مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اقتصاد معاصر با تاکید بر لزوم اجرای قانون انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های فیزیکی به سامانه مبتنی بر کد ملی و حساب بانکی، اشاره کرد: این طرح سه هدف کلیدی اعم از تسهیل فرآیند سوخت‌گیری برای مردم، ایجاد شفافیت در مصرف و فراهم‌سازی امکان برنامه‌ریزی برای مدیریت انرژی در آینده را دنبال می‌کند.
شریعتی افزود: در حال حاضر فرآیند سوخت‌گیری با کارت سوخت پیچیده، چند مرحله‌ای و گاه ناکارآمد است. اجرای این طرح، علاوه بر حذف کارت فیزیکی، باعث می‌شود افراد فقط با وارد کردن یک کد و از طریق حساب بانکی، هم سهمیه سوخت را مصرف کنند و هم پرداخت انجام شود که مشابه فرآیند شارژ موبایل یا پرداخت دیجیتال است.
وی با اشاره به مساله قاچاق سوخت گفت: بیش از ۴۰ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت‌هایی انجام می‌شود که یا به مالکان اولیه خودرو تعلق داشته یا بارها بین افراد مختلف جابه‌جا شده‌اند. این عدم شفافیت زمینه تخلفات گسترده را فراهم کرده اما با اتصال به کد ملی، رصد دقیق و پیشگیری از قاچاق ممکن می‌شود.
نماینده تهران در ادامه به بُعد راهبردی طرح اشاره کرد و افزود: برخلاف کارت‌های سوخت فعلی که امکان برنامه‌ریزی ندارند، سیستم مبتنی بر حساب بانکی این امکان را فراهم می‌کند که دولت در آینده سیاست‌هایی مانند بازار انرژی یا سهمیه‌بندی خانوار را اجرا کند. این سهمیه‌ها حتی قابلیت انتقال، خرید و فروش را خواهند داشت که مشابه کارت به کارت امروزی است.
شریعتی تاکید کرد: در فاز اول، طرح شامل خودروهای شخصی است و بدون هیچ تغییری در قیمت یا میزان سهمیه، انتقال صرفا از کارت سوخت به حساب بانکی انجام می‌شود. طبق قانون، اجرای کامل طرح باید از پایان تیرماه آغاز شود و البته به صورت مرحله‌ای در جایگاه‌ها پیاده‌سازی خواهد شد.
وی در پایان گفت: دولت مجری این طرح است و وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید چالش‌های اجرایی را برطرف کنند.