ابهامات و پیشنهادات در حذف صفرهای ریال/ هزینه امحا و چاپ اسکناس کم شد

اقتصاد معاصر-حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی: در اواسط سال ۱۳۹۸، طرحی مبنی بر حذف ۴ صفر از پول ملی توسط همتی، رئیس وقت بانک مرکزی ارائه شد که در آن سال به تصویب نرسید و اخیرا پس از استقرار دولت چهاردهم، مجددا مطرح شده است. در آن زمان دلایلی توجیهی برای این طرح، مطرح می‌شد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. 

ضرورت حذف هزینه تراکنش‌های الکترونیک کم ارزش: بر اساس آمار بانک مرکزی در کشور، در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ درصد تراکنش‌های الکترونیک، ارزشی کمتر از ۵ هزار تومان داشتند. با عنایت به هزینه ۷۵ تومانی، هر تراکنش الکترونیک برای شبکه بانکی در آن سال، از محل تراکنش‌های کم ارزش، هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان به شبکه بانکی تحمیل می‌شد. طراحان طرح، استدلال می‌کردند که با حذف ۴ صفر از پول ملی، رفته رفته تراکنش‌های الکترونیک کم‌ارزش حذف و هزینه‌های این تراکنش‌ها بر شبکه بانکی از بین خواهد رفت. 

ضرورت کاهش هزینه استهلاک اسکناس: بر اساس اظهارات رئیس کل وقت بانک مرکزی در جلسه هیات دولت مورخ چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، در آن سال حدود ۷ میلیارد برگ اسکناس در کشور وجود داشته که سالانه ۱۰ درصد آن (۷۰۰ میلیون برگ) نیازمند امحا و چاپ مجدد بودند و هزینه این چاپ مجدد در آن سال بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان برآورد شده بود (هزینه امحا و چاپ مجدد هر برگ اسکناس در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۸۰ تومان بود).

استدلال این بود که با حذف چهار صفر از پول ملی، طی ۱۰ سال نخست، سالانه حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه امحا و چاپ اسکناس افزایش خواهد یافت اما پس از یک دهه و با خارج شدن اسکناس‌های قدیمی به دلیل کاهش تقاضا و کاهش حجم اسکناس ناشی از تغییر واحد پول، هزینه امحا و چاپ اسکناس جدید به طور معناداری کاهش یابد. 

از صرفه افتادن قاچاق سکه‌های فلزی: در سال ۱۳۹۸، یکی از دلایل ضرورت حذف چهار صفر از پول ملی، افزایش ارزش فلز نیکل به کار رفته در سکه‌ها نسبت به ارزش اسمی آنها عنوان شد. البته در سال‌های اخیر، این استدلال به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی در سال‌های اخیر و حذف سکه‌های رایج در عمل، از موضوعیت ساقط شده است. 

به صرفه نبودن تعبیه گزینه‌های امنیتی برای اسکناس‌های ارزان: یکی از دلایل حذف چهار صفر از پول ملی، ارزش پایین اسکناس‌ها برای تمهید امکانات امنیتی ذکر شده است. در سال ۱۳۹۸ گفته می‌شد به دلیل ارزش پایین اسکناس‌های با ارزش کمتر از ۵ هزار تومان، تعبیه امکانات امنیتی برای این اسکناس‌ها عملا مقرون به صرفه نیست و در نتیجه با تداوم چنین وضعی، احتمال جعل گسترده آنها افزایش خواهد یافت. 

در مقابل چنین استدلال‌هایی، ابهامات و سوالات جدی برای حذف صفر از پول ملی وجود دارد که برخی از این ابهامات عبارتند از: 

مورد اول: با توجه به اینکه ایران به ویژه در ایام پس از شیوع کرونا، در کاهش کاربری اسکناس فیزیکی یکی از پیش‌روترین کشورها بود، موارد ذکر شده توجیه زیادی ندارد. میزان کاربری اسکناس در کشور با سرعت زیادی کاهش یافته و هم‌اکنون به کمتر از ۱.۵ درصد رسیده است. 

مورد دوم: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۲۰ کشور اقدام به حذف صفر از پول ملی خود نموده‌اند که بررسی این تجارب، نتایج متفاوتی از شکست تا موفقیت در این کشورها را نشان می‌دهد. برزیل با ۶ مرتبه، آرژانتین با ۴ مرتبه و ترکیه با ۳ مرتبه حذف صفر، رتبه‌های اول تا سوم را در جهان در اختیار دارند. بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد، کشورهایی که اقدام به حذف صفر از پول ملی خود نموده‌اند، در شرایطی موفق به دستاورد اقتصادی شده‌اند که قبل از این کار، اصلاحات سیاستی پولی و مالی متناسب با شرایط را اجرا کرده و در زمانی این کار را انجام داده‌اند که نشانگرهای اقتصاد کلان، روند با ثباتی داشته‌اند. روند کاهشی تورم، نرخ ارز و ثبات اقتصادی، مقدمات مشترک بین کشورهایی بوده که در آنها حذف صفر از پول ملی نتیجه مورد انتظار سیاست‌گذار را در پی داشته است. در مقاله دوکا ایوانا (۲۰۱۲)  به این نکته تاکید شده که ادامه روند کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی مثبت، از پیش‌شرط‌های لازم برای اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی خواهد بود.

نویسنده مقاله مذکور با بررسی تجربه کشور ترکیه، بیان می‌کند که شاخص‌های دیگری نیز باید در چند دوره متوالی نشانگرهای مثبتی از خود نشان دهند تا سیاست حذف صفر از پول ملی به نتیجه مورد قبولی برسد. این شاخص‌ها عبارت از شاخص اعتماد مصرف‌کننده و شاخص اطمینان تجاری هستند. 

مورد سوم: حذف چهار صفر از پول ملی، عملا سبب بی‌ارزش شدن سه رقم باقیمانده حساب‌ها خواهد شد. با توجه به تعدد حساب‌های حقیقی و حقوقی مشخص نیست که از نظر حقوقی، تکلیف باقی‌مانده حساب‌ها و تجمیع ارقام خرد آنها چه خواهد شد. 

در مجموع به نظر می‌رسد که اولا هدف مشخص طرح حذف صفر از پول ملی، به طور دقیق و شفاف تعیین نشده تا بتوان پس از اجرا، نسبت به آن ارزیابی دقیقی داشت. دوما در حال حاضر، شرایط اقتصادی و نماگرهای اقتصاد کلان کشور روند چندان باثباتی برای اجرای چنین سیاستی نشان نمی‌دهد.