بانک ناتراز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناترازی شدید برخی بانک‌های خصوصی و حتی وضعیت نامناسب یکی از بانک‌های دولتی اعلام کرد: در صورت عدم بهبود شرایط، بانک مرکزی مکلف است با حفظ حقوق مردم، نسبت به ادغام یا انحلال این بانک‌ها اقدام کند.

با تداوم پرداخت سودهای غیرمتعارف توسط برخی بانک‌ها، اقتصاد ایران با تهدیدی پنهان اما پرقدرت مواجه شده است. کارشناسان می‌گویند اگر نظارت بانک مرکزی صرفا به بخشنامه‌ها محدود بماند، موجی از بحران‌های بانکی در راه خواهد بود. از نگاه آنها تنها راه نجات عبور از شیوه‌های سنتی نظارت و حرکت به سمت ابزارهای نوین و بازدارنده است.

به‌ دلیل ناترازی شدید بانک سرمایه، بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ اجازه تسهیلات‌دهی به این بانک را نداده بود اما از سال ۱۴۰۳ بدون اینکه بهبودی در شاخص‌های بانکی و مالی بانک سرمایه دیده شود، بانک مرکزی محدودیت‌هایی که بر تسهیلات‌دهی و رشد ترازنامه این بانک اعمال کرده بود را برداشته، به‌ طوری که در ۱۴ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴، مانده تسهیلات اعطایی این بانک ۴۶ درصد رشد داشته است.

بررسی ترکیب سهامداری بانک اقتصاد نوین نشان می‌دهد که ۳۶.۰۹ درصد از سهام این بانک متعلق به شرکت توسعه صنایع بهشهر و ۱۸.۲۹ درصد دیگر در مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران است اما با وجود ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و دستورالعمل بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده‌ها حق رای ۴.۶ درصد از سهام مازاد شرکت صنایع بهشهر به صندوق ضمانت سپرده‌ها را در اختیار دارد.

با وجود صراحت قانون بانک مرکزی به ویژه در موارد ۱۹ تا ۳۳ که بانک مرکزی را موظف به گزیر (حل و فصل مالی) بانک‌های ناسالم می‌کند و همچنین بند ت ماده ۸ قانون بانک مرکزی، شواهد نشان می‌دهد همچنان برنامه‌ای برای تعیین‌تکلیف بانک‌های ناسالم وجود ندارد.

معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: در حال حاضر از ۲۹ بانک موجود در کشور ۸ بانک ناتراز هستند.