به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از نشریه فارن پالیسی؛ دولت چین به‌زودی با امضای توافقی تازه، صادرات عناصر نادر خاکی به ایالات متحده را از سر خواهد گرفت؛ تصمیمی که می‌تواند نقطه عطفی در یکی از بخش‌های حساس روابط اقتصادی میان دو کشور باشد.
این تصمیم پس از چند دور گفت‌وگوی دیپلماتیک در ژنو و لندن و در حالی اتخاذ می‌شود که نگرانی‌ها در واشنگتن نسبت به وابستگی آمریکا به زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی تحت کنترل چین، رو به افزایش است.
عناصر نادر خاکی برای صنایع پیشرفته آمریکا اهمیتی بنیادین دارند. این مواد در ساخت محصولات متنوعی از جمله تجهیزات الکترونیکی، خودروهای برقی، فناوری‌های نوین و همچنین سامانه‌های پیشرفته نظامی به کار می‌روند. گرچه این عناصر در پوسته زمین فراوان‌اند، چین توانسته است حدود ۶۰ درصد از تولید جهانی و بیش از ۹۰ درصد از ظرفیت فرآوری آن‌ها را در اختیار بگیرد.
پکن طی چند دهه گذشته با بهره‌گیری از تولید ارزان‌قیمت، حمایت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و توسعه زیرساخت‌های صنعتی، جایگاه برتری در این عرصه کسب کرده است.به گفته اسکات کندی، تحلیلگر مسائل چین، تصمیم اخیر پکن برای استفاده از موقعیت برتر خود در برابر آمریکا، نتایج محسوسی به همراه داشته است.
برتری چین در حوزه عناصر نادر خاکی از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد؛ زمانی که دولت این کشور با حمایت از پژوهش‌های علمی، جذب سرمایه و توسعه صنایع معدنی، مسیر رشد خود را ترسیم کرد. تا میانه‌دهه ۱۹۹۰، شرکت‌های چینی از نظر حجم تولید از رقبای غربی پیشی گرفتند و از نظر کیفیت نیز به سطح جهانی نزدیک شدند. تملک شرکت آمریکایی مگنکوئنچ در سال ۱۹۹۵ نیز نشانه رقابت اقتصادی بود، نه دشمنی سیاسی.
در همین زمان که چین در حال گسترش توان صنعتی و فناورانه خود بود، آمریکا عملاً اجازه داد زنجیره تأمین داخلی‌اش به مرور زمان تضعیف شود. هشدارهای مکرر کارشناسان هم نتوانست مانع از افول زیرساخت‌هایی مانند معدن «مونتین پس» شود. حتی پس از آنکه چین در سال ۲۰۱۰ به‌دلیل تنش با ژاپن، صادرات عناصر نادر خاکی را به‌طور موقت محدود کرد، آمریکا باز هم نتوانست ظرفیت‌های بومی خود را احیا کند. اکنون، پانزده سال پس از آن ماجرا، مونتین پس تنها معدن فعال در این حوزه در خاک آمریکاست و همچنان برای فرآوری مواد، به چین وابسته است.
تلاش‌های دولت ترامپ برای احیای صنعت عناصر نادر خاکی فاقد انسجام و چشم‌انداز بلندمدت بود. تمرکز اصلی سیاست‌های وی بر مقررات‌زدایی در بخش سوخت‌های فسیلی قرار داشت و توسعه زنجیره تأمین مواد معدنی راهبردی جایگاه چندانی در اولویت‌های دولت او نداشت. به گزارش فارن پالیسی، این غفلت راهبردی موجب شد ایالات متحده همچنان در این حوزه به چین وابسته بماند. در مقابل، چین با تداوم سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های داخلی و ارتقای فناوری‌های فرآوری، مسیر توسعه خود را تقویت کرد و هم‌زمان صادرات را به‌گونه‌ای مدیریت نمود که ثبات بازار جهانی حفظ شود.
سیاست چین در این حوزه تنها جنبه اقتصادی ندارد، بلکه بُعد امنیتی و حفاظتی آن نیز پررنگ است. همان‌طور که روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده، پکن اقدامات داخلی گسترده‌تری را برای محافظت از دانش فنی و منابع انسانی خود آغاز کرده؛ از جمله کنترل بیشتر بر سفرهای کارشناسان و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های تخصصی آنان. در شرایطی که انتقال فناوری می‌تواند منجر به سوءاستفاده یا رقابت ناعادلانه شود، این اقدامات از دید چین منطقی و قابل توجیه‌اند.
به گزارش فارن پالیسی، توافق اخیر نباید به‌عنوان عقب‌نشینی چین در برابر فشارهای خارجی تلقی شود، بلکه نشان‌دهنده موقعیت باثبات و قدرت‌مند این کشور در صنعت عناصر نادر خاکی است. چین در جایگاه رهبری جهانی خود، تصمیم به همکاری گرفته است، در حالی‌که ایالات متحده به‌دلیل ناتوانی در تقویت زیرساخت‌های خود، بار دیگر ناچار به بازگشت به میز مذاکره شده است.