به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از راشاتودی؛ بوش که بزرگ‌ترین تامین‌کننده قطعات خودرو در جهان محسوب می‌شود، در حال برنامه‌ریزی برای تعدیل نیروی بیشتر در چندین واحد خود به دلیل رکود در فروش جهانی و تشدید بحران اقتصادی آلمان است.
بر اساس گزارش روزنامه اشتوتگارتر تسایتونگ، تعداد دقیق نیروهای تعدیل‌شده هنوز اعلام نشده اما این اقدام ادامه‌ای بر موج کاهش نیروی کار در این شرکت خواهد بود. پیش‌تر در ماه نوامبر، این گروه مستقر در اشتوتگارت برنامه خود را برای حذف ۵،۵۰۰ شغل طی سال‌های آینده اعلام کرده بودند.
اشتفان هارتونگ، مدیرعامل بوش، این تصمیم را ناشی از رکود اقتصاد جهانی، افول صنعت خودروسازی، افزایش رقابت از سوی چین و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان دانسته است. علاوه بر این، صنعت خودروسازی در حال دست‌وپنجه نرم کردن با گذار کندتر از انتظار به خودروهای الکتریکی است، عاملی که تاثیر به سزایی بر تغییرات ساختاری این بخش دارد.
وی در مصاحبه‌ای با این نشریه در روز یکشنبه اظهار داشت: «ما ناگزیر از انجام تعدیل‌های نیروی بیشتر خواهیم بود.»
هارتونگ همچنین به گذار از موتورهای احتراقی به پیشرانه‌های الکتریکی اشاره کرد و تاکید داشت که این تغییر ناگزیر منجر به کاهش چشمگیر فرصت‌های شغلی در این صنعت خواهد شد.
وی افزود که روند کندتر از انتظار در پذیرش خودروهای الکتریکی ممکن است به تداوم تولید موتورهای درون‌سوز با ظرفیت کامل برای مدت طولانی‌تر منجر شود. وی همچنین تصریح کرد که بسیاری از کارکنان این حوزه پیش از آنکه موقعیت‌های شغلی آن‌ها به دلیل این انتقال فناوری از بین برود، به سن بازنشستگی خواهند رسید.
در دو سال گذشته، بوش چندین مرتبه برنامه‌هایی برای کاهش نیروی کار اعلام کرده است. سال گذشته، این شرکت هشدار داد که تا ۱۰،۰۰۰ موقعیت شغلی ممکن است در معرض خطر باشد.
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت (EBIT) در سال گذشته، با کاهش ۳۳ درصدی به ۳.۲ میلیارد یورو رسیده است.
برنامه‌های تعدیل نیروی بوش یکی دیگر از نشانه‌های فشار فزاینده بر صنعت خودروسازی آلمان است.
بحران در صنعت خودروسازی آلمان نگرانی‌هایی را درباره ثبات بزرگ‌ترین اقتصاد تولیدی اتحادیه اروپا برانگیخته است. افزایش هزینه‌های تولید، همراه با کاهش تقاضا، موجب شده که برخی از شرکت‌های خودروسازی، از جمله شرکت‌های مطرحی همچون فولکس‌واگن با تعطیلی خطوط تولید و حتی ورشکستگی مواجه شوند.
اوایل سال جاری، موسسه تحقیقاتی هندلزبلات ریسرچ (HRI) هشدار داد که اقتصاد آلمان در مسیر طولانی‌ترین رکود خود از دوران پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد. بر اساس این گزارش، اقتصاد آلمان برای سومین سال متوالی در سال ۲۰۲۵ نیز با رشد منفی مواجه خواهد شد.