به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ امروزه برای اقتصاد کلان و سطح معیشت مردم هر کشوری، هیچ چیزی به اندازه تورم رعب‌آور نیست؛ به ویژه اگر آن تورم پایدار و ماندگار هم باشد (همانند ایران). بحران تورم، سرمایه‌گذاری و تولید را نابود می‌کند، فقر را گسترش می‌دهد و در نتیجه، توزیع درآمدهای سرانه را نابرابرتر خواهد کرد.
تورم بنیان‌های خانواده را سست کرده و طلاق، فساد و فحشا را گسترش می‌دهد و از همه مهم‌تر، مشروعیت نظام و حاکمیت را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. عدم کنترل این پدیده شوم پولی، توان تولیدی و سرمایه‌گذاری کشورمان را خواهد خشکاند که آثار خسارت‌بار آن بر کسی پوشیده نیست.
تورم از ابتدای حیات اقتصادی ایران تا ابتدای انقلاب اسلامی به روش‌های مختلف مطرح بوده اما در دهه‌های ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ حساسیت مردم و صاحب‌نظران نسبت به آن افزایش یافته است. در این دو دهه، ابعاد تخریبی تورم به حدی وحشتناک و خطرناک بوده (علی‌الخصوص در سطوح بالای ۳۰ درصد) که هیچ اختلاف نظری در بین عموم مردم، صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران درباره اصل و ضرورت کنترل آن وجود ندارد. با وجود این اتفاق نظر در خصوص ضرورت کنترل تورم، متاسفانه اختلاف نظرهای جدی در خصوص علل و ریشه‌های تورم و راهکارهای مقابله با آن میان صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران وجود دارد.
در این راستا، تجزیه، تحلیل و تطبیق آراء صاحب نظران برجسته اقتصادی نشان می‌دهد که در خصوص علل تورم در ایران و راهکارهای مبارزه با آن، به طور کلی سه دیدگاه اصلی وجود دارد:
گروه اول: این گروه تورم را منحصرا پدیده‌ای پولی دانسته و سایر عوامل مانند شوک‌های عرضه را یا بی‌اثر تلقی می‌کنند یا اثرات آن‌ها را کوتاه‌مدت می‌دانند. افراد شناخته‌شده‌ای چون مسعود نیلی، تیمور رحمانی و علی مدنی‌زاده در این طیف جای می‌گیرند. آن‌ها استدلال می‌کنند که افزایش عرضه پول و فشار آن بر تقاضا عامل اصلی افزایش قیمت‌ها و تورم است. اغلب آن‌ها جهش‌های نرخ ارز را نیز معلول افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌دانند و در نهایت، نظرات این طیف به رد کردن «تورم ساختاری» منتهی می‌شود.
گروه دوم: این گروه ضمن تایید اثر تورم‌زای نقدینگی، بر سایر عوامل از جمله تورم فشار هزینه، به خصوص در شرایط فعلی تاکید دارند. این افراد معتقدند درجه تورم فعلی فراتر از آن است که فقط با افزایش نقدینگی بتوان آن را توضیح داد. احمدرضا جلالی نائینی، جواد صالحی اصفهانی، حسین درودیان، عباس شاکری و هاشم پسران در این طیف جای می‌گیرند. البته باید متذکر شد که هم‌گروه کردن این صاحب نظران به معنای شباهت ۱۰۰ درصدی در آراء آن‌ها نیست، بلکه دیدگاه‌هایشان با درجه بالایی دارای اشتراکات زیادی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سه نکته اصلی در تحلیل‌های تورمی این طیف وجود دارد؛ نخست، این که مهم‌ترین کانال اثرگذاری تحریم و شوک‌های عرضه بر تورم، نرخ ارز و انتظارات تورمی معرفی می‌شود. دوم، تاکید بر شکل‌گیری مارپیچ معیوب «تورم–نرخ ارز» در تحلیل‌ها دیده می‌شود. سوم، بسیاری از آن‌ها به درجه‌ای از درون‌زایی پول اشاره دارند؛ به عبارت دیگر، آن‌ها معتقدند که در بلندمدت، بدون همراهی پولی، اثرات سایر عوامل تورم‌زا ادامه نمی‌یابد اما در عین حال، بیان می‌کنند که نقدینگی درجه‌ای از درون‌زایی دارد. در پی شوک‌های منفی و افزایش نرخ ارز (و در نتیجه افزایش تورم)، تقاضا برای اعتبارات افزایش یافته و بانک‌ها، در نهایت بانک مرکزی، از کانال اضافه برداشت بانک‌ها این افزایش تقاضا را همراهی کرده و در نتیجه، نقدینگی و پایه پولی افزایش می‌یابد.
در زمینه راهکارهای مبارزه با تورم، این گروه ضمن قبول و تاکید بر جلوگیری از بی‌انضباطی‌های پولی و مالی، اصلاح بودجه‌ریزی، ممانعت از کسری بودجه، نظارت بر بانک‌های خصوصی، رفع ناترازی نظام بانکی و استقلال بانک مرکزی، بر رفع تحریم‌ها و مدیریت بازار ارز بسیار تاکید دارند و فقط استفاده از سیاست‌های پولی را برای کنترل تورم فعلی کافی نمی‌دانند.
گروه سوم: این طیف را افرادی چون فرشاد مومنی، حسین راغفر (و از برخی جهات عباس شاکری) نمایندگی می‌کنند. آن‌ها بر مشکلات ریشه‌ای‌تری به ویژه ضعف بنیه تولیدی تاکید دارند. حسین راغفر بر وجود یک اقتصاد رفاقتی چپاولی با انحصارهای حکومتی و بانک‌های خصوصی تاکید کرده و معتقد است که سیاست‌گذاری دولت بر اساس منافع جمعی نیست، بلکه در جهت تامین منافع این گروه‌ها انجام می‌شود. از آن جا که منافع این گروه‌ها در افزایش قیمت‌ها نهفته است، به طور دائم سیاست‌های تورم‌زا در پیش گرفته می‌شود.
فرشاد مومنی نیز انحصارات و گروه‌های رانت‌جو را به همراه بازی‌های رانتی که تضعیف تولید را موجب می‌شوند، عامل اصلی تورم معرفی می‌کند.
وی اظهار می‌کند که در شرایط وجود نابرابری شدید در قدرت و ثروت، تورم خصلت ساختاری پیدا می‌کند.
پیشنهاداتی که این گروه برای مبارزه با تورم ارائه می‌دهند، مبتنی بر شکستن همین ساختارهای معیوب است. اصلاحات ساختاری، به ویژه شکستن انحصارات و خروج نهادهای قدرت از اقتصاد، در کنار رهایی دولت از تسخیرشدگی به دست دلالان و رانت‌خواران، از جمله مواردی است که آن‌ها برای آن اهمیت قائل‌اند تا بتوان تورم را مهار کرد.
به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت، مواردی که این گروه بر آن تاکید دارند، همان مواردی است که برای تقویت بنیه تولیدی کشور لازم است؛ در واقع، از دیدگاه آن‌ها، تقویت بنیه تولیدی به طور هم‌زمان با کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها محقق می‌شود.