به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اقتصاد سوریه یکی از بدترین بحران‌های خود در تاریخ مدرن را تجربه می‌کند که تحت تاثیر سال‌ها جنگ و تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته و منجر به سقوط تولید ناخالص داخلی و تخریب زیرساخت‌ها شده است.
اگرچه سوریه قبل از سال ۲۰۱۱ رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده بود اما درگیری‌های مداوم و دخالت کشورهای منطقه و غربی باعث افت شدید آن شد و این کشور را با چالش‌های عمده‌ای در بازسازی و مدیریت منابع مواجه کرده است.
داده‌های بانک مرکزی سوریه نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی این کشور از ۳.۰۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۱ به ۶۷.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت اما سپس در سال ۲۰۲۱ به طرز فاجعه‌باری به ۸.۹ میلیارد دلار کاهش یافت و این روند نزولی در سال ۲۰۲۳ به ۶.۲ میلیارد دلار ادامه یافت.
این کاهش قابل توجه، منعکس‌کننده تاثیر مخرب درگیری‌های سوریه و رشد گروه‌های تروریستی با پشتوانه مالی، کشورهای عربی، غربی و ترکیه است که بیش از یک دهه ادامه داشته و منجر به از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌ها، مهاجرت نیروی کار ماهر، کاهش قدرت خرید سوری‌ها و وخامت ارزش لیر شده است.
سوریه امروز با چالش‌های اقتصادی پیچیده‌ای روبه‌رو است که نیازمند راه‌حل‌های اساسی است؛ راه‌حل‌هایی که فراتر از بازسازی، به مسائل اساسی‌تری مانند بازگرداندن اعتماد به موسسات مالی، یافتن منابع جدید تامین مالی و کاهش تاثیر تحریم‌ها می‌پردازند.
برخی از کارشناسان معتقدند که دستیابی به ثبات اقتصادی در سوریه در صورت اجرای اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت فضای کسب‌وکار امکان‌پذیر است. با این حال، این تلاش‌ها همچنان منوط به واقعیت سیاسی و توانایی بازیگران در غلبه بر اختلافات و تلاش برای ایجاد یک اقتصاد پایدار خواهد بود که با توجه به ماهیت دولت موقت کنونی، دشوار به نظر می‌رسد.
در نهایت، مهمترین سوال همچنان باقی است که آیا سوریه می‌تواند بر این بحران اقتصادی غلبه و اقتصادی را بازسازی کند که قادر به ایجاد ثبات و توسعه برای شهروندانش باشد؟ پاسخ به این سوال، به توانایی دستیابی به اجماع سیاسی بستگی دارد که استفاده کارآمد از منابع را تضمین کرده و سوریه را به مسیر رشد بازگرداند.
ترامپ در جریان شرکت در مجمع سرمایه‌گذاری عربستان سعودی و آمریکا در ریاض، خطاب به شرکت‌کنندگان گفت: «سوریه فرصتی برای ثبات و صلح دارد و این چیزی است که ما می‌خواهیم. زمان درخشش آن فرا رسیده و ما همه تحریم‌ها را لغو خواهیم کرد.»
با این وجود کارشناسان در مورد اینکه آیا این تصمیم نشان‌دهنده یک تحول اقتصادی واقعی است یا صرفا یک اعلامیه سیاسی، اختلاف نظر دارند. برخی باور دارند که لغو تحریم‌ها احتمالا بلافاصله به جریان‌های مالی یا سرمایه‌گذاری منجر نشود، بلکه مستلزم آن است که دولت جدید «برنامه‌های استراتژیک دقیقی را تدوین کند، اعتمادسازی داخلی و خارجی انجام دهد و نهادها را به کار ترغیب کند».
در مقابل، موافقان استدلال می‌کنند که این تصمیم می‌تواند واشنگتن را تشویق کند تا معافیت‌های خاص هر بخش را صادر کند و به کشورهای عربی و غربی اجازه دهد تا حمایت خود را، به ویژه برای پروژه‌های زیرساختی، آغاز کنند اما فقط در صورتی که چارچوب قانونی و نهادی در سوریه ایجاد شود.
از زمان بحران در روابط سوریه با غرب در سال ۱۹۷۹، این کشور تحت یک سیستم پیچیده از تحریم‌ها زندگی کرده که بعدا با دستورات اجرایی صادر شده توسط روسای جمهور جورج بوش و باراک اوباما گسترش یافت. این تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱ پس از وقوع جنگ داخلی سوریه ۲ برابر شد و در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴ به اوج خود رسید.
براساس گزارش اکون پدیا، این تحریم‌ها دارایی‌های سوریه در خارج از کشور را مسدود کرده و آن را از تامین مالی بین‌المللی محروم کرده است. براساس برآورد سازمان ملل متحد، جنگ داخلی به همراه تحریم‌ها تشدید شده، بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار برای اقتصاد سوریه هزینه داشته و از هر ۴ شهروند، ۳ نفر به کمک‌های بشردوستانه وابسته شده‌اند و فقر مطلق به ۶۶ درصد رسیده است.
