رکود اقتصادی

افزایش فشارها با شدت‌گرفتن تنش‌ها در مرز لبنان، دوچندان شده و نگرانی‌های اقتصادی در میان کارشناسان و ساکنان سرزمین‌های اشغالی افزایش یافته است.

بحرانی که از محل کاهش نیروی کار، موجب خسارت جدی بر کسب‌وکارهای اسرائیل شده، عدم امکان حضور کارگران فلسطینی در مشاغل مربوط به اسرائیل است.

در مواجهه با تورم منفی، تقاضای ضعیف داخلی و چالش‌های ساختاری، چین نیاز به سیاست‌ها و استراتژی‌هایی دارد که نه تنها اقتصاد را در کوتاه‌مدت تحریک کند، بلکه از ایجاد حباب‌های بدهی جدید و مشکلات مالی در بلندمدت جلوگیری نماید.

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که روند کلی رشد اقتصادی کشور رو به کاهش بوده و عامل اصلی آن هم، کاهش رشد بخش صنعت است.

کاهش امنیت، مستقیما روی اطمینان سرمایه‌گذاران و در نتیجه رتبه اعتباری اسرائیل اثر می‌گذارد، زیرا بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی به عنوان عوامل منفی در ارزیابی رتبه اعتباری کشورها در نظر گرفته می‌شوند.

آخرین آمار‌های رشد اقتصادی نشان می‌دهد افت شدید رشد بخش صنعت، باعث کاهش رشد کلی اقتصاد شده که بررسی‌ها حاکی از اثرگذاری ۳ چالش اساسی بر رشد بخش صنعت است.

آمار‌های جدید مرکز پژوهش‌ها از رشد اقتصادی، نشان می‌دهد که قطعی‌های مکرر برق در ماه‌های اخیر و همچنین تنگ شدن مجرای تامین مالی، آثار خود را بر بنگاه‌های تولیدی به ویژه در بخش صنایع گذاشته است.

آخرین نظرسنجی‌های انجام شده در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران حاکی از تداوم رکود کسب‌وکارها به دلیل ناترازی انرژی در شهریور امسال است.

از دید برخی از فعالان اقتصادی در مرداد ۸ مشکل اصلی از جمله تداوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص مواد اولیه از گمرک، کمبود نقدینگی، قطعی گسترده برق و تداوم کاهش قدرت خرید داشتیم.

اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی مبنی بر کاهش رشد اقتصادی و همچنین صف طولانی وام ازدواج با وجود اعطای حجم عظیمی از تسهیلات بانکی، تبعات وابستگی شدید اقتصاد کشور به تامین مالی از منابع بانکی را آشکار کرد.

درست یک روز پس از آنکه رئیس کل بانک مرکزی به طور رسمی کاهش نرخ رشد اقتصادی و بروز رکود در بخش صنعت و خدمات را اعلام کرد، اتاق ایران با انتشار گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) مرداد ماه، از تداوم وضعیت رکودی در این ماه خبر داد.

انتشار پی در پی سیگنال‌های رکودی از اقتصاد کشور نشان می‌دهد ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای نتوانسته نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را در دوران اوج گیری سیاست‌های انقباضی و ضدتورمی بانک مرکزی تامین کند.

صنعت ساختمان چین، به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد این کشور، در ماه‌های اخیر با کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری و فروش مواجه شده و این وضعیت نگرانی‌های زیادی را درباره تاثیرات احتمالی بر اقتصاد چین و بازارهای جهانی به وجود آورده است.

علی بهادری جهرمی در نشست خبری مشترک با وزیر راه و رئیس بانک مرکزی در خصوص آمار‌های اقتصادی گفت: دولت سیزدهم  رکورد تورم تولید کننده ۱۰۳ درصدی در ماه‌های پایانی دولت قبل را به ۲۳ درصد، نرخ رشد پولی ۶۱ درصدی در سال ۹۹ را به  به ۱۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ و نرخ رشد نقدینگی ۴۳ درصدی  در دولت قبل را به حدود ۲۴ درصد کاهش داده است. در گروه نفت و گاز از منفی ۳۶ درصد در در سال ۹۸ ، به رشد اقتصادی تا ۱۴.۷ درصدی  در سال ۱۴۰۲ رسیده‌ایم.