بایدها و نبایدهای تحقق شعار سال

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال ۱۴۰۴ را مطابق بسیاری از سال‌های قبل، در چارچوب مهم‌ترین مساله کشور یعنی اقتصاد انتخاب و اعلام کردند.

نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به «سرمایه‌گذاری برای تولید» از این حیث که به مهم‌ترین چالش و تحقق اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین شرط لازم برای توسعه و پیشرفت اقتصادی می‌پردازد، حائز اهمیتی مضاعف است.

سرمایه‌گذاری برای تولید در علم اقتصاد و در بیانی ساده به فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز، اعم از پول و نقدینگی، ماشین‌آلات و تجهیزات، زمین و ساختمان و فناوری برای تولید محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالا در بخش حقیقی و مولد اقتصادی کشور اشاره دارد که البته هدفمندسازی آن برای تولید محصولاتی که ایران در آن مزیت نسبی بالایی دارد و می‌تواند در زنجیره تولید در سطح بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران را به صورت پایدار و قدرت آفرین جانمایی کند، از دیگر ارکان مهم تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید است. 

یکی از شاخص‌های سنجش تحقق سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و حقیقی اقتصاد کشور، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. روند گذشته نشان می‌دهد که در بسیاری از سال‌ها، این شاخص در سطوح خیلی مناسبی قرار نداشته است.

مطابق گزارش بانک مرکزی، میانگین سالانه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از معیارهای سرمایه‌گذاری در تولید در دهه ۹۰، منفی ۷.۱ درصد بوده که آماری بسیار نامناسب محسوب می‌شود. این شاخص در میانگین ۲۰ ساله منتهی به سال ۱۳۹۹ بازهم در دامنه‌های منفی نزدیک به صفر یعنی منفی ۰.۳ درصد قرار داشته اما با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی و همت و اراده والای ایشان، این شاخص مهم به سطوح بسیار مناسب و قابل توجه بیش از ۶ درصد جهش کرد. 

حفظ و ارتقا روندی که در حوزه سرمایه‌گذاری برای بخش‌های مولد اقتصادی کشور از سال ۱۴۰۰ و با تلاش‌های شبانه‌روزی شهید جمهور حاصل شد، مستلزم اولا ادراک درست از سرمایه‌گذاری برای تولید و دوما رعایت بایدها و نبایدهایی است که در ادامه مهم‌ترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم. 

مورد اول: سرمایه‌گذاری برای تولید می‌بایست در چارچوب تدوین نقشه راه توسعه صنعتی کشور رقم بخورد، در غیر این صورت انحراف و اتلاف سرمایه‌های مالی و غیرمالی را به نام تولید ولی به کام فعالیات مخرب و سفته‌بازانه در پی دارد. 

مورد دوم: سرمایه‌گذاری برای تولید به معنای ثروت‌آفرینی و در چارچوب توسعه متوازن و عادلانه رقم می‌خورد و رفاه عمومی را به دنبال دارد. بنابراین این شعار مترقی، هرگز به معنای اقدامات ضدتوسعه‌ای مثل رشد و ارتقا بخش‌هایی مبتنی بر «بازی جمع صفر،» مثل بازارهای ثانویه در بورس نخواهد بود که سود عده معدودی در آن عمدتا از محل ضرر بخش کثیری از عاملان اقتصادی رقم می‌خورد. 

مورد سوم: ثبات محیط اقتصاد کلان از دیگر شروط لازم و شاید بتوان گفت مهم‌ترین شرط شکل‌گیری سرمایه‌گذاری برای تولید است. این مهم جز با ثبات در لنگر انتظارات عاملان اقتصادی محقق نمی‌شود و از آنجا که در مختصات اقتصاد ایران، نرخ ارز این نقش مهم را ایفا می‌کند، بنابراین جز با ثبات ارزی و ارتقا ارزش پول ملی، سرمایه‌گذاری برای تولید به سرانجام نخواهد رسید. 

