به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ به دنبال رشد قابل توجه نرخ ارز در ماه‌های اخیر و تاثیر مستقیم آن بر قیمت خودروهای وارداتی، دولت تصمیم به اصلاح ساختار تعرفه‌ای در این بخش گرفت. بر اساس مصوبه‌ای که به تازگی از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، تعرفه واردات خودروهای سواری بنزینی در سال ۱۴۰۴ به صورت هدفمند و بر مبنای حجم موتور بازنگری شده است.
طبق تعرفه‌های جدید، خودروهای با حجم موتور یک تا ۱.۵ لیتر با ۲۰ درصد تعرفه، خودروهای ۱.۵ تا ۲ لیتر با ۴۰ درصد تعرفه و خودروهای ۲ تا ۲.۵ لیتر با ۱۵۵ درصد تعرفه مشمول واردات خواهند شد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، این سطوح تعرفه‌ای به ترتیب ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد بود.
بررسی ترکیب خودروهای وارداتی نشان می‌دهد که به دلیل محدودیت‌های ارزی و سقف تعیین‌شده برای ارزش گمرکی، عمده خودروهای وارداتی در کشور در محدوده حجم موتور زیر ۲ لیتر قرار دارند. از همین‌رو بیشترین اثرگذاری تعرفه‌های جدید نیز بر همین گروه خواهد بود و نرخ ۱۵۵ درصدی عملا شامل بخش بسیار کوچکی از بازار، آن‌هم صرفا به صورت تئوریک خواهد شد؛ چراکه خودروهایی با حجم موتور بیش از ۲ لیتر در حال حاضر به کشور وارد نمی‌شوند.
به طور کلی، کاهش تعرفه واردات خودروهای بنزینی در سال ۱۴۰۴، به ویژه در بازه حجم موتور یک تا ۲ لیتر، منجر به کاهش قابل توجهی در قیمت نهایی این دسته از خودروها خواهد شد. به عنوان نمونه، خودروهایی با حجم موتور زیر ۱.۵ لیتر که پیش‌تر با تعرفه ۵۵ درصدی وارد می‌شدند، اکنون با تعرفه ۲۰ درصدی، شاهد کاهش قیمتی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان خواهند بود. همچنین خودروهای ۱.۵ تا ۲ لیتر نیز با کاهش تعرفه از ۷۵ به ۴۰ درصد، با کاهش قیمتی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان مواجه می‌شوند. این ارقام بسته به نوع خودرو، ارزش گمرکی و نرخ ارز متغیر بوده و در مجموع، بیانگر اثر مستقیم این سیاست در کنترل قیمت‌ها و تثبیت بازار است.
اجرای این سیاست می‌تواند موجی از کاهش قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی ایجاد کند و مسیر را برای بازنگری در قیمت‌گذاری سایر محصولات نیز هموار سازد.
با این حال نگرانی‌هایی نیز نسبت به احتمال سوءاستفاده برخی شرکت‌های واردکننده وجود دارد. در شرایطی که تعرفه‌های جدید به صورت رسمی ابلاغ شده‌اند، بیم آن می‌رود که برخی واردکنندگان همچنان قیمت نهایی خودروها را بر اساس تعرفه‌های قدیمی یا حتی تعرفه‌های پیشنهادی ۱۰۰ درصدی محاسبه کرده و از مشتریان مبالغ بالاتری دریافت کنند. با توجه به تخلفات گسترده‌ای که در دو سال اخیر در این حوزه رخ داده، لزوم ورود و نظارت جدی نهادهایی همچون سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش احساس می‌شود.
در نهایت، اگر اجرای دقیق و نظارت موثر بر این مصوبه انجام گیرد، می‌توان انتظار داشت که بازار خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ با ثبات نسبی و قیمت‌های منطقی‌تر همراه شود؛ موضوعی که می‌تواند هم رضایت عمومی خریداران را افزایش دهد و هم فشار روانی ناشی از تورم انتظاری در بازار خودرو را تا حدی کاهش دهد.