به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ۱۰ درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی ۵ درصد تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث یا اولیا قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.
در تبصره یک الحاقی این ماده آمده است: «مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر هستند.»
همچنین تبصره ۲ الحاقی این ماده می‌گوید: «مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصدی می‌شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام یا مازاد سهام خود را واگذار نماید. در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.
طبق تبصره ۳ الحاقی این ماده، بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیات انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال نماید که بعدا در چارچوب تصویب قانون بانک مرکزی، هیات انتظامی بانک‌ها به هیات انتظامی بانک مرکزی و با ساختاری جدید تغییر کرد. ضمن اینکه حق رای سهام مازاد بر سقف تعیین شده که تا پیش از تصویب این قانون به وزارت اقتصاد منتقل می‌شد، با تصویب قانون بانک مرکزی به صندوق ضمانت سپرده‌ها انتقال می‌یابد.
همچنین مطابق ماده ۵ دستورالعمل تملک بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تملک سهام توسط مالک واحد، تا سقف ۱۰ درصد سهام موسسه اعتباری بدون نیاز به اخذ مجوز بانک مرکزی و با رعایت سایر مقررات لازم‌اجرا مجاز است. مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، سهام مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد تا سقف ۳۳ درصد مشروط به اعطای مجوز هیات عالی بانک مرکزی خواهد بود. اعطای این مجوز هم مشروط به دارا بودن شرایطی است که در این دستورالعمل مشخص شده است.
طبق آخرین اخبار اعلامی از سوی بانک مرکزی تاکنون بانک مرکزی هیچ مجوزی به اشخاص حقیقی و حقوقی برای تملک بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک اعطا نکرده و صرفا به صندوق توسعه ملی بابت وصول مطالبات خود از بانک سینا مجوز تملک ۳۳ درصد از سهام این بانک را داده است؛ بنابراین هر تملک سهام اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، در هر بانک غیردولتی، مازاد بر ۱۰ درصد، غیرقانونی، فاقد مجوز و قابل انتقال به صندوق ضمانت سپرده‌ه است.
بررسی وضعیت و ترکیب سهامداری بانک اقتصاد نوین نشان می‌دهد گروه شرکت توسعه صنایع بهشهر، مالکیت ۳۶ درصد از سهام این بانک را در اختیار دارد و در صورت مالی شرکت‌های زیرمجموعه گروه شرکت توسعه صنایع بهشهر، در قالب شرکت توسعه صنایع بهشهر (۱۵.۴۹ درصد)، شرکت به‌پخش (۷.۹۲ درصد)، شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (۶.۶۹ درصد) و شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (۵.۹۹ درصد) از سهام این بانک را دارا هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد همه این شرکت‌ها متعلق به گروه صنایع بهشهر است.
تصویر زیر گزارش تفسیری مدیریت شرکت توسعه صنایع بهشهر در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ است و به وضوح طبق این گزارش، ۳۶ درصد از سهام بانک اقتصاد نوین در اختیار این شرکت است.
همان‌طور که ذکر شد، هر شخص حقیقی یا حقوقی و ذی‌نفع واحد، حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. در صورتی که همچنان هیات عالی بانک مرکزی مجوزی برای سهامداری مازاد بر ۱۰ درصد نداده باشد، فقط از این محل ۲۶ درصد سهامداری مازاد وجود دارد.
همچنین بررسی ذی‌نفع واحد شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران نشان می‌دهد این شرکت، مالک ۱۸.۲۹ درصد از سهام بانک اقتصاد نوین است. در صورت مالی بانک، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران ۵.۱۴ درصد از سهام بانک اقصاد نوین را در اختیار دارد. همچنین شرکت توسعه مالی مهر آیندگان که ۲۲.۷ درصد از سهامش در مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران است، مالک ۳.۷۸ درصد از سهام بانک اقتصاد نوین است.
علاوه بر این شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختمان ایران مانند تامین مسکن جوانان ۴.۸۸ درصد، تامین مسکن نوین ۲.۰۱ درصد و شرکت نوسازی و ساختمان تهران ۲.۴۸ درصد از سهام بانک را دارا هستند. مجموع این ارقام عددی بالغ بر ۱۸.۲۹ درصد می‌شود.
بنابراین بانک اقتصاد نوین در مجموع، ۳۴.۳۸ درصد از سهام متعلق به دو سهامدار این بانک، مازاد بر سقف ۱۰ درصد تعیین شده در ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و حق رای این سهام مازاد باید به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شود. اما ترکیب سهامداران حاضر در مجمع عمومی بانک اقتصاد نوین نشان می‌دهد سهم صندوق ضمنانت سپرده‌ها از حق رای سهام مازاد این بانک فقط ۹.۴۵ درصد است.
همچنین ۵۳ صدم درصد از سهام شرکت به‌بخش، ۷۹ صدم درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنایع بهشهر و ۱.۳۴ درصد از سهام شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر کاهش یافته و این ارقام به عنوان حق رای صندوق ضمانت سپرده‌ها تفویض شده است؛ بنابراین در مجموع، سهام گروه توسعه صنایع بهشهر بر بانک اقتصاد نوین از ۳۶.۰۹ درصد به ۳۱.۵ درصد کاهش یافته است. این میزان سهامداری بر یک بانک در صورتی مجاز است که شورای پول و اعتبار سابق یا هیات عالی بانک مرکزی فعلی مجوزی صادر کرده باشد. تاکنون صورت‌جلسه‌ای که چنین اجازه‌ای به سهامدار بانک اقتصاد نوین داده باشد، منتشر نشده است.
مقایسه میزان سهام گروه شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران با حق رای در مجمع عمومی هیچ تفاوتی را نشان نمی‌دهد. در واقع صندوق ضمانت سپرده‌ها حق رای هیچ یک از سهام مرتبط با این شرکت در بانک اقتصاد را تصاحب نکرده است.