برساس برخی برآوردها، لغو تحریم‌ها به سوریه اجازه می‌دهد تا دوباره به سیستم مالی جهانی بپیوندد، برخی از دارایی‌های مسدود شده خود را آزاد و با وام‌دهندگان بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دوباره مذاکره کند. تصمیم به لغو تحریم‌ها همچنین می‌تواند تولید ناخالص داخلی سوریه را در طول یک سال ۵ تا ۷ درصد کند، که به دلیل بهبود حواله‌های ارزی، از سرگیری فعالیت‌های وارداتی و افزایش ۳۰ درصدی ارزش پوند سوریه در چند ماه اول است.
با وجود اعلام ترامپ، هنوز چالش‌های حقوقی واقعی وجود دارد. تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه نه فقط دستورات قابل لغو ریاست جمهوری هستند، بلکه شامل قوانینی می‌شوند که توسط کنگره تصویب شده‌اند، مانند «قانون قیصر» که حامیان مالی یا نظامی از دولت سوریه را هدف قرار می‌دهد. لغو این قوانین مستلزم بررسی توسط وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری و تصویب کنگره، در بحبوحه اختلافات شدید حزبی است.
همچنین، حتی با لغو تحریم‌ها، اقتصاد سوریه با چالش‌های ساختاری عظیمی روبه‌رو است. به گفته محمد ابازید، وزیر دارایی سابق، بدهی خارجی بین ۲۰ تا ۲۳ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و بدهی‌های داخلی، میلیاردها دلار افزایش یافته است.
اثرات مثبت لغو تحریم‌ها می‌تواند فراتر از مرزهای سوریه، به کشورهای همسایه نیز گسترش یابد. کارشناسان انتظار دارند صادرات اردن به سوریه ظرف ۲ سال، ۷۰ درصد افزایش یابد و بخش حمل‌ونقل و لجستیک را تقویت کرده و فرصت‌های جدیدی برای شرکت‌های اردنی ایجاد کند. لبنان نیز احتمالا تجارت دوجانبه را احیا کند و ترکیه امیدوار است گذرگاه‌های جدیدی را برای محصولات صنعتی و کشاورزی خود باز کند. در واقع، این تغییر می‌تواند نقشه سیاسی منطقه را از نو ترسیم کند.
با وجود موج سیاسی و رسانه‌ای، تصمیم آمریکا هنوز در مراحل اولیه خود است. دولت جدید سوریه با یک آزمون واقعی روبه‌رو است. بازارهای جهانی منتظر سیگنال‌های واضحی از اصلاحات، ثبات، شفافیت و قراردادهای شفاف هستند. کشورهای حامی همچنین بر تعهد دولت جدید به مبارزه با فساد، احترام به آزادی‌ها و ایجاد نهادهای دموکراتیک پایدار نظارت خواهند کرد.
با توجه به اینکه بانک جهانی تخمین زده که هزینه بازسازی می‌تواند از ۴۰۰ میلیارد دلار فراتر رود، چالش نه فقط در تامین مالی، بلکه در مدیریت موثر و شفاف پروژه‌ها و ایجاد ۳ میلیون شغل در طول ۱۰ سال نهفته است.
تصمیم ایالات متحده که از نظر زمانی تعجب‌آور به نظر می‌رسید، در بطن خود تغییر اساسی در رویکرد جامعه بین‌المللی به مساله سوریه را به همراه دارد. این تصمیم، دری را به سوی چشم‌اندازهای اقتصادی گسترده می‌گشاید، در عین حال مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده حقوقی، نهادی و دیپلماتیک را ایجاد می‌کند که از داخل سوریه شروع شده و به محافل تصمیم‌گیری در کنگره ایالات متحده گسترش می‌یابد.
یکی از مهمترین اهداف تصمیم آمریکا، تغییر جایگاه سیاسی است. پس از سال‌ها اتحاد با روسیه و ایران، انتظار می‌رود رهبری جدید، آغوش خود را به روی ایالات متحده، عربستان سعودی، ترکیه و قطر بگشاید. تصمیم ایالات متحده نه فقط به دلایل بشردوستانه، بلکه به دلیل محاسبات ژئوپلیتیکی گسترده‌تر نیز بود. مهمترین هدف از این اقدامات، ایجاد تعادل در برابر نفوذ رو به رشد روسیه و ایران در سوریه پس از اسد بود.
ایالات متحده با تقویت روابط با دولت جدید، به دنبال تشویق تعامل غرب و مقابله با قدرت‌های رقیب بود. بهبود اقتصاد سوریه برای کاهش بحران پناهندگان و بهبود امنیت در کشورهای همسایه ضروری تلقی می‌شود. در بحبوحه افزایش مشارکت چین در بازسازی سوریه، ایالات متحده در حال کاهش تحریم‌های خود برای حفظ نفوذ در این زمینه استراتژیک حیاتی است.
در نهایت، لغو کامل تحریم‌ها توسط اتحادیه اروپا، نشان‌دهنده تغییر الگو در رویکرد جامعه بین‌المللی به بحران سوریه است. با این حال، ثبات این مرحله جدید به توانایی دولت انتقالی در مدیریت پویایی‌های داخلی و همسویی بازیگران خارجی در صحنه بستگی خواهد داشت. دوران پس از اسد همچنین نقش‌ها و استراتژی‌های قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی را در شکل‌دهی به آینده سوریه بازتعریف خواهد کرد.