اقتصاد معاصر-کیارش عرب‌عامری، پژوهشگر اقتصادی: در اقتصاد امروز، سرعت فرایندهای سرمایه‌گذاری تعیین‌کننده موفقیت یا شکست پروژه‌های اقتصادی است. ایران با وجود ظرفیت‌های بالای تولیدی و منابع انسانی، به دلیل فرایندهای پیچیده و زمان‌بر اداری، نتوانسته جایگاه مناسبی در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پیدا کند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد زمان صدور مجوزها و تکمیل مراحل قانونی در ایران نسبت به کشورهای رقیب، چندین برابر طولانی‌تر است؛ موضوعی که به فرار سرمایه و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی منجر شده است. هدف این یادداشت، ارائه راهکارهای عملی برای تبدیل فرایندهای سرمایه‌گذاری از یک مسیر پرمانع به یک جریان ساده و شفاف است. راهکارهایی که با ترکیب فناوری، اصلاح قوانین و همگرایی نهادها، می‌تواند زمان سرمایه‌گذاری را به حداقل برساند و ایران را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کند.
فرایند سرمایه‌گذاری در ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌روست که هر کدام به تنهایی می‌تواند زمان و هزینه اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد. پیچیدگی مراحل اداری یکی از بزرگ‌ترین موانع است؛ سرمایه‌گذاران برای دریافت مجوزها باید از ده‌ها نهاد مختلف تاییدیه بگیرند، فرم‌های تکراری پر کنند و گاه ماه‌ها در انتظار پاسخ بمانند. این پراکندگی مسوولیت‌ها نه فقط زمان‌بر است، بلکه امکان پیگیری شفاف را نیز از بین می‌برد.
نبود قوانین شفاف و پایدار نیز مشکل دیگری است. تغییرات مکرر در سیاست‌ها و دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری، اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار می‌کند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار ممکن است بر اساس قوانین امروز پروژه را آغاز کند اما در میانه راه با اصلاحیه‌های جدیدی روبه‌رو شود که کل معادلات اقتصادی او را بر هم می‌زند. از سوی دیگر، ضعف زیرساخت‌های دیجیتال باعث شده بسیاری از فرایندها به صورت دستی و کاغذی انجام شود. این موضوع نه فقط احتمال خطا را افزایش می‌دهد، بلکه زمان بررسی پرونده‌ها را نیز طولانی می‌کند. در حالی که کشورهایی مانند استونی تمام مراحل ثبت شرکت را در کمتر از یک ساعت و به صورت آنلاین انجام می‌دهند اما در ایران حتی ارائه یک درخواست ساده نیز مستلزم مراجعه حضوری به ادارات است.
نظام بانکی ناکارآمد نیز به این چالش‌ها دامن می‌زند. انتقال سرمایه، اخذ تسهیلات یا تبدیل ارز با موانع متعددی روبه‌روست و این موضوع به ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی به یک دردسر بزرگ تبدیل شده است.
برای تبدیل فرایندهای سرمایه‌گذاری به یک مسیر سریع و بدون مانع، نیازمند اجرای راهکارهای عملی و فوری هستیم. اولین گام، دیجیتالی‌سازی کامل فرایندها است. ایجاد یک سامانه یکپارچه آنلاین (مثل سامانه جامع سرمایه‌گذاری) که همه مراحل از ثبت درخواست تا صدور مجوز را پوشش دهد، می‌تواند زمان انتظار را از ماه‌ها به روزها کاهش دهد. برای نمونه در سنگاپور چنین سامانه‌ای زمان ثبت شرکت را به ۱۵ دقیقه رسانده است. این سامانه باید امکان پیگیری لحظه‌ای، پرداخت الکترونیک و ارتباط مستقیم با نهادهای مرتبط را فراهم کند.
دومین راهکار، اصلاح قوانین و حذف مراحل زائد است. تشکیل یک کارگروه ویژه متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و دولت برای بازنگری در قوانین دست‌وپاگیر (مثل ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم) ضروری است. این کارگروه می‌تواند با حذف مجوزهای تکراری (مانند اخذ ۱۰ مجوز جداگانه برای یک پروژه صنعتی) و جایگزینی آنها با «مجوز جامع»، فرایندها را ساده کند. سوم، راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری است. تمرکز تمامی مراحل اداری در یک نهاد واحد (مثل سازمان سرمایه‌گذاری) به جای پراکندگی در وزارتخانه‌های مختلف، از رفت‌وآمدهای مکرر جلوگیری می‌کند. در امارات متحده عربی، سرمایه‌گذاران فقط با مراجعه به «مرکز خدمات کسب‌وکار دوبی» می‌توانند تمام مجوزها را یک‌جا دریافت کنند. پیاده‌سازی این مدل در ایران نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌هایی مثل وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است.
