رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره نرخ ارز کالاهای اساسی در سال آینده اظهار داشت: دولت تصمیم داشت که نرخ ارز کالاهای اساسی را متناسب با نرخ تورم تا ۳۰ درصد افزایش دهد اما در نهایت مقرر شد که نرخ ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۳ همان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شود. همچنین نرخ ورودی کالاهای اساسی یک درصد تعیین شده است.
وی افزود: بر این اساس، تغییری در نرخ ارز ترجیحی ایجاد نخواهد شد و آنچه در بودجه پیش‌بینی شده بود، همچنان پابرجا است و ۱۰۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده مجلس نیز ملغی شد. در صورتی که دولت قصد افزایش نرخ داشته باشد، باید منابع جایگزین برای تامین این کالا‌ها در نظر گرفته شود. در همین راستا، دولت فعلا یک میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای این امر اختصاص داده است.