مورد چهارم: سرمایه‌گذاری برای تولید مستلزم توسعه بازارهای اعتباری به صورت هدفمند (نه به معنای مالی‌سازی اقتصاد) برای توسعه ابزارهای جذب اعتبارات و تسهیلات پولی و غیرپولی و هدایت هدفمند آن به سمت بخش مولد اقتصادی کشور است. 

مورد پنجم: هدایت اعتبارات بانکی به صورت هدفمند به بخش‌های راهبردی و همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط از مهم‌ترین پیش‌نیازهای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری در تولید است. این مهم جز با ایفای نقش حکمرانی بانک مرکزی در حوزه پولی، طراحی نظام اعتباردهی با نرخ‌های ترجیحی و ایجاد نظام اعتبارسنجی محقق نخواهد شد. 

مورد ششم: از مهم‌ترین لوازم توسعه سرمایه‌گذاری برای تولید، توسعه ابزارهای مالی در چارچوب مهندسی مالی هدفمند در اقتصاد است. طراحی و ارتقا ابزارهایی چون شرکت‌های سرمایه‌گذاری عام پروژه‌محور، صندوق پروژه برای پروژه‌های مشخص و توسعه‌آفرین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک خصوصی، اوراق تامین مالی شرکتی، شرکت‌های تامین مالی جمعی و... از جمله مهم‌ترین ابزارهایی هستند که می‌توانند سرمایه‌های خرد و کلان مردم و سایر عاملان اقتصادی را به صورت هدفمند صرف بخش‌های مولد اقتصاد کشور کنند که متاسفانه در غفلت سازمان بورس و وزارت اقتصاد عملا به حاشیه رفته‌اند. 

مورد هفتم: سرمایه‌گذاری برای تولید جز با بالا بردن هزینه گردش پول و فعالیت در بازارهای سفته‌بازانه مثل بازار طلا، سکه، ارز، زمین، ملک، خودرو و... محقق نخواهد شد. از این‌رو اقداماتی نظیر حراج سکه توسط بانک مرکزی به قصد ترغیب مردم برای ذخیره ارزش با ابزاری جز پول ملی شدیدا مخرب بخش مولد اقتصادی کشور خواهد بود، چراکه با شکل‌دهی همان بازی جمع صفر فوق‌الذکر، عاملان اقتصادی صاحب پس‌انداز را به جای هدایت به سمت سرمایه‌گذاری مولد به سمت ثروت‌آفرینی بدون خلق ارزش افزوده منحرف می‌کند. 

مورد هشتم: کنترل گردش پول و کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی و در نتیجه رونق یافتن هرچه بیشتری سرمایه‌گذاری در تولید، جز با اعمال ابزارهایی در چارچوب حکمرانی ریال مثل مالیات بر عایدی سرمایه (آنگونه که باید باشد، نه آنگونه که امروز تعدیل شده است)، مالیات بر تراکنش‌های کلان، رصد و رهگیری تراکنش‌های کلان و... محقق نمی‌شود. 

مورد نهم: طراحی نظام مالیاتی که در آن سرمایه‌گذاری در بخش مولد و حقیقی اقتصاد کشور کم‌هزینه و تشویق می‌شود و انحراف سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌رود، از جمله اقداماتی است که هزینه فرصت فعالیت‌های مولد اقتصادی را شدیدا پایین می‌آورد و در نتیجه، هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش حقیقی اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. 

مورد دهم: تدوین نقشه راه مشخص توسعه مشارکت‌های مردمی در حوزه اقتصاد و مردمی‌سازی صحنه اقتصاد کشور که در بیانات رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، از جمله دیگر شروطی بوده که سرمایه‌گذاری در تولید را شدیدا تسهیل خواهد کرد. 

در این چارچوب، دولت چهاردهم به عنوان متولی اصلی و محوری تحقق این شعار توسعه‌آفرین و پیشرفت‌زا موظف است با پرهیز از سیاست‌های شوک‌آفرین در اقتصاد، زمینه لازم را برای سرمایه‌گذاری در تولید و ارتقا بخش مولد اقتصاد کشور با توجه به ابزارهای پولی، مالی و ارزی که در دست دارد فراهم آورد.