اقتصاد معاصر-رامین غدیری، پژوهشگر اقتصادی: سیاست هلیکوپتر مانی (Helicopter Money) یکی از ابزارهای نوین و غیرمتعارف سیاست پولی است که در شرایط بحرانی اقتصادی و زمانی که سیاست‌های پولی سنتی مانند کاهش نرخ بهره به کف رسیده‌اند و کارایی خود را از دست داده‌اند، به کار گرفته می‌شود. این سیاست به معنای تزریق مستقیم پول به دست مردم یا کسب‌وکارها توسط بانک مرکزی یا دولت است، بدون آنکه این پول از طریق استقراض یا افزایش بدهی تامین شود.
در هلیکوپتر مانی، بانک مرکزی یا دولت به صورت مستقیم و بدون واسطه پول به اقتصاد تزریق می‌کند. این تزریق می‌تواند به شکل پرداخت نقدی مستقیم به خانوارها، اعتبار مستقیم به کسب‌وکارها یا افزایش بودجه دولت برای هزینه‌های عمومی باشد. برخلاف سیاست‌های پولی معمول که از طریق خرید اوراق قرضه یا کاهش نرخ بهره نقدینگی را به بازار تزریق می‌کنند، هلیکوپتر مانی پول را مستقیما وارد چرخه اقتصادی می‌کند.
این سیاست به طور فرضی توسط اقتصاددان معروف، میلتون فریدمن، مطرح شد و بعدها اندروید سِینز آن را با تصویر پولی که از هلیکوپتر به زمین ریخته می‌شود، مشهور کرد. هدف اصلی آن تحریک تقاضا و جلوگیری از رکود عمیق است.
ایالات متحده آمریکا: در دوران کرونا، دولت آمریکا بسته‌های محرک مالی چند هزار میلیارد دلاری تصویب کرد که شامل پرداخت مستقیم چک‌های نقدی به خانوارها بود. این اقدام از نظر ماهیت به هلیکوپتر مانی نزدیک است و نقدینگی مستقیم به اقتصاد تزریق کرد.
اروپا و ژاپن: بانک‌های مرکزی عمدتا از سیاست تسهیل کمی (QE) استفاده کردند که به جای تزریق مستقیم نقدینگی به مردم، اوراق قرضه خریداری و نقدینگی به بازارهای مالی تزریق می‌شود. بحث‌هایی درباره اجرای هلیکوپتر مانی در این مناطق وجود دارد اما هنوز به اجرا نرسیده است.
کشورهای در حال توسعه: برخی کشورها با بسته‌های حمایتی مستقیم به کسب‌وکارها و مردم، ایده‌های مشابه هلیکوپتر مانی را به کار برده‌اند اما اجرای سیستماتیک و گسترده آن محدود است.
جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل باعث ایجاد شوک‌های سیاسی، اقتصادی و روانی شد که بازار سرمایه ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داد. کاهش شدید نقدینگی، افزایش ریسک‌های سیاسی، افت اعتماد سرمایه‌گذاران و فشار فروش هیجانی، شاخص بورس را به شدت نزولی کرد.
تزریق مستقیم نقدینگی به دست مردم و کسب‌وکارها: افزایش قدرت خرید و نقدینگی در دست فعالان اقتصادی باعث تحریک تقاضا در بازار سهام و کالا می‌شود و فشار فروش را کاهش می‌دهد.
کاهش فشار روانی و افزایش اعتماد: وقتی دولت و بانک مرکزی به طور مستقیم حمایت مالی انجام دهند، سیگنال مثبتی به بازار ارسال می‌شود که می‌تواند ترس و تردید را کاهش دهد.
حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده: کسب‌وکارهایی که به دلیل جنگ و تحریم‌ها با مشکلات نقدینگی مواجه شده‌اند، با دریافت کمک‌های مستقیم می‌توانند فعالیت خود را حفظ کنند و از ورشکستگی جلوگیری شود.
کاهش ریسک رکود اقتصادی: با تحریک تقاضا و افزایش نقدینگی، رکود عمیق اقتصادی که بازار سرمایه را تحت فشار قرار داده، کاهش می‌یابد.
در آمریکا، بسته‌های محرک مالی کرونا بالغ بر ۵ تریلیون دلار بود که بخش قابل توجهی از آن به صورت پرداخت مستقیم به خانوارها بود. این اقدام باعث شد نرخ بیکاری کاهش یابد و بازار سهام رشد قابل توجهی داشته باشد.
بر اساس مطالعات، تزریق مستقیم نقدینگی می‌تواند ظرف چند ماه تا یک سال، رشد اقتصادی را ۲ تا ۴ درصد افزایش دهد و از رکود جلوگیری کند.
در ایران، نقدینگی کل در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد رشد داشت ولی به دلیل مشکلات ساختاری و عدم توزیع مناسب، اثر مثبتی بر بازار سرمایه نداشت. هلیکوپتر مانی می‌تواند این نقدینگی را هدفمند و مستقیم به بازار سرمایه و کسب‌وکارها هدایت کند.
خطر تورم بالا: تزریق بدون کنترل نقدینگی می‌تواند منجر به افزایش شدید تورم و کاهش ارزش پول ملی شود.
کاهش اعتبار بانک مرکزی: اجرای این سیاست ممکن است استقلال بانک مرکزی را زیر سوال ببرد.
پیامدهای بلندمدت نامشخص: اثرات بلندمدت بر رشد اقتصادی و ثبات مالی هنوز به طور کامل شناخته نشده است.
طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند: پرداخت نقدی یا اعتباری به اقشار آسیب‌پذیر و کسب‌وکارهای کلیدی بازار سرمایه.
هماهنگی با سیاست‌های پولی و مالی: اجرای همزمان سیاست‌های انبساطی پولی و مالی برای کنترل تورم.
شفافیت و اطلاع‌رسانی: انتشار منظم گزارش‌ها برای افزایش اعتماد عمومی.
مدیریت ریسک تورمی: استفاده از ابزارهای مالی مکمل و تقویت تولید برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها.
در مجموع، سیاست هلیکوپتر مانی ابزاری قدرتمند برای تزریق مستقیم نقدینگی به اقتصاد است که می‌تواند در شرایط بحرانی بازار سرمایه ایران، به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، به حفظ ثبات، افزایش اعتماد و حمایت از کسب‌وکارها کمک کند. با این حال، اجرای این سیاست باید با دقت، مدیریت و هماهنگی کامل با سایر سیاست‌های پولی و مالی انجام شود تا از ریسک‌های تورمی و پیامدهای منفی بلندمدت جلوگیری شود.