به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از راشاتودی؛ اقتصاد آلمان برای سومین سال پیاپی در آستانه رکود قرار گرفته است؛ مسأله‌ای که افزایش تعرفه‌های تجاری از سوی آمریکا و تداوم ابهام در سیاست‌های اقتصادی واشنگتن، نقش پررنگی در شکل‌گیری آن داشته‌اند. روزنامه هندلزبلات در گزارشی به نقل از منابع دولتی اعلام کرد که دولت آلمان پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را به صفر درصد کاهش داده است؛ تغییری که می‌تواند رکود بی‌سابقه‌ای را در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا رقم بزند.
این تحول پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اقدامی ناگهانی تعرفه‌ای ۲۰ درصدی بر واردات کلیه کالاهای اروپایی و تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر فولاد، آلومینیوم و خودرو وضع کرد. این تصمیم با هدف اصلاح آنچه از سوی واشنگتن بی‌عدالتی تجاری خوانده می‌شود، اتخاذ شده است. اتحادیه اروپا در واکنش، بسته‌ای از تعرفه‌های تلافی‌جویانه تهیه کرد، اما ترامپ اجرای بیشتر تعرفه‌های جدید را برای مدت ۹۰ روز به تعویق انداخت تا امکان گفت‌وگو فراهم شود. با این حال، برخی از تعرفه‌ها همچنان به‌طور کامل پابرجا هستند.
بر پایه اطلاعات منتشرشده، دولت اولاف شولتس پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال آینده را از ۰.۳ درصد به صفر رسانده است؛ موضوعی که در صورت تحقق، به نخستین رکود سه‌ساله پیاپی در تاریخ اقتصادی آلمان منجر خواهد شد. همچنین پیش‌بینی رشد برای سال ۲۰۲۶ نیز کاهش یافته و از ۱.۱ درصد به ۰.۹ درصد رسیده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ایالات متحده در سال گذشته مهم‌ترین شریک تجاری آلمان بوده است، به همین دلیل تأثیرگذاری تعرفه‌های آمریکا بر اقتصاد این کشور، بیش از سایر اعضای اتحادیه اروپاست.
به گفته منابع مطلع، شرکت‌های آلمانی در مواجهه با فضای مبهم اقتصادی ناشی از این اقدامات، از سرمایه‌گذاری‌های جدید خودداری کرده‌اند؛ موضوعی که نقش مهمی در تعدیل پیش‌بینی‌ها داشته است. برآوردها حاکی از آن است که در صورت اجرای کامل تعرفه‌های ۲۰ درصدی، رشد اقتصادی آلمان ممکن است حتی با کاهش بیشتری مواجه شود. دو مؤسسه معتبر تحقیقاتی، انستیتو اقتصاد جهانی کیل و مؤسسه Ifo مستقر در مونیخ، پیش‌بینی کرده‌اند که اقتصاد آلمان در این شرایط ممکن است تا ۰.۳ درصد کوچکتر شود.
هرچند عملکرد ضعیف بخش خصوصی نیز در این روند نقش داشته، اما برخی از تحلیلگران بر این باورند که تصویب صندوق سرمایه‌گذاری زیربنایی به ارزش ۵۰۰ میلیارد یورو و همچنین اصلاحاتی در قانون محدودیت بدهی، می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها را کاهش دهد. همچنین انتظار می‌رود روی کار آمدن دولت جدید به رهبری فریدریش مرتس که قرار است در ماه مه زمام امور را در دست گیرد، مسیر بهبود اقتصادی را هموارتر کند. مرتس وعده داده است که با اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات، توان رقابت اقتصادی آلمان را بازیابی خواهد کرد.
با این حال، به گفته منابع نزدیک به دولت، روند کنونی اقتصاد آلمان تا حد زیادی به اقدامات آتی رئیس‌جمهور آمریکا و نتیجه مذاکرات میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده وابسته خواهد بود.
در این میان، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پیشنهاد توافقی با عنوان «تعرفه صفر در برابر تعرفه صفر» را در حوزه کالاهای صنعتی مطرح کرده بود، اما این پیشنهاد از سوی ترامپ رد شد. وی شرط کاهش تعرفه‌ها را خرید ۳۵۰ میلیارد دلار انرژی آمریکایی از سوی اتحادیه اروپا عنوان کرده است.
ترامپ در دیدار اخیر خود با نخست‌وزیر ایتالیا، جورجا ملونی، اعلام کرد که دستیابی به توافق میان آمریکا و اتحادیه اروپا صددرصد امکان‌پذیر است، اما تأکید کرد که برای نهایی کردن آن، عجله‌ای ندارد.
هم‌زمان، صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز در تازه‌ترین ارزیابی خود، رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۵ را صفر درصد پیش‌بینی کرده است. بنا بر این گزارش، آلمان تنها کشور در میان اعضای گروه G7 خواهد بود که در سال جاری با رکود یا رشد صفر اقتصادی مواجه خواهد شد؛ موضوعی که با توجه به ساختار صادرات‌محور اقتصاد آلمان، آن را بیش از سایر کشورها در برابر تنش‌های تجاری آسیب‌پذیر می‌سازد.