به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ منطقه یورو در معرض خطر کاهش بیش از حد نرخ بهره قرار دارد و باید آمادگی لازم را برای توقف زودهنگام کاهش هزینه‌های استقراض داشته باشد. این دیدگاه توسط رئیس بانک مرکزی بلژیک مطرح شده است.
بازارها به طور گسترده پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده معیار خود را تا پایان سال از ۲.۷۵ درصد به ۲ درصد کاهش دهد، در حالی که نشانه‌هایی از رشد اقتصادی ضعیف در این منطقه مشهود است.
هرچند انتظار می‌رود اکثر سیاست‌گذاران در نشست بعدی سیاست‌گذاری در تاریخ ۶ مارس از کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره حمایت کنند، برخی از اعضای شورای حکومتی ۲۶ نفره ابراز نگرانی کرده‌اند که بانک مرکزی اروپا تحت تاثیر انتظارات بازار محدود شده است. آن‌ها معتقدند کاهش مجدد هزینه‌های استقراض در اواخر آوریل به هیچ‌وجه قطعی نیست.
پیر وونش، رئیس بانک مرکزی بلژیک در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز اظهار داشت: «من خواستار توقف کاهش نرخ در آوریل نیستم اما نباید بدون تامل و بررسی به سمت نرخ ۲ درصد پیش برویم.»
وی افزود: «باید گزینه‌ها را باز نگه داریم؛ اگر داده‌ها کاهش بیشتر را توجیه کنند، اقدام به کاهش خواهیم کرد و اگر چنین نباشد، ممکن است لازم باشد که متوقف شویم.»
همچنین ایزابل شنابل، یکی از اعضای برجسته هیات اجرایی شش‌نفره بانک مرکزی اروپا اشاره کرده است که این نهاد ممکن است پس از کاهش نرخ سپرده از ۴ درصد به ۲.۷۵ درصد از ژوئن تاکنون، به پایان روند کاهش نرخ بهره نزدیک شده باشد. با وجود این، در حالی که شنابل به صراحت نسبت به افزایش «ریسک‌های صعودی» تورم هشدار داده اما وونش اعلام کرد که نسبت به چشم‌انداز تورم «نسبتا آسوده‌خاطر» است.
وی بیان کرد: «در صورت نبود شوک‌های بزرگ، به نظر ریسک‌های افزایشی و کاهشی تورم نسبتا محدود هستند.»
وی ادامه داد: «تورم در اروپا ممکن است در سال ۲۰۲۵ موضوعی کم اهمیت باشد، در حالی که سال ۲۰۲۵ به هیچ وجه سالی آرام نخواهد بود.»
وونش همچنین تفسیر بازارها از اظهارات کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا مبنی بر اینکه هزینه‌های استقراض به صورت خودکار کاهش می‌یابد و تا پایان سال به ۲ درصد خواهد رسید را مورد تردید قرار داد. رئیس بانک مرکزی بلژیک به فایننشال تایمز گفت که سخنان لاگارد پس از کاهش نرخ در ژانویه، مبنی بر اینکه بانک مرکزی جهت حرکت را می‌شناسد و سیاست پولی به صورت جهت‌دار در مسیر کاهشی قرار دارد، بازتاب‌دهنده این بود که ما با کاهش نرخ از ۳ درصد به ۲.۷۵ درصد احساس راحتی می‌کردیم و احتمالا یک یا دو کاهش دیگر در پیش داشته باشیم.
وی افزود: «در مقطعی که ممکن است در یکی از نشست‌های آتی باشد، بسته به اینکه با شگفتی مواجه شویم یا نه، باید ارزیابی کنیم که آیا نه تنها در مسیر درستی حرکت می‌کنیم، بلکه این حرکت با سرعت مناسبی انجام می‌شود یا خیر.»
لاگارد همچنین پس از کاهش نرخ در ژانویه به خبرنگاران گفت که هنوز «کاملا زودهنگام» است که به تغییر جهت سیاست‌ها فکر کنیم. از آن زمان، تورم به طور غیرمنتظره در ژانویه به ۲.۵ درصد افزایش یافت که چهارمین افزایش متوالی محسوب می‌شود. هدف میان‌مدت بانک مرکزی اروپا برای تورم، ۲ درصد است.
وونش به افزایش عدم اطمینان درباره سطح مناسب نرخ بهره اشاره کرد و تاکید کرد: «حتی مطمئن نیستم که آیا نرخ‌های کنونی هنوز در سطحی هستند که رشد اقتصادی و تورم را محدود می‌کنند یا خیر.»
وی اظهار داشت که بانک مرکزی اروپا اکنون با چالش تنظیم دقیق سیاست‌های خود برای دستیابی به فرود نرم مواجه است و افزود که این فرایند ممکن است نیازمند کمی آزمون و خط باشد.
وونش گفت که با پیش‌بینی بازار برای رسیدن نرخ بهره به ۲ درصد تا پایان سال «نسبتا راحت» است، «با تلورانس ۵۰ واحد پایه بیشتر یا کمتر».
وی همچنین بیان کرد: «بسته به شرایط کلی اقتصاد، شوک‌های خارجی و فشارهای قیمتی، حتی این احتمال وجود دارد که تا آن زمان به زیر ۲ درصد برسیم.»