به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ برای سه‌نرخی شدن گازوئیل، گامی استراتژیک در جهت اصلاح فرایندهای معیوب مدیریت انرژی و مقابله با ناترازی و قاچاق سوخت در ایران است. این سیاست که ذیل ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت و با اجرای طرح «بارنامه برخط» طراحی شده، با معرفی نرخ‌های سهمیه‌ای (۳۰۰ تومان/لیتر)، نیمه‌یارانه‌ای (حدود ۱۵،۰۰۰ تومان/لیتر) و آزاد (حدود ۳۰،۰۰۰ تومان/لیتر)، نه فقط از افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل و قیمت کالاها جلوگیری می‌کند، بلکه با هدف رفع ناترازی انرژی و مهار قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل، به پایداری اقتصاد ملی کمک می‌کند.
سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل با دقت و هوشمندی طراحی شده تا هزینه‌های عملیاتی ناوگان حمل‌ونقل مجاز را در سطح فعلی حفظ کند. ناوگان سنگین که با بارنامه الکترونیکی برخط فعالیت می‌کنند، همچنان گازوئیل را به نرخ یارانه‌ای ۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر دریافت خواهند کرد. این سهمیه بر اساس پیمایش واقعی و مسیرهای ثبت‌شده در سامانه بارنامه برخط تخصیص می‌یابد و نه فقط کاهش نمی‌یابد، بلکه به گونه‌ای تنظیم شده که نیازهای واقعی رانندگان قانون‌مند را به طور کامل برآورده کند.
از آنجا که بخش عمده حمل‌ونقل کالاها و خدمات در ایران توسط این ناوگان انجام می‌شود، ثابت ماندن هزینه سوخت آنها به معنای حفظ ثبات در هزینه‌های لجستیک است. این سازوکار مانع از انتقال هرگونه فشار مالی به زنجیره تامین شده و قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی و سایر محصولات مصرفی را در بازار ثابت نگه می‌دارد.
نرخ‌های بالاتر، یعنی ۱۵،۰۰۰ تومان و ۳۰،۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر، فقط برای مصارف مازاد بر سهمیه و خارج از چارچوب بارنامه اعمال می‌شود. این مصارف عمدتا به فعالیت‌هایی مرتبط هستند که از مسیرهای غیرقانونی مانند قاچاق سوخت، بهره می‌برند. چنین ساختاری تضمین می‌کند که رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل قانون‌مند تحت تاثیر افزایش قیمت قرار نگیرند. طرح بارنامه برخط نیز با ثبت دیجیتال اطلاعات مربوط به مسیر، بار و پیمایش ناوگان، شفافیت لازم را در تخصیص سوخت یارانه‌ای ایجاد کرده و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری می‌کند. این شفافیت، هزینه‌های عملیاتی ناوگان مجاز را پیش‌بینی‌پذیر نگه داشته و به فعالان بخش حمل‌ونقل اطمینان می‌دهد که فعالیت‌هایشان بدون نگرانی از افزایش هزینه‌ها ادامه خواهد یافت.
ایران سال‌هاست که با چالش ناترازی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پدیده‌ای که نتیجه مصرف بی‌رویه، یارانه‌های غیرهدفمند و قاچاق گسترده سوخت است. ناترازی انرژی نه فقط منابع طبیعی کشور را به خطر انداخته، بلکه فشار سنگینی بر بودجه عمومی وارد کرده و توانایی دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را محدود کرده است.
گازوئیل به عنوان یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی در بخش حمل‌ونقل، در مرکز این بحران قرار دارد. برآوردها نشان می‌دهد که روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل از کشور قاچاق می‌شود که بخش اعظم آن از طریق شبکه حمل‌ونقل و سوءاستفاده از یارانه‌های سوخت صورت می‌گیرد. این حجم عظیم قاچاق، نه فقط منابع یارانه‌ای کشور را هدر می‌دهد، بلکه به کاهش درآمدهای دولت و تشدید کسری بودجه منجر می‌شود.
سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل، پاسخی مستقیم به این چالش است. این سیاست با واقعی‌سازی قیمت سوخت برای مصارف غیرمجاز، انگیزه اقتصادی قاچاق را به شدت کاهش می‌دهد. وقتی قیمت گازوئیل برای مصارف خارج از بارنامه به ۳۰،۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر می‌رسد، سود حاصل از قاچاق به کشورهای همسایه که اغلب قیمت‌های پایین‌تری برای سوخت دارند، عملا از بین می‌رود. این اقدام نه فقط منابع مالی دولت را حفظ می‌کند، بلکه امکان بازتخصیص یارانه‌های سوخت به بخش‌های مولد اقتصاد، مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های حمل‌ونقل را فراهم می‌سازد.
