صندوق ضمانت سپرده‌ها رسما متولی بانک آینده شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مطابق با ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هر شخص حقیقی و حقوقی حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد از سهام یک بانک یا موسسه اعتباری را در اختیار داشته باشد و در صورتی می‌تواند تا ۳۳ درصد از سهام یک بانک را داشته باشد که شرایط مد نظر شورای پول و اعتبار (هیات عالی بانک مرکزی) را داشته باشد. 

در همین راستا، ۵۰ درصد سهام بانک آینده برای یکی از سهامداران اصلی این بانک مازاد تشخیص داده شد. طبق ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، حق رای سهام مازاد باید به وزارت اقتصاد تفویض شود و در راستای اجرای قانون در آذر ماه سال ۱۴۰۲ وزارت اقتصاد ۴ عضو هیات مدیره بانک آینده را تعیین کرد. 

در قانون برنامه هفتم توسعه، براساس بند ت ماده ۸ این قانون، متولی سهام مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری، صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین شده است. باتوجه به ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، از این پس صندوق ضمانت سپرده‌ها وابسته به بانک مرکزی متولی سهام مازاد بانک آینده خواهد بود.

به همین دلیل، ابوالفضل اکرمی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها در نامه‌ای به اسکندری مدیرعامل بانک آینده، نوشته است: به استحضار می‌رساند، در راستای اجرای بند ت ماده ۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، درخصوص انتقال حق رای، حق شرکت در افزایش سرمایه، حق واگذاری و کلیه عواید سهام مازاد مالک واحد به صندوق ضمانت سپرده‌ها خواهشمند است، جنابعالی به همراه هیات مدیره آن بانک در جلسه هیات مدیره این صندوق که راس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ به منظور تبادل نظر درخصوص وضعیت مالی و عملیاتی این بانک، برنامه‌های هیات مدیره جهت اصلاح وضعیت بانک، ترکیب سهامداران و برنامه اصلاح ترکیب سهامداری آن بانک مطابق با مقررات بانک مرکزی و سایر تکالیف مقرر، در محل این صندوق برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانید.

در ادامه این نامه آمده است، همچنین خواهشمند است موارد زیر را در اسرع وقت و قبل از جلسه مذکور ارسال نمایند: 

۱- پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی بانک آینده به انضمام صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و ۲۹ اسفند ۱۴۰۲،

۲-لیست سهامداران بالای یک درصد بانک به همراه درصد سهامداری

۳-برنامه احیای پیشنهادی هیات مدیره که به بانک مرکزی ارائه شده است (در صورت وجود).

ضمنا اتخاذ تصمیم در مورد زمان و دستور جلسه برگزاری هر یک از مجامع عادی و فوق العاده موکول به هماهنگی قبلی و توافق با این صندوق می‌باشد./ فارس