به گزارش اقتصاد معاصر؛ تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۴ در حالی هنوز به تصویب نهایی نرسیده که رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده ترخیص خودروها همچنان طبق ضوابط سال گذشته انجام می‌شود. این ابهام در سیاست‌های اجرایی واردات، باعث بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و واردکنندگان شده است. دولت هنوز آیین‌نامه اجرایی جدید را در مورد تعرفه گمرکی واردات خودرو دست دوم ابلاغ نکرده و گمرک نیز تا زمان تصویب مقررات جدید، ملاک عمل را مصوبات ۱۴۰۳ قرار داده است. این وضعیت ممکن است بر روند واردات، تخصیص ارز، نحوه محاسبه تعرفه گمرکی خودرو و تعیین نرخ نهایی تعرفه‌ها در ماه‌های آینده تأثیر بگذارد.
فرود عسگری درباره حقوق ورودی خودروهای وارداتی خارجی در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: مقررات واردات همه کالاها از جمله خودور توسط سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ابلاغ شود تا در راستای تبصره ذیل ماده ۴ قانون امور گمرکی به گمرک ایران به عنوان دستگاه مجری ابلاغ شود. ما هر آنچه صمت و توسعه تجارت تا کنون به ما ابلاغ کرده‌اند، عینا به اطلاع مردم رسانده‌ایم.
معاون وزیر اقتصاد ادامه‌داد: وزارت صمت به ما اعلام کرده خودروهایی که از محل ۲ میلیارد یوروی تخصیصی قانون بودجه ۱۴۰۴ به واردات خودرو نیامده باشند، گمرک موظف است بر اساس مقررات سال گذشته عمل کند؛ هنوز آیین‌نامه اجرایی این ماده از قانون بودجه امسال مصوب نشده و در ثبت سفارش‌ها بازگشایی نشده است.
رئیس کل گمرک ایران افزود: تا کنون خودروها را بر اساس مقررات واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ ترخیص کرده‌ایم؛ دفتر مقررات صادرات توسعه تجارت این موضوع را که واردات خودرو بر اساس دستورالعمل‌های سال گذشته باشد را کتبا به گمرک ابلاغ کرده است.
فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی تأکید کرد که هنوز آیین‌نامه اجرایی مربوط به واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به گمرک ابلاغ نشده است. طبق قانون، هرگونه تغییر در تعرفه گمرکی واردات خودرو باید از سوی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به صورت کتبی به گمرک اعلام شود.
بر این اساس، گمرک تا زمان ابلاغ آیین‌نامه جدید، موظف است رویه‌های سال گذشته را ملاک عمل قرار دهد. بنابراین، فعلاً خودروهای وارداتی بر اساس تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ ترخیص می‌شوند.
با توجه به نبود آیین‌نامه اجرایی جدید، تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ هنوز دقیقاً مشخص نشده است، اما در صورت تکرار رویه سال گذشته، محاسبه تعرفه گمرکی خودرو به‌صورت پلکانی و بر اساس حجم موتور و نوع سوخت (بنزینی، هیبریدی یا برقی) انجام خواهد شد.
| نوع خودرو | حجم موتور (سی‌سی) | تعرفه گمرکی | توضیحات |
|---|---|---|---|
| خودروی بنزینی | تا ۱۵۰۰ | ۵۵٪ | تعرفه پایه + عوارض محیط زیستی |
| خودروی بنزینی | ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۷۵٪ | تعرفه پایه افزایش‌یافته |
| خودروی بنزینی | بالای ۲۵۰۰ | ممنوع | واردات این گروه مجاز نیست |
| خودروی هیبریدی | تا ۲۵۰۰ | ۴۰٪ | با تخفیف در مقایسه با بنزینی |
| خودروی برقی | بدون محدودیت | ۱۰٪ | تعرفه تشویقی برای خودروهای پاک |
| خودروی دست دوم | تا ۵ سال کارکرد | ۴۵٪ تا ۷۵٪ | بسته به حجم موتور و سال ساخت |
پیش‌بینی می‌شود تعرفه گمرکی واردات خودرو در ۱۴۰۴ با تغییرات جزئی یا حفظ همین ساختار اجرایی شود؛ مگر اینکه دولت تصمیم به بازنگری اساسی در سیاست‌های وارداتی بگیرد.
