به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ چین از توافق تجاری اخیر میان بریتانیا و ایالات متحده انتقاد کرده است؛ توافقی که به گفته مقام‌های چینی، می‌تواند راه را برای حذف کالاهای چینی از زنجیره تامین بریتانیا هموار کند و تلاش‌های لندن برای بهبود روابط با پکن را با مانع روبه‌رو سازد.
این توافق که هفته گذشته میان لندن و واشنگتن امضا شد، نخستین توافق رسمی دولت دونالد ترامپ پس از اعلام موج جدید تعرفه‌های تلافی‌جویانه است. در این توافق، شرایط سخت‌گیرانه‌ای در زمینه امنیت زنجیره تامین به ویژه در صنایع فولاد و داروسازی بریتانیا گنجانده شده است.
وزارت امور خارجه چین در واکنش به این توافق اعلام کرده که همکاری میان کشورها نباید به ضرر کشورهای دیگر باشد. در بیانیه‌ای که در پاسخ به پرسش فایننشال تایمز صادر شده، آمده است: «هیچ توافقی نباید علیه منافع دولت ثالث بسته شود.»
این موضع‌گیری پکن، بریتانیا را در وضعیت دشواری میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان قرار داده و می‌تواند برنامه‌های دولت لندن برای بازتعریف روابط خود با چین را با مشکل مواجه کند.
پکن پیش از این هم هشدار داده بود که توافق‌های تجاری دوجانبه با آمریکا، اگر منافع چین را به خطر بیندازند، ممکن است به تشدید تنش‌ها بیانجامند. چین نگران آن است که دولت ترامپ از این قبیل توافق‌ها برای تحت فشار گذاشتن شرکای تجاری خود استفاده کند و آن‌ها را به قطع همکاری با چین ترغیب نماید.
در مقابل، چین نیز تلاش برای کاهش وابستگی به قطعات خارجی در صنایع داخلی خود را شدت بخشیده تا با کمترین آسیب از درگیری‌های تجاری عبور کند. بر اساس مفاد توافق اخیر، برخی از تعرفه‌های تنبیهی آمریکا بر صادرات فولاد و خودرو از بریتانیا کاهش یافته است؛ با این حال، تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر سایر کالاهای بریتانیایی همچنان پابرجاست.
نکته قابل توجه آن است که این تخفیف‌های تعرفه‌ای فقط در صورتی اعمال می‌شود که بریتانیا با شرایط امنیتی مورد نظر آمریکا، از جمله درباره زنجیره تامین و مالکیت کارخانه‌های تولیدی، همکاری کامل داشته باشد.
مقام‌های بریتانیایی اذعان کرده‌اند که دولت ترامپ هدف از این شروط را مقابله با نفوذ چین در زنجیره تامین جهانی عنوان کرده است. بر اساس این توافق، تصمیم نهایی درباره اعطای معافیت‌های تعرفه‌ای، به نتیجه تحقیقات موسوم به «بخش ۲۳۲» بستگی دارد؛ بررسی‌هایی که تعیین می‌کنند واردات کدام کالاها ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب شوند.
پذیرش چنین شروطی از سوی لندن، به ویژه در شرایطی که دولت سر کی.ر استارمر کوشیده بود روابطی متوازن‌تر با پکن ایجاد کند، باعث تعجب و نگرانی مقام‌های چینی شده است. یکی از مشاوران دولت چین که نخواست نامش فاش شود، در این‌باره گفت: «بریتانیا نباید با عجله این توافق را امضا می‌کرد. چین ناگزیر به واکنش خواهد بود.»
ژانگ یان‌شنگ، پژوهشگر ارشد در آکادمی تحقیقات اقتصاد کلان چین نیز گفت: «واضح است که آمریکا در تلاش است دیگر کشورها را هم به پذیرش این نوع شروط وادار کند تا چین را در عرصه تجارت جهانی منزوی سازد.»
وی افزود: «این اقدام بریتانیا منصفانه نیست. چنین شروطی حتی از خود تعرفه‌ها آسیب‌زننده‌تر است.»
ژانگ همچنین تاکید کرد که چین باید این موضوع را به صراحت در گفت‌وگوهای خود با لندن مطرح کند اما فعلا از واکنش متقابل فوری پرهیز نماید.
وی همچنین بیان کرد: «مشکل اصلی خود آمریکاست و کشورهای دیگر بیشتر در حاشیه‌اند. بنابراین این مساله باید در مذاکرات مستقیم با واشنگتن پیگیری شود.»
در همین حال، آمریکا و چین روز دوشنبه به توافقی موقت برای آتش‌بس ۹۰ روزه در جنگ تجاری خود دست یافتند. طبق این توافق، واشنگتن میزان تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات کالاهای چینی را از ۱۴۵ درصد به حدود ۴۰ درصد کاهش داد.
در صورت رسیدن به توافق در زمینه توقف صادرات مواد اولیه فنتانیل از چین به آمریکا، ممکن است این تعرفه‌ها تا ۲۰ درصد دیگر نیز کاهش یابد. در این صورت، سطح نهایی تعرفه‌ها به تعرفه‌هایی که آمریکا برای کشورهای متحد خود از جمله بریتانیا اعمال می‌کند، نزدیک خواهد شد.
در واکنش متقابل، چین نیز اعلام کرد که میزان تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر واردات برخی کالاهای آمریکایی، از جمله محصولات انرژی و کشاورزی، از ۱۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. دولت بریتانیا در دفاع از این توافق اعلام کرده است که هدف از امضای آن، حفظ هزاران شغل در صنایع کلیدی، حمایت از کسب‌وکارهای داخلی و ایجاد زمینه برای گسترش روابط تجاری در آینده بوده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که «تجارت و سرمایه‌گذاری با چین همچنان از اهمیت بالایی برای بریتانیا برخوردار است» و بریتانیا «در زمینه‌هایی که منافع ملی و جهانی ایجاب می‌کند، همچنان تعامل عمل‌گرایانه خود با پکن را ادامه خواهد داد.»