چهارمین راهکار، استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و بلاک چین است. هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های سرمایه‌گذاران، خطاهای پرونده‌ها را پیش از ارسال شناسایی کند و زمان اصلاح آنها را کاهش دهد. بلاک چین نیز با ایجاد سوابق شفاف و غیرقابل دستکاری، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب می‌کند. نمونه موفق این فناوری در گرجستان اجرا شده که سیستم ثبت مالکیت زمین را با بلاک چین ادغام کرده و زمان انتقال سند را از یک ماه به یک روز رسانده است.
آخرین راهکار، توانمندسازی بخش خصوصی است. واگذاری فرایندهای نظارتی به نهادهای خصوصی معتبر (مثل شرکت‌های رتبه‌بندی شده حسابداری) می‌تواند بار دولت را کاهش دهد. برای مثال در ترکیه، بررسی صلاحیت مالی سرمایه‌گذاران به موسسات حسابداری معتبر سپرده شده و دولت فقط نقش نظارتی دارد. این مدل نه تنها سرعت را افزایش می‌دهد، بلکه هزینه‌های اداری را نیز تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهد.
دولت به عنوان بازیگر اصلی در تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری، باید با اقدامات عملی، بستر لازم را برای اجرای راهکارها فراهم کند. اولین گام، تشکیل کمیته ویژه اصلاح فرایندها با حضور نمایندگان بخش خصوصی، قوه قضائیه و مجلس است. این کمیته می‌تواند مسوولیت بازنگری در قوانین کهنه (مثل قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱) و حذف مقررات زائد را بر عهده بگیرد. در مالزی، چنین کمیته‌ای در کمتر از دو سال، ۴۰ درصد از موانع قانونی سرمایه‌گذاری را حذف کرد.
دومین اقدام، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تضمین امنیت سرمایه است. دولت می‌تواند با معافیت‌های ۵ ساله مالیاتی برای پروژه‌های تولیدی پیش‌رو یا کاهش تعرفه‌های گمرکی برای واردات ماشین‌آلات صنعتی، سرمایه‌گذاران را جذب کند. در ویتنام، این مشوق‌ها باعث شد سرمایه‌گذاری خارجی از ۲.۴ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ به ۱۵.۸ میلیارد دلار در ۲۰۲۲ برسد. همچنین ایجاد صندوق تضمین سرمایه‌گذاری با مشارکت بانک مرکزی می‌تواند ریسک مالی پروژه‌ها را کاهش دهد.
ترکیه با راه‌اندازی چنین صندوقی، خسارت‌های ناشی از تحریم‌ها یا نوسانات ارزی را تا ۵۰ درصد پوشش می‌دهد. آخرین و حیاتی‌ترین نقش دولت، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد اداری است. راه‌اندازی سامانه‌های رهگیری مالی که تمام قراردادها و هزینه‌های دولتی را به صورت عمومی نمایش می‌دهد، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند. در ایران، اجرای آزمایشی این مدل در حوزه مناقصات شهرداری تهران، تخلفات را تا ۴۰ درصد کاهش داد.
شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» تنها زمانی محقق می‌شود که فرایندهای سرمایه‌گذاری از پیچیدگی‌های کنونی رهایی یابند و به مسیری سریع، شفاف و قابل اعتماد تبدیل شوند. تجربه کشورهای پیش‌رو و نمونه‌های داخلی نشان می‌دهد که کوتاه کردن زمان صدور مجوزها، دیجیتالی‌سازی فرایندها و اصلاح قوانین دست‌وپاگیر نه فقط ممکن است، بلکه می‌تواند به عاملی کلیدی در جهش تولید و جذب سرمایه‌های سرگردان تبدیل شود.
ارتباط مستقیم این موضوع با شعار سال، در آنجاست که تولید پایدار و رقابت‌پذیر بدون سرمایه‌گذاری سریع و بی‌دغدغه محقق نمی‌شود. وقتی یک سرمایه‌گذار ماه‌ها درگیر دریافت مجوزهای اداری باشد، منابع مالی و انرژی وی صرف مبارزه با بوروکراسی می‌شود، نه توسعه خطوط تولید یا بهبود فناوری. بنابراین، تحقق شعار سال نیازمند آن است که دولت و نهادهای مرتبط، زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری سریع را در اولویت قرار دهند.
برای دستیابی به این هدف، پیشنهاد می‌شود کارگروه فوریت‌های سرمایه‌گذاری با مسوولیت مستقیم رئیس جمهور تشکیل شود. این کارگروه می‌تواند با اولویت‌بندی پروژه‌های تولیدی کلان (مانند صنایع پتروشیمی، فولاد یا فناوری‌های نوین)، فرایندهای اداری مرتبط با آنها را در یک بازه ۱۰۰ روزه به حداقل برساند.
همچنین، ایجاد سامانه رصد پیشرفت تولید که به صورت شفاف، داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید را منتشر می‌کند، می‌تواند اعتماد عمومی و مشارکت مردمی را افزایش دهد. در نهایت، تحقق شعار سال نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عبور از چالش‌های اقتصادی است. سرمایه‌گذاری سریع، موتور محرک تولید بوده و تولید قوی نیز تنها راه رسیدن به اقتدار ملی و رفاه اجتماعی است.