به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ایران پنجمین کشور با بالاترین سرانه مصرف انرژی در بخش ساختمان پس از روسیه، فنلاند، نروژ و آمریکا است. این بخش به تنهایی حدود ۴۰ درصد از کل انرژی تولیدی کشور را مصرف می‌کند، به حدی که سرانه مصرف انرژی ایران در حد روسیه، کانادا و کشورهای نزدیک به قطب شمال و جنوب برآورد می‌شود.
دلیل اصلی این اتلاف، نبود عایق‌بندی مناسب در ساختمان‌ها، عدم رعایت استانداردهای مهندسی و فرهنگ مصرف نادرست است. در حالی که اجرای مقرراتی مانند مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان می‌تواند نقش موثری در کاهش مصرف انرژی داشته باشد اما هنوز نظارت کافی برای اجرای آن وجود ندارد.
برنامه هفتم پیشرفت هدف‌گذاری کرده که تا پایان سال ۱۴۰۷، معادل روزانه ۱.۲۸۵ میلیون بشکه نفت خام از طریق بهینه‌سازی مصرف، صرفه‌جویی شود. در این میان، بخش ساختمان با ۲۹ درصد، بیشترین سهم را در این بهینه‌سازی دارد.
وزارت نفت گزارش داده که کل تولید انرژی ایران ۹.۴ میلیون بشکه در روز است که ۷.۸ میلیون بشکه آن در داخل کشور عرضه می‌شود. در گام نخست، احیای ۱۶.۵ درصد از این عرضه داخلی هدف‌گذاری شده که در صورت تحقق، امکان افزایش دامنه بهینه‌سازی وجود خواهد داشت.
برنامه هفتم برای اجرای این هدف، از سه مسیر کلیدی صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی، ایجاد حساب بهینه‌سازی انرژی و تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی پیش‌بینی شده است.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر با اشاره به ناترازی گاز در کشور و مصرف بالای انرژی، می‌گوید: عدم اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان یکی از دلایل اصلی این مساله است. ایران جزو کشورهای پرمصرف انرژی است و در برخی موارد، میزان مصرف ما ۳ تا ۷ برابر کشورهای مشابه از نظر جمعیت و وسعت است.
قاسمی یکی از مشکلات اصلی در اجرای این مقررات را تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در حوزه ساخت‌وساز، صدور پروانه و نظارت دانست و افزود: همین مساله باعث شده تا مقررات ملی ساختمان، به ویژه مبحث ۱۹، به درستی اجرا نشود. ضعف در رعایت این مقررات، موجب هدررفت انرژی در بخش‌های مختلفی مانند نوع مصالح ساختمانی، طراحی نقشه‌ها، ابعاد بازشوها و ارتفاع ساختمان‌ها شده است.
به گفته وی وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی این موضوع است و باید با همکاری شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی، اجرای مبحث ۱۹ را الزامی کند.
وی همچنین پیشنهاد داد که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بازنگری شود تا عدم رعایت این مبحث، به عنوان تخلف سازه‌ای در نظر گرفته شود.
قاسمی با اشاره به تجربه دو دهه‌ای خود در شهرداری، بر اهمیت این موضوع تاکید کرد و گفت: اگر مبحث ۱۹ به درستی اجرا شود، می‌توان حداقل یک‌سوم از هدررفت انرژی را کاهش داد.
وی افزود: انرژی سرمایه‌ای ملی است و فقط متعلق به نسل حاضر نیست؛ بنابراین، باید با اجرای صحیح قوانین، مصرف بهینه را تضمین کنیم.