ هزار تومان به ۸ هزار تومان رسید که نشان‌دهنده تورم شدید و ناکامی در کنترل بازار ارز بود. 

وی افزود: همه این سیاست‌ها با هدف کنترل نرخ ارز و حمایت از صادرات مطرح شدند اما در عمل، هیچ کدام نتواستند مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان را حل کنند. به طور خاص، سیستم‌های ارزی محدود و دستوری، همیشه به رانت‌های خاص منجر شده‌اند. 

این کارشناس تاکید کرد: در اغلب کشورهای دنیا، تجارت آزاد و بدون دخالت دستوری مورد حمایت قرار می‌گیرد اما در ایران، به دلیل دخالت‌های دولتی و محدودیت‌های مداوم، هیچ اتفاق جدیدی نمی‌افتد و فقط بروکراسی‌ها پیچیده‌تر می‌شوند. در حال حاضر شرایطی وجود دارد که صادرکننده و واردکننده رضایت ندارند و با این اقدامات نیز اتفاق مثبت و جدیدی رخ نمی‌دهد. 

وی همچنین به انتقاد از برخی سیاست‌ها در زمینه قیمت‌گذاری و کنترل بازار اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد، دخالت دولت در کنترل قیمت‌ها، به جای حل مشکل، آن را پیچیده‌تر کرده است. دولت در همه موارد حتی قیمت‌گذاری اقلام بسیار کوچک نیز دخالت می‌کند و این امر نه فقط باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود، بلکه بازار را هم با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌کند. تجربه نشان داده که اقتصاد نمی‌تواند با دستورات دولتی اداره شود، بلکه باید اجازه دهند که بازار، خود تنظیمات لازم را انجام دهد. 

این فعال اقتصادی عنوان کرد: امیدوارم اقدامات جدید مرکز مبادله طلا و ارز تاثیر مثبتی داشته باشد، در حال حاضر ابهامات زیادی در خصوص این سامانه وجود دارد؛ به عنوان مثال هنوز مشخض نیست که چگونه عمل می‌کند؟ کارمزدهای بانکی به چه صورت است؟ تراستی‌های بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز به چه ترتیبی کار می‌کند؟ 

وی افزود: شنیده‌های حاکی از این بوده که بسیاری از عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان موفق به انجام مبادله نشدند و به قیمت مدنظر نرسیدند. این موضوع به این معنی نیست که عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد، بلکه به این معناست که نمی‌توان تمام تجارت را در فضای الکترونیکی انجام داد و طرفین معامله باید در محیطی قرار گیرند که بتوانند به گونه‌ای مناسب به توافق برسند.

کوهنورد اضافه کرد: برای بررسی تاثیرات سیاست‌های ارزی، باید خروجی‌ها را بررسی کنیم. به عنوان مثال در شش سال گذشته، نرخ ارز از ۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان رسید. در این شرایط، سوال این بوده که آیا صادرات کشور افزایش یافته یا کاهش داشته است؟ 

وی مدعی شد: خواسته بخش خصوصی این است که همه سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی در کشور بدون دخالت دولت و دستوری انجام شود و فقط بر اساس توافق‌های واقعی میان واردکنندگان و صادرکنندگان شکل گیرد. در غیر این صورت، نمی‌توان انتظار موفقیت داشت. همچنین وقتی از سامانه‌های جدید صحبت می‌کنیم، باید بپذیریم که امکان دستیابی به نرخ توافقی ارز در این سامانه‌ها وجود ندارد. 

وی اضافه کرد: بخش خصوصی مدت‌ها بوده که خواستار سیاست‌گذاری با توجه به راهنمایی‌ها و نظرات بخش است اما اتفاقی که در حال حاضر رخ می‌دهد، این خواهد بود که دولت و بانک مرکزی بدون مشورت گرفتن از بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کنند و پس از ابلاغ یک سیاست، این بخش را در جریان تصمیمات خود قرار می‌دهند. سرمایه‌گذاری‌های کلان و هزینه‌های زیاد برای اجرای این تصمیمات، بدون توجه به نظرات کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، منجر به مشکلات بسیاری شده است.