اقتصاد معاصر-امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصاد: وقوع یک جنگ تمام‌عیار میان ایران و اسرائیل، نه فقط یک بحران سیاسی و نظامی محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند به سرعت به یک بحران مالی و بانکی تبدیل شود؛ چرا که بانک‌ها در قلب تعاملات اقتصادی قرار دارند و هرگونه شوک گسترده ابتدا به سراغ آن‌ها می‌رود. نظام بانکی ایران که در سال‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر دارایی‌های منجمد، ترازنامه‌های شکننده و اتکای بالا به درآمدهای غیرعملیاتی مواجه بوده، از نظر ساختاری در برابر شوک‌های بزرگی مانند جنگ آسیب‌پذیر است.
یکی از اولین پیامدهای جنگ، رکود شدید اقتصادی در سطح ملی است. جنگ باعث توقف فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها، به ویژه در صنایع کلیدی، خدمات و حمل‌ونقل می‌شود. این رکود به صورت مستقیم منجر به ناتوانی وام‌گیرندگان در بازپرداخت اقساط می‌شود. با افزایش نرخ نکول، بانک‌ها با رشد سریع مطالبات غیرجاری مواجه می‌شوند؛ یعنی همان وام‌هایی که بازپرداخت نمی‌شوند و هیچ جریانی از سود یا بازپرداخت اصل برای بانک ایجاد نمی‌کنند. این مساله، سودآوری بانک‌ها را از بین می‌برد و به تضعیف سرمایه پایه‌شان منجر می‌شود.
بسیاری از وام‌ها در ایران با وثیقه‌هایی مثل ملک، کارخانه یا تجهیزات صنعتی داده شده‌اند. در شرایط جنگی، این دارایی‌ها ممکن است آسیب فیزیکی ببینند یا ارزش بازاری‌شان به شدت کاهش پیدا کند. بنابراین حتی اگر بانک بخواهد برای بازپس‌گیری وام نکول‌شده اقدام کند، وثیقه‌ها دیگر آن‌قدر ارزش ندارند که زیان بانک را جبران کنند. این اتفاق باعث کاهش ارزش دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها می‌شود و بحران نقدینگی را عمیق‌تر می‌کند.
در فضای بی‌ثبات و نااطمینانی ناشی از جنگ، مردم تمایل دارند دارایی‌های خود را به سمت گزینه‌های امن‌تری مثل طلا، ارز یا حتی خروج سرمایه سوق دهند. نتیجه این رفتار، هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها برای برداشت پولشان است. اگر چند بانک متوسط یا کوچک با کمبود نقدینگی مواجه شوند، خطر سرایت این بحران به سایر بانک‌ها هم وجود دارد. پدیده‌ای که با نام «bank run» یا هجوم بانکی شناخته می‌شود، به راحتی می‌تواند به یک بحران فراگیر بانکی تبدیل شود، خصوصا اگر بانک مرکزی نتواند به موقع منابع اضطراری را تامین کند.
با بالا رفتن ریسک نکول و ناتوانی در وصول مطالبات قبلی، بانک‌ها تمایل خود را به وام‌دهی جدید از دست می‌دهند. در واقع، چرخه طبیعی تامین مالی اقتصاد دچار اختلال می‌شود. این یعنی بنگاه‌هایی که هنوز در حال فعالیت‌اند هم نمی‌توانند سرمایه در گردش یا منابع جدید برای حفظ تولید خود تامین کنند. نتیجه، عمیق‌تر شدن رکود، افت اشتغال و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است.
در چنین شرایطی، بانک‌ها برای حفظ حداقل نقدینگی خود، به منابع بانک مرکزی وابسته‌تر می‌شوند. اگر این نیاز گسترده شود، بانک مرکزی برای نجات سیستم بانکی مجبور به تزریق منابع سنگین خواهد شد که به رشد پایه پولی و تورم دامن می‌زند. به عبارت دیگر، ناتوانی بانک‌ها به راحتی می‌تواند به بحران پولی در سطح کلان تبدیل شود.
بحران بانکی در شرایط جنگی، صرفا محدود به چند موسسه مالی نخواهد ماند. ماهیت به‌هم‌پیوسته و درهم‌تنیده شبکه بانکی موجب می‌شود که آسیب‌پذیری یک یا چند بانک به سرعت به سایر اجزای نظام مالی سرایت کند. این پدیده که در ادبیات اقتصادی با عنوان «ریسک سیستمی» شناخته می‌شود، از اصلی‌ترین تهدیدهای بالقوه در شرایط بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی نظیر جنگ ایران و اسرائیل به شمار می‌آید.
بانک‌ها برای تامین کسری منابع کوتاه‌مدت خود، به بازار بین‌بانکی و سازوکارهای تامین مالی متقابل وابسته‌اند. در مواقع بحران، اگر یک یا چند بانک دچار اختلال شوند، اعتماد سایر بانک‌ها به تعامل با آن‌ها از بین می‌رود. این امر منجر به خشک شدن جریان نقدینگی در بازار بین‌بانکی می‌شود و عملا عملکرد شبکه بانکی را با اختلال مواجه می‌سازد. از آنجا که بسیاری از موسسات مالی در ایران از نظر نقدینگی در موقعیت‌های شکننده‌ای قرار دارند، چنین اختلالی می‌تواند زنجیره‌ای از بحران در سراسر نظام بانکی به راه اندازد.
در شرایطی که خبر بحران مالی یک یا چند بانک منتشر شود، افکار عمومی به سرعت تحت تاثیر قرار گرفته و اعتماد سپرده‌گذاران به کل سیