اقتصاد معاصر-امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی: بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت تقویت پول ملی، فرصتی است برای بازنگری در مدل‌های سنتی اقتصادی که سال‌هاست در برابر شوک‌های داخلی و خارجی آسیب‌پذیر مانده‌اند. این یادداشت با نگاهی نو به بررسی راهکارهای غیرتکراری برای خروج از بحران ارزی می‌پردازد که مبتنی بر تجارب موفق جهانی و الزامات اقتصاد ایران طراحی شده‌اند.
در عصر فناوری‌های مالی، قدرت پول ملی فقط به نرخ ارز یا حجم ذخایر محدود نمی‌شود، بلکه شاخص‌هایی مانند سهم ارز دیجیتال ملی در مبادلات بین‌المللی و میزان استفاده از پول ملی در قراردادهای فرامرزی تعیین‌کننده هستند. نمونه موفق این رویکرد، روبل دیجیتال روسیه است که با وجود تحریم‌ها، سهمی ۱۲ درصدی در مبادلات اوراسیا پیدا کرده است. ایران می‌تواند با راه‌اندازی ریال دیجیتال با پشتوانه ترکیبی (نفت، گاز و طلا)، همزمان با کاهش فشار بر ذخایر ارزی، ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کند. این طرح نیازمند همکاری بانک مرکزی با شرکت‌های فناوری بلاکچین داخلی و تصویب قوانین حمایتی در حوزه رمزارزهاست.
برای مثال بانک مرکزی می‌تواند با ایجاد یک سکوی رسمی برای مبادلات ریال دیجیتال، هم امنیت معاملات را تضمین کند و هم از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. همچنین لازم است تا زیرساخت‌های لازم برای پذیرش ریال دیجیتال در بازارهای داخلی و بین‌المللی فراهم شود. وابستگی ۶۵ درصدی صنایع ایران به واردات مواد اولیه، فشار مستقیمی بر تقاضای دلار وارد می‌کند. راهکار نوین در این حوزه، اجرای سیستم «واردات مشروط» است که شرکت‌های واردکننده را موظف می‌کند ۲۰ درصد از سود خود را در صنایع جایگزین‌ساز داخلی سرمایه‌گذاری کنند. همچنین اعطای مجوز واردات باید منوط به انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی شود. این رویکرد نه فقط وابستگی کشور به واردات مواد اولیه را کاهش می‌دهد، بلکه موجب رشد صنایع داخلی و افزایش اشتغال نیز خواهد شد. دولت باید با ارائه تسهیلات مالیاتی و حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع جایگزین‌ساز، انگیزه لازم را برای تحقق این هدف فراهم کند.
توسعه بازار بورس به عنوان جایگزین بازار ارز، نیازمند تحول ساختاری است. انتشار اوراق قرضه دولتی بر پایه دارایی‌های فیزیکی (مانند فروش سهام مخازن نفت در بورس) می‌تواند به جذب سرمایه کمک کند. این اوراق باید با نرخ سود رقابتی عرضه شوند تا جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران داشته باشند. همچنین معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های ریال‌پایه می‌تواند جریان ورود سرمایه خارجی را افزایش دهد. علاوه بر این، رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس درصد فروش ارزی و اعطای امتیازات مالیاتی به شرکت‌هایی که سهم بیشتری از مبادلات خود را با ریال انجام می‌دهند، می‌تواند نقش موثری در کاهش وابستگی به ارزهای خارجی داشته باشد.
انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری کلیدی می‌تواند تا ۴۵ درصد از نیاز به دلار در مبادلات بکاهد. استفاده از مکانیزم تهاتری کالا-ارز یکی از راهکارهای عملیاتی در این زمینه است. ایران می‌تواند با ایجاد توافقات بلندمدت با کشورهای همسایه یا شرکای تجاری خود، کالاهای صادراتی مانند نفت و گاز را مستقیما با کالاهای اساسی یا خدمات مورد نیاز مبادله کند. همچنین ایجاد شبکه پرداخت مشترک با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای می‌تواند زمینه‌ساز کاهش وابستگی به دلار شود. برای مثال کشورمان می‌تواند سامانه‌ای مشابه سیستم پرداخت «میر» روسیه طراحی کند که امکان انجام تراکنش‌ها را بدون نیاز به سوئیفت فراهم سازد.
طراحی نظام مالیاتی مبتنی بر جریمه فعالیت‌های ارزمحور و تشویق مبادلات ریالی نیز ضروری است. اعمال مالیات ۱۰ درصدی بر سود شرکت‌های صادراتی که درآمد ارزی خود را وارد چرخه اقتصاد نمی‌کنند، اقدامی موثر برای جلوگیری از احتکار ارز توسط صادرکنندگان خواهد بود. این سیاست باید همراه با شفافیت کامل اجرا شود تا امکان فرار مالیاتی یا سوءاستفاده کاهش یابد. همچنین معافیت پنج‌ساله مالیاتی برای صنایعی که بیش از ۷۰ درصد مبادلاتشان با ریال انجام می‌شود، انگیزه‌ای قوی برای استفاده گسترده‌تر از پول ملی ایجاد خواهد کرد.
تجربه کشورهای موفق نشان داده که مدیریت هوشمندانه منابع ارزی و اجرای سیاست‌های دقیق اقتصادی می‌تواند ارزش پول ملی را احیا کند. امارات متحده عربی نمونه‌ای موفق در این زمینه است که توانسته تا ارزش درهم را تثبیت کند. این کشور با ایجاد شهرهای آزاد مالی و قوانین ارزی انعطاف‌پذیر فضایی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده است. ایران نیز می‌تواند با توسعه مناطق آزاد تجاری و ارائه تسهیلات ویژه به کسب‌وکارهایی که فعالیت‌های خود را بر اساس ریال تنظیم کنند، گامی موثر در جهت تقویت پول ملی بردارد.
در نهایت، تحقق هدف تقویت پول ملی نیازمند تشکیل ستاد عملیاتی تقویت پول ملی زیر نظر مستقیم رهبری است که وظایفی نظیر نظارت بر اجرای پروژه‌های کلان ارزی و یکپارچه‌سازی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری را بر عهده داشته باشد. همچنین ایجاد سازوکارهای پاسخگویی ماهانه به افکار عمومی ضروری است تا اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی افزایش یابد.
همانگونه که رهبر انقلاب تاکید کردند، تقویت پول ملی نه یک گزینه، بلکه تنها مسیر خروج از «تله توسعه‌نیافتگی» است. این مسیر هرچند پیچیده است اما با بهره‌گیری از فناوری، دیپلماسی فعال و عزمی راسخ قابل دستیابی خواهد بود.