به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ کاهش قدرت اقتصادی بریتانیا در سه‌ماهه چهارم سال گذشته، این کشور را مجددا در آستانه رکود قرار داده و فشار مضاعفی بر ریچل ریوز، وزیر دارایی در تحقق وعده‌هایش برای تسریع رشد اقتصادی وارد کرده است.
بر اساس برآورد اقتصاددانان، تولید ناخالص داخلی (GDP) پس از یک دوره رکود در سه‌ماهه سوم، حدود ۰.۱ درصد کاهش یافته است. این روند، تا حدی ناشی از تاثیرات سیاست‌های مالیاتی جدید دولت محسوب می‌شود. با توجه به نظرسنجی‌های اخیر که نشان‌دهنده آغاز ضعیف سال ۲۰۲۵ هستند، بانک انگلستان احتمال وقوع رکود فنی را ۴۰ درصد برآورد کرده که به این معنا خواهد بود که اقتصاد ممکن است برای دومین بار در بیش از یک سال اخیر، دو دوره سه‌ماهه متوالی انقباض را تجربه کرده باشد.
رشد اقتصادی راکد و فشارهای فزاینده بر هزینه‌های زندگی، چالش‌های پیش روی ریوز را در آستانه انتشار پیش‌بینی‌های رسمی جدید در ماه آینده تشدید کرده است. انتظار می‌رود که «دفتر مسؤولیت بودجه» (OBR) در راستای تعدیل پیش‌بینی‌های بانک انگلستان، برآوردهای رشد اقتصادی خود را کاهش دهد.
روز سه‌شنبه، بلومبرگ گزارش داد که وزیر دارایی احتمالا مجبور خواهد شد تا قوانین مالی دولت را نقض کند. این موضوع به این معناست که در صورت عدم بهبود چشم‌انداز اقتصادی، دولت ممکن است ناچار شود تا هزینه‌های بخش خدمات عمومی یا رفاهی را کاهش دهد. با این حال، ریوز تاکید کرده که برنامه‌ای برای افزایش مجدد مالیات‌ها ندارد.
بریتانیا در شرایطی گرفتار شده که ترکیبی از بدترین ویژگی‌های دو الگوی اقتصادی را تجربه می‌کند. هزینه‌های استقراض دولت در سطح ایالات متحده قرار دارد اما عملکرد رشد اقتصادی بریتانیا شباهت بیشتری به منطقه یورو دارد، جایی که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را به سطحی بسیار پایین‌تر از نرخ‌های بریتانیا کاهش داده است.
این وضعیت، تثبیت مالی عمومی را به چالشی جدی برای ریوز تبدیل کرده است، زیرا سرمایه‌گذاران نسبت به سطح بالای بدهی دولت ابراز نگرانی می‌کنند. بدهی دولتی، به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، اکنون در بالاترین سطح خود از دهه ۱۹۶۰ قرار دارد.
به گزارش «EY Item Club»، بریتانیا در مقایسه با اکثر اقتصادهای پیشرفته، نسبت به نرخ رشد اسمی خود، هزینه بیشتری برای استقراض پرداخت می‌کند.
روث گرگوری، معاون ارشد اقتصاد بریتانیا در موسسه «Capital Economics»، هشدار می‌دهد: «تا زمانی که دولت‌ها نتوانند کسری اولیه خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند، نگرانی‌های بازار درباره پایداری بدهی عمومی افزایش خواهد یافت. این بدان معناست که جایی برای سهل‌انگاری وجود ندارد.»
کسری اولیه به مقدار استقراض مورد نیاز دولت برای تامین هزینه‌های جاری (به جز پرداخت بهره بدهی‌ها) اطلاق می‌شود.
قرار است «دفتر آمار ملی» بریتانیا روز پنج‌شنبه آمار تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه چهارم را منتشر کند. علاوه بر آن، برآورد جدیدی از وضعیت اقتصادی ماه دسامبر ارائه خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی‌های بلومبرگ، رشد اقتصادی در این ماه راکد بوده که نشان می‌دهد اقتصاد از زمان روی کار آمدن دولت حزب کارگر در هفت ماه گذشته، رشدی را تجربه نکرده است.
در همین حال، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان همچنان از پیامدهای افزایش مالیاتی ۴۰ میلیارد پوندی (معادل ۴۹.۵ میلیارد دلار) که در بودجه دولت اعلام شده، آسیب می‌بینند. علاوه بر این تهدیدهای اقتصادی جهانی ناشی از سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شرایط را برای اقتصاد بریتانیا پیچیده‌تر کرده است.
اقتصاددانانی همچون دن هانسون و آنا آندراده انتظار دارند که در سه‌ماهه نخست سال، با اتکای بیشتر بر هزینه‌های دولت، بهبودی جزئی حاصل شود اما همچنان احتمال رکود را رد نمی‌کنند. آن‌ها در پیش‌بینی‌های خود پیش از انتشار آمار رسمی نوشتند: «ما از ضعف اخیر رشد اقتصادی شگفت‌زده شده‌ایم و ممکن است فعالیت‌های اقتصادی همچنان ناامیدکننده باشند.»
به گفته آن‌ها، این روند می‌تواند اقتصاد را در طول زمستان به رکود فنی بکشاند و بانک مرکزی را به بازنگری در سیاست تدریجی کاهش نرخ بهره وادار کند.
هفته گذشته، بانک انگلستان سومین کاهش نرخ بهره خود از ماه اوت را اعلام کرد و در عین حال، لحن محتاطانه‌تری در پیش گرفت. این بانک پیش‌بینی کرد که اقتصاد در سه‌ماهه چهارم ۰.۱ درصد کوچک شده و برآورد رشد خود برای سال ۲۰۲۵ را به ۰.۷ درصد (تقریبا نصف پیش‌بینی قبلی) کاهش داد.
علاوه بر این، بانک مرکزی به دلیل افزایش مجدد قیمت‌های انرژی، پیش‌بینی تورم خود را نسبت به قبل افزایش داده است. در همین راستا اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی این کشور تاکید کرد که مسیر کاهش‌های آتی نرخ بهره، تدریجی و محتاطانه خواهد بود.
این اظهارات از سوی بازارهای مالی به معنای احتمالا فقط دو یا سه کاهش دیگر نرخ بهره در سال جاری تلقی شده است.