محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر درباره مباحث مطرح‌شده در نود و پنجمین جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکار اظهار داشت: در این جلسه موضوعات مختلفی بررسی شد اما محور اصلی به کالاهای موجود در گمرک و مسائل مرتبط با حقوق ورودی، سود بازرگانی و تغییرات قانون بودجه ۱۴۰۴ اختصاص داشت.
وی افزود: یکی از مسائل مهم، افزایش حدود سه‌برابری مبنای محاسبه حقوق ورودی در بودجه ۱۴۰۴ است که از ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۶۸۰۰۰ تومان رسیده است. این تغییر ابهامی ایجاد کرده بود که آیا این نرخ جدید برای کالاهایی که در سال ۱۴۰۳ اظهار شده‌اند اما هنوز در گمرک هستند نیز اعمال می‌شود یا خیر.
زائری توضیح داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و استعلام از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، بر اساس قانون امور گمرکی مشخص شد که افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی نباید برای کالاهای اظهارشده در سال ۱۴۰۳ که هنوز در گمرک هستند اعمال شود. این تصمیم از حقوق فعالان اقتصادی حمایت می‌کند.
وی به بند دیگری از بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: در این قانون به دولت اجازه داده شده حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه را از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش دهد. این اقدام می‌تواند تأثیر افزایش سه‌برابری نرخ ارز را جبران کند، از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حمایت کند و به کاهش تورم کمک کند. اما دولت به دلیل مسائل کسری بودجه، از این اختیار به‌درستی استفاده نکرده و موضوع در هیات وزیران مطرح نشده است.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران افزود: «بخش خصوصی و اتاق ایران نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال کرده‌اند تا این موضوع در دستور کار قرار گیرد. همچنین با معاونت حقوقی، کمیسیون اقتصادی دولت و سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری هستیم تا لیست کالاهای مشمول این کاهش تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. این اقدام می‌تواند هزینه‌های تولید و تورم را کاهش داده و فشار بر مصرف‌کنندگان را کم کند.
زائری تأکید کرد: این تلاش‌ها برای حمایت از تولید و کاهش موانع کسب‌وکار ادامه خواهد یافت و ابراز امیدواری کرد که همکاری دولت و بخش خصوصی به رفع چالش‌های گمرکی و تقویت اقتصاد ملی منجر شود.