اقتصاد معاصر-مهدی محرمی شام‌اسبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران: در روزهایی که کشور ما با بحران‌های طبیعی و انسانی متعددی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، یکی از ارکان حفظ ایمنی و آرامش شهروندان، پایبندی به قوانین تخصصی و فنی حوزه ساخت‌وساز است. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به عنوان سند بالادستی این حوزه، با هدف صیانت از جان و مال مردم تصویب شده و رعایت آن برای همه دستگاه‌ها، نهادها و شهرداری‌ها الزام‌آور است.
با این حال متاسفانه در ماه‌های اخیر موارد متعددی از تخلف آشکار شهرداری از مفاد صریح قانون نظام مهندسی مشاهده شده است؛ امری که نه فقط تهدیدی علیه ایمنی شهروندان، بلکه تضعیف استقلال نهاد مهندسی کشور به شمار می‌رود.
شهرداری در برخی مناطق با صدور پروانه ساخت خارج از فرآیند قانونی، بی‌توجه به نظارت مهندسان ذی‌صلاح و سازمان نظام مهندسی عملا موجب دور زدن قانون شده است.
این اقدام مغایر با مواد ۳۳، ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی بوده و مصداق بارز تضییع حقوق مردم در حوزه ایمنی ساختمان‌ها است. شهرداری نه مرجع تشخیص صلاحیت مهندسی است و نه مجاز به واگذاری مسؤولیت کنترل و نظارت به پیمانکاران غیرمتخصص. چنین اقداماتی ممکن است در کوتاه‌مدت صرفه‌جویی در زمان یا هزینه تلقی شود اما در بلندمدت بهای آن را جامعه با فرو ریختن ساختمان‌ها و از دست رفتن جان انسان‌ها خواهد پرداخت.
در مقام سازمانی که بر اساس قانون وظیفه نظارت بر کیفیت ساخت‌وساز را بر عهده دارد، نمی‌توانیم و نباید در برابر این تخلف سکوت کنیم. اگر امروز چشم بر این قانون‌گریزی ببندیم، فردا باید در برابر فرو ریختن ساختمان‌ها و از بین رفتن جان‌ها پاسخگو باشیم. با استناد به قانون خواستار بازگشت شهرداری به مدار قانونی، توقف هرگونه صدور پروانه خارج از مسیر نظام‌مند موجود و شفاف‌سازی فرآیندهای مهندسی در شهرداری‌ها هستیم.
حقوق عمومی و ایمنی شهروندان، بازیچه تصمیمات سلیقه‌ای و فشارهای اقتصادی نباید شود. امید است دستگاه‌های نظارتی و نهادهای مسؤول با دقت و قاطعیت نسبت به این تخلف ورود کرده و با صدای بلند اعلام کنند که در جمهوری اسلامی ایران هیچ نهاد و مقامی فراتر از قانون نیست.