یکی از موضوعات مهم در تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۴، بحث واردات خودروهای کارکرده است. در سال گذشته با توجه به سیاست تسهیل واردات، واردات خودروهای دست دوم تا سقف ۵ سال کارکرد مجاز اعلام شد. تعرفه گمرکی واردات خودرو دست دوم بسته به حجم موتور و میزان کارکرد، بین ۴۵ تا ۷۵ درصد در نوسان بود.
در سال ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی می‌شود این رویه ادامه یابد، به‌خصوص که دولت در بودجه امسال، همچنان سهم ۲ میلیارد یورویی را برای واردات خودرو (نو و کارکرده) در نظر گرفته است. با این حال، تا زمان ابلاغ آیین‌نامه، نرخ دقیق این تعرفه‌ها مشخص نیست.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سقف تخصیص ارز برای واردات خودرو تا مبلغ ۲ میلیارد یورو تعیین شده است. این ارز باید صرف واردات خودروهای سواری نو، کارکرده، هیبریدی و برقی شود. در مقایسه با سال گذشته که این رقم ۱ میلیارد یورو بود، افزایش دو برابری نشان‌دهنده تمایل دولت به کنترل بازار خودرو از طریق افزایش عرضه خودروهای خارجی است.
| سال | سقف ارز تخصیصی | تعرفه گمرکی خودروهای بنزینی | تعرفه خودروهای هیبریدی | تعرفه خودروهای برقی |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۱ میلیارد یورو | ۵۵٪ تا ۷۵٪ | ۴۰٪ | ۱۰٪ |
| ۱۴۰۴ | ۲ میلیارد یورو | احتمالاً مشابه یا کمی افزایش‌یافته | احتمال حفظ یا کاهش بیشتر | بدون تغییر یا کاهش بیشتر |
اگرچه هنوز تعرفه‌ها نهایی نشده‌اند، اما سیاست‌های کلی دولت نشان می‌دهد تمایل چندانی به کاهش تعرفه‌ها وجود ندارد. حتی برخی شنیده‌ها حاکی از احتمال افزایش تعرفه‌ها برای خودروهای لوکس‌تر است.
یکی دیگر از بندهای مهم در تعرفه گمرکی واردات خودرو در ۱۴۰۴، مجوز واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور است. طبق آنچه در لایحه بودجه آمده، هر ایرانی مقیم خارج مجاز است سالانه یک خودرو با ارز شخصی خود وارد کشور کند، بدون آن‌که مشمول محدودیت سقف ۲ میلیارد یورویی باشد. البته حقوق ورودی چنین خودروهایی همچنان ۶۰ درصد است.
تغییرات در تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۴ می‌تواند به طور مستقیم روی قیمت خودروهای خارجی تأثیر بگذارد. در صورتی که تعرفه‌ها افزایش یابند یا تخصیص ارز به کندی انجام شود، شاهد رشد قیمت‌ها در بازار خواهیم بود. همچنین، تعلل در ابلاغ آیین‌نامه موجب رکود موقت در بازار وارداتی‌ها شده و بسیاری از واردکنندگان منتظر تثبیت مقررات هستند.
در مقابل، اگر دولت تعرفه‌ها را کاهش دهد یا واردات خودروهای اقتصادی و برقی را تسهیل کند، می‌توان انتظار داشت قیمت‌ها کمی متعادل شود و فضای رقابتی در بازار خودرو ایران شکل بگیرد.
تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۴ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نبود آیین‌نامه اجرایی مشخص باعث شده گمرک همچنان از مقررات سال ۱۴۰۳ تبعیت کند. با وجود افزایش سقف ارز وارداتی و پیش‌بینی رشد واردات، اما تعرفه‌ها در بیشتر رده‌ها احتمالاً حفظ خواهند شد یا با تغییرات اندک مواجه می‌شوند. واردات خودروهای دست دوم، هیبریدی و برقی همچنان یکی از مسیرهای مهم تأمین خودرو در کشور است و باید دید دولت چه سیاستی برای کنترل بازار اتخاذ خواهد کرد.