اقتصاد معاصر-امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی: دور جدیدی از مذاکرات ایران و آمریکا آغاز شده و تجربه نشان داده که حتی پیش از نشستن طرفین به پای میز مذاکره، بازارهای مالی ایران واکنش‌های شدیدی از خود نشان می‌دهند. نوسانات اخیر قیمت دلار، طلا و شاخص بورس در پی انتشار اخبار غیررسمی درباره شرایط مذاکره، بار دیگر این پرسش اساسی را به ذهن متبادر می‌سازد که چرا اقتصاد ایران این‌گونه آسیب‌پذیر و بی‌ثبات است؟
این یادداشت با نگاهی به مذاکرات پیش رو در سال ۱۴۰۴، به بررسی ریشه‌های ساختاری این آسیب‌پذیری می‌پردازد. تحلیل حاضر بر این فرض استوار است که نوسانات بازار صرفا بازتابی از تحولات سیاسی نیست، بلکه نشانگر ضعف‌های عمیق در بنیان‌های اقتصادی، حکمرانی و فرهنگ مالی کشور است. این ضعف‌ها باعث شده‌اند تا کوچکترین اخبار، چه مثبت و چه منفی، بتوانند موجی از بی‌ثباتی را در بازارهای مالی ایجاد کنند.
اقتصاد ایران در آستانه مذاکرات ۱۴۰۴ با چالش‌های ساختاری عمیقی روبه‌روست که آن را به محیطی مستعد نوسانات شدید تبدیل کرده است. این آسیب‌پذیری ریشه در تعامل پیچیده چندین عامل کلیدی دارد که سیستم اقتصادی کشور را به شدت تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار می‌دهد.
سیستم ارزی کشور با ترکیبی از نرخ‌های مختلف و اختلاف قیمتی بین آنها، به همراه کاهش قابل توجه ذخایر ارزی در سال‌های اخیر، توانایی مدیریت شوک‌های خارجی را به حداقل رسانده است. این ضعف ساختاری باعث شده هرگونه اخبار مرتبط با مذاکرات به سرعت بر انتظارات فعالان بازار تاثیر بگذارد و نوسانات قابل توجهی ایجاد کند.
بازار طلا به عنوان یکی از کانال‌های اصلی انتقال این نوسانات عمل می‌کند. حجم معاملات روزانه سکه در بازار ثانویه که به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، عمدتا ماهیت سفته‌بازانه دارد و این ویژگی باعث شده واکنش این بازار به تحولات سیاسی بسیار سریع و شدید باشد. تجربه نشان داده قیمت سکه می‌تواند در یک روز تا ۱۵ درصد نوسان داشته باشد؛ رقمی که بیانگر حساسیت فوق‌العاده این بازار است.
در این میان، روانشناسی جمعی و نقش رسانه‌ها حلقه واسط مهمی در تشدید نوسانات محسوب می‌شود. در شرایط فعلی، بسیاری از فعالان بازار اخبار و تحلیل‌های خود را از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها دریافت می‌کنند که این امر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را بیش از پیش تحت تاثیر جو روانی قرار داده است. این وضعیت به ویژه در مورد اخبار مذاکرات سیاسی مشهودتر است؛ جایی که شایعات و تحلیل‌های غیرکارشناسی می‌توانند در زمانی کوتاه بر رفتار جمعی سرمایه‌گذاران تاثیر بگذارند.
این عوامل در یک چرخه تقویت‌کننده متقابل عمل می‌کنند. اخبار سیاسی ابتدا از طریق کانال‌های رسانه‌ای منتشر می‌شود، در بازار ارز منعکس می‌شود و بلافاصله آثار آن در بازار طلا نمایان می‌گردد. در این فرآیند، هر یک از این بازارها اثرات دیگری را تشدید می‌کنند. افزایش قیمت دلار معمولا با افزایش تقاضا برای طلا همراه می‌شود که این خود به افزایش بیشتر قیمت دلار منجر می‌گردد. این چرخه معیوب تا زمانی ادامه می‌یابد که مداخله نهادهای ناظر یا تغییر در انتظارات بازار آن را متوقف کند.
پیامدهای این ساختار برای اقتصاد ایران بسیار جدی است. اولا باعث می‌شود بازارها به جای واکنش به عوامل بنیادین، بیش از حد به اخبار سیاسی حساس شوند. دوما هزینه‌های مبادله‌ای را در اقتصاد افزایش می‌دهد. سوما تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران واقعی را با مشکل مواجه می‌سازد. در آستانه مذاکرات پیش رو، این ویژگی‌ها می‌توانند به تشدید نوسانات منجر شوند و ثبات اقتصادی را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کنند. این شرایط، لزوم توجه به اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای است که کوچکترین اخبار سیاسی می‌تواند موجی از نوسانات را در بازارهای مختلف ایجاد کند. این مساله ناشی از ویژگی‌های ذاتی نظام اقتصادی ایران است که آن را به محیطی مستعد نوسانات تبدیل کرده است. یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال این نوسانات، نظام بانکی کشور است. شبکه بانکی ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌روست که از جمله می‌توان به حجم بالای نقدینگی سرگردان اشاره کرد. این نقدینگی که عمدتا به دنبال بازدهی سریع است، به محض انتشار اخبار مهم سیاسی بین بازارهای مختلف جریان می‌یابد. از طرف دیگر، نرخ‌های سود بانکی که معمولا پایین‌تر از نرخ تورم هستند، انگیزه‌ای برای حفظ سرمایه‌ها در سیستم بانکی ایجاد نمی‌کنند.
یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده نوسانات، نقش بازیگران بزرگ بازار است. این بازیگران که شامل موسسات مالی بزرگ، صرافی‌های عمده و سفته‌بازان حرفه‌ای می‌شوند، با استفاده از اطلاعات و منابع مالی خود می‌توانند روندهای بازار را تحت تاثیر قرار دهند. در بسیاری از موارد، این بازیگران با پیش‌دستی در واکنش به اخبار سیاسی، جهت حرکت بازار را تعیین می‌کنند و سایر فعالان بازار را به دنبال خود می‌کشند.
در سطح کلان، ساختار بودجه‌ریزی دولت نیز در تشدید این نوسانات نقش دارد. وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت، باعث شده که هرگونه تغییر در شرایط بین‌المللی به سرعت بر وضعیت مالی دولت تاثیر بگذارد. این مساله به نوبه خود بر سیاست‌های پولی و ارزی کشور اثر می‌گذارد و بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در این میان، نقش نهادهای نظارتی نیز حائز اهمیت است. ضعف در نظام نظارتی و نبود سازوکارهای کارآمد برای مدیریت بازارها، به تشدید نوسانات دامن می‌زند. در بسیاری از موارد، مداخلات دیرهنگام یا نامتناسب نهادهای مسؤول به جای کاهش نوسانات، آنها را تشدید کرده است. این مساله لزوم بازنگری در شیوه‌های نظارتی و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه را آشکار می‌سازد.
برای مواجهه با چالش‌های ساختاری که منجر به نوسانات شدید بازارهای مالی می‌شود، مجموعه‌ای از راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل طرح است. این راهکارها باید به صورت هماهنگ و نظام‌مند اجرا شوند تا اثربخشی لازم را داشته باشند.
در کوتاه‌مدت، تقویت سیاست‌های شفاف‌سازی و ارتباطات رسمی می‌تواند به کاهش جو روانی و هیجانی بازار کمک کند. ایجاد یک مرکز اطلاع‌رسانی معتبر که به صورت مستمر و به موقع، اطلاعات دقیق و مستند را در اختیار فعالان بازار قرار دهد، از انتشار شایعات و تحلیل‌های غیرکارشناسی جلوگیری خواهد کرد. هم‌زمان، تقویت مکانیسم‌های نظارتی بر معاملات بازارهای موازی مانند ارز و طلا، از طریق ثبت و پایش دقیق معاملات عمده، می‌تواند از اقدامات سفته‌بازانه پیشگیرانه جلوگیری کند.
سیاست‌های ارزی نیز نیازمند بازنگری فوری است. کاهش فاصله بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد از طریق اصلاح تدریجی نظام ارزی، می‌تواند از رانت‌جویی و سفته‌بازی در این بازار بکاهد. این کار باید به همراه مدیریت دقیق ذخایر ارزی و اولویت‌بندی مصارف ارزی انجام شود تا از اتلاف منابع جلوگیری گردد.
در میان‌مدت، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ضروری است. متنوع‌سازی منابع درآمدی و ایجاد صندوق‌های تثبیت اقتصادی می‌تواند از انتقال مستقیم شوک‌های نفتی به بودجه جلوگیری کند. در بخش بانکی، اجرای کامل طرح‌های سالم‌سازی بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی از طریق ابزارهای بازار باز باید در دستور کار قرار گیرد.
راهکارهای بلندمدت مستلزم تحولات ساختاری عمیق‌تری هستند. توسعه بازار سرمایه و افزایش عمق آن از طریق گسترش ابزارهای مالی جدید، می‌تواند بخشی از نقدینگی سرگردان را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کند. هم‌زمان، تقویت نهادهای نظارتی و ارتقای استانداردهای حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش خواهد داد.
اجرای موفقیت‌آمیز این راهکارها مستلزم هماهنگی بین نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای مرتبط است. تشکیل یک کارگروه ویژه متشکل از نمایندگان این نهادها می‌تواند به هماهنگی بهتر سیاست‌ها و اقدامات کمک کند. همچنین ایجاد سیستم پایش و هشدار سریع که بتواند نشانه‌های اولیه ایجاد حباب در بازارهای مختلف را شناسایی کند، به مداخلات به موقع و موثر منجر خواهد شد.
در نهایت، باید توجه داشت که ثبات بازارهای مالی نه فقط به عوامل داخلی، بلکه به شرایط بین‌المللی نیز وابسته است. بنابراین، در کنار اصلاحات داخلی، تدوین دیپلماسی اقتصادی فعال که بتواند از فرصت‌های بین‌المللی برای کاهش فشارهای خارجی استفاده کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این امر به ویژه در شرایط فعلی که مذاکرات بین‌المللی در جریان است، می‌تواند به کاهش عدم اطمینان‌ها و ایجاد ثبات بیشتر در بازارهای مالی کمک کند.