اصلاح فرایندهای معیوب مدیریت انرژی، از جمله تخصیص غیرشفاف یارانه‌های سوخت، ضرورتی غیرقابل‌انکار است. سال‌ها تخصیص یارانه‌های بدون نظارت کافی، بستری برای سوءاستفاده و قاچاق فراهم کرده بود. طرح بارنامه برخط، به عنوان محور اصلی این مصوبه، با ایجاد شفافیت در تخصیص سهمیه‌ها، این فرایند اشتباه را اصلاح می‌کند. این طرح با ثبت دیجیتال اطلاعات ناوگان و مسیرهای تردد، امکان رصد دقیق مصرف سوخت را فراهم کرده و از تخصیص غیرمجاز گازوئیل یارانه‌ای جلوگیری می‌کند. این شفافیت، ضمن کاهش ناترازی انرژی، به مدیریت کارآمدتر منابع سوختی کشور کمک می‌کند.
اجرای سیاست سه‌نرخی گازوئیل را نمی‌توان صرفا تغییری در نظام قیمت‌گذاری دانست؛ این تصمیم یک راهبرد کلان در مسیر صیانت از منافع ملی و حرکت به سوی اقتصادی پایدار است. در سال‌های اخیر، قاچاق گسترده سوخت به ویژه در بخش حمل‌ونقل، خسارات چند میلیارد دلاری به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. منابعی که می‌توانستند صرف توسعه زیرساخت، ارتقای خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شوند، در سایه ساختارهای ناکارآمد مدیریت سوخت از چرخه اقتصادی کشور خارج شده‌اند.
با اجرایی شدن این سیاست، دولت نشان داده که در مسیر اصلاح ساختار یارانه‌ها و مقابله با هدررفت منابع مصمم است. هدف، نه فقط کنترل قاچاق، بلکه ساماندهی تخصیص سوخت و ارتقا بهره‌وری در مصرف انرژی است. محدود شدن دسترسی به سوخت یارانه‌ای برای فعالیت‌های مجاز، مصرف بی‌رویه را مهار کرده و مدیریت منابع انرژی را هدفمندتر می‌سازد؛ اقدامی که در بلندمدت می‌تواند بار مالی دولت را کاهش داده و به پایداری منابع طبیعی بینجامد.
از جنبه زیست‌محیطی نیز، کاهش مصرف غیرضروری سوخت به کاهش آلودگی هوا، بهبود کیفیت زندگی در مناطق پررفت‌وآمد و ارتقای سلامت عمومی منجر خواهد شد.
در این میان، رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل قانون‌مند، برندگان اصلی این سیاست به شمار می‌روند. آنها که با بارنامه رسمی فعالیت می‌کنند، نه فقط با افزایش هزینه‌ها مواجه نمی‌شوند، بلکه از نظامی شفاف، عادلانه و قابل پیش‌بینی بهره‌مند خواهند شد. این رویکرد، زمینه را برای افزایش انگیزه فعالیت در چارچوب قانون و ارتقا بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل فراهم می‌کند.
در نهایت، سه‌نرخی شدن گازوئیل تلاشی است برای ایجاد توازن میان عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی؛ الگویی که می‌تواند به اصلاح جدی در حوزه یارانه‌های انرژی منتهی شود.
سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل، در صورت اجرای دقیق و نظارت مستمر، می‌تواند به تحولی مثبت در مدیریت منابع انرژی کشور منجر شود. این طرح نه فقط از هدررفت منابع ملی جلوگیری می‌کند، بلکه با حفظ ثبات در هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت کالاها، به بهبود معیشت مردم کمک می‌کند. با این حال، موفقیت این سیاست به همکاری میان دولت و مردم وابسته است. اطلاع‌رسانی شفاف درباره جزئیات طرح، از جمله نحوه تخصیص سهمیه‌ها و مزایای آن، می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کرده و از هرگونه سوءتفاهم جلوگیری کند.
دولت باید زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح بارنامه برخط، از جمله جایگاه‌های سوخت مجهز به فناوری‌های دیجیتال و سامانه‌های نظارتی قوی را فراهم کند. نظارت دقیق بر اجرای طرح و جلوگیری از تخلفات احتمالی، مانند فروش غیرمجاز سوخت یارانه‌ای، از دیگر الزامات موفقیت این سیاست است. مردم نیز به عنوان شرکای اصلی این تحول، می‌توانند با حمایت از این طرح و فعالیت در چارچوب قوانین، به تحقق اهداف آن کمک کنند.