به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که صندوق بین‌المللی پول بخشی از وام ۸ میلیارد دلاری خود به مصر را آزاد کرده، دولت مصر بهای سوخت را افزایش داده است؛ اقدامی که موجب انتقادهای گسترده داخلی شده و نگرانی‌هایی درباره موج جدید تورم در کشور دامن زده است.
دولت مصر بامداد جمعه، ۱۱ آوریل، به طور رسمی قیمت فرآورده‌های نفتی را افزایش داد. این اولین بار در سال جاری است که قیمت سوخت در کشور افزایش می‌یابد، هرچند پیش از این، طی سال‌های گذشته چند مرحله افزایش قیمت اعمال شده بود.
افزایش تازه در حالی رخ داده که طبق داده‌های رسمی، نرخ تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده در شهرهای مصر در ماه مارس به ۱۳.۱ درصد رسیده است که این رقم در مقایسه با ۱۲.۸ درصدی که در فوریه گذشته بود، است.
این تصمیم فقط چند هفته پس از آن اعلام شد که صندوق بین‌المللی پول با آزادسازی ۱.۲ میلیارد دلار از وام ۸ میلیارد دلاری به مصر موافقت کرد.
با افزایش ۲ پوندی قیمت‌ها، اکنون بنزین ۹۵ با قیمت ۱۹ پوند (حدود ۰.۳۷ دلار)، بنزین ۹۲ با ۱۷.۲۵ پوند (۰.۳۴ دلار) و بنزین ۸۰ با ۱۵.۷۵ پوند (۰.۳۱ دلار) به فروش می‌رسد. همچنین قیمت گازوئیل به ۱۵.۵۰ پوند (۰.۳۰ دلار) رسیده است.
قیمت سیلندر گاز خانگی از ۱۵۰ پوند (۲.۹۲ دلار) به ۲۰۰ پوند (۳.۹۰ دلار) و سیلندر گاز تجاری از ۳۰۰ پوند (۵.۸۵ دلار) به ۴۰۰ پوند (۷.۸۰ دلار) افزایش یافته است.
دولت مصر در تلاش برای کاهش پیامدهای این افزایش قیمت، سه مسیر اصلی را دنبال می‌کند:
اطمینان‌دهی به مردم: وزارت نفت و منابع معدنی اعلام کرد که قیمت‌ها دست‌کم تا شش ماه آینده مجددا تغییر نخواهند کرد. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که دولت روزانه حدود ۳۶۶ میلیون پوند (معادل ۷.۱۳ میلیون دلار) یارانه سوخت پرداخت می‌کند و کاهش اخیر قیمت نفت برنت تاثیر چندانی بر بازار داخلی نداشته است.
افزایش نظارت میدانی: وزیر توسعه محلی، منال عوض، از تداوم بازرسی‌های میدانی در استان‌ها برای کنترل قیمت کرایه‌های جدید حمل‌ونقل خبر داد. این تعرفه‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته‌اند. شکایت‌های مردمی از افزایش نرخ تاکسی و توکتوک به اوج رسیده است. وزارت بازرگانی نیز تیم‌های نظارتی و اتاق عملیات برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی تشکیل داده است.
تثبیت قیمت نان یارانه‌ای: وزیر بازرگانی و تامین کالا، شریف فاروق، تاکید کرد که نان یارانه‌ای با همان نرخ ۲۰ قِرش به ازای هر قرص، همچنان با کارت‌های تموینی عرضه می‌شود و دولت مابه‌التفاوت قیمت تولید را پرداخت می‌کند.
وزارت دارایی مصر پیش از اعلام این افزایش، بسته‌ای از اقدامات حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر را تصویب کرده بود. این بسته شامل افزایش دستمزدها، پرداخت کمک‌هزینه‌های معیشتی و افزایش حداقل حقوق از اول ژوئیه است.
عادل عامر، رئیس مرکز مصری مطالعات اقتصادی و سیاسی در گفت‌وگو با الجزیره هشدار داد که این افزایش قیمت‌ها، به طور مستقیم بر زنجیره تولید و حمل‌ونقل اثر خواهد گذاشت.
وی تاکید کرد که این تصمیم در نهایت بر دوش مصرف‌کنندگان خواهد بود. همچنین یارانه‌هایی که قرار است از ژوئیه به مردم برسد، پیش از آنکه به دست‌شان برسد، به واسطه این گرانی‌ها تبخیر شده است.
عامر پیشنهاد کرد که فقط راه کاهش فشار اقتصادی، افزایش تولید داخلی و تکیه بر کالاهای ساخت داخل است.
محمود العسقلانی، رئیس انجمن شهروندان علیه گرانی نیز در گفت‌وگویی با الجزیره این افزایش‌ها را «غیرعادلانه» خواند و گفت: «چطور می‌شود قیمت سیلندر گاز را ۵۰ پوند در یک مرحله بالا برد؟ یا چرا قیمت بنزین ۹۲ و ۹۵ به یک اندازه افزایش یافته، در حالی که مصرف‌کننده بنزین ۹۵ اغلب از قشر ثروتمندتر است؟»
وی هشدار داد که با وجود رکود اقتصادی، قیمت مواد غذایی و حمل‌ونقل به وضوح بالا رفته و احتمال موج جدیدی از تورم در صورت افزایش تقاضای ناگهانی برای کالاهای اساسی وجود دارد.
العسقلانی در ادامه از دولت مصر خواست تا در تعامل با صندوق بین‌المللی پول، از مشاوره با کارشناسان داخلی استفاده کند و هشدار داد که ادامه پذیرش شروط صندوق، بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی کشور، می‌تواند به بحران‌های شدید اجتماعی منجر شود.
عادل غباشی، رئیس پیشین اتحادیه لبنیات در اتاق بازرگانی اسکندریه پیش‌بینی کرد که قیمت لبنیات دست‌کم ۱۰ درصد افزایش یابد؛ زیرا حمل شیر از مزارع تا کارخانه و سپس به فروشگاه، همگی تحت تاثیر افزایش قیمت سوخت هستند.
خالد فکری، دبیر اتحادیه نانوایان قاهره نیز گفت که قیمت نان یارانه‌ای ثابت مانده اما نان‌های غیر یارانه‌ای موسوم به نان توریستی با افزایش ۲۵ تا ۵۰ قِرش در هر قرص مواجه خواهند شد، تا هزینه حمل‌ونقل و سود نانوایی‌ها جبران شود.
اسلام، مدیر یک خواربارفروشی در حومه شهر ۶ اکتبر، می‌گوید که نگران است: «این بار قیمت سوخت را دو پوند یک‌باره بالا بردند؛ قبلا افزایش‌ها کمتر بود. حالا منتظرم لیست قیمت‌های جدید از عمده‌فروشان برسد، تا قیمت کالاهایم را تغییر دهم.»
هاشم فرج، رئیس اتحادیه کشاورزان خرد و نقیب فلاحان استان جیزه نیز گفت که این افزایش قیمت‌ها بیشترین آسیب را به کشاورزان کوچک وارد می‌کند.
وی توضیح داد که گازوئیل در ماشین‌آلات کشاورزی و بنزین در حمل‌ونقل محصولات کاربرد دارد و هزینه‌های جدید باعث کاهش سود، افزایش اجاره زمین و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.
رضوان محمد، راننده‌ای که دانش‌آموزان را جابه‌جا می‌کند، می‌گوید: «صبح شنبه هنگام پر کردن باک خودرو، ۴۰ پوند بیشتر پرداخت کرده است.»
وی همچنین متوجه شده که برخی فروشندگان سبزیجات در بازار قیمت‌ها را بین نیم تا یک پوند افزایش داده‌اند، در حالی که او نمی‌تواند کرایه خود را افزایش دهد.
افزایش ناگهانی و همزمان قیمت چند نوع سوخت در مصر، اگرچه در راستای برنامه اصلاحات اقتصادی دولت و تامین الزامات صندوق بین‌المللی پول انجام شده اما نگرانی‌های گسترده‌ای درباره تورم، کاهش قدرت خرید مردم و فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد به وجود آورده است. در حالی که دولت تلاش دارد با اقدامات حمایتی از جمله تثبیت قیمت نان، بسته‌های رفاهی و نظارت بر بازار، از شدت این فشار بکاهد، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این اقدامات ممکن است برای جبران پیامدهای واقعی گرانی سوخت، کافی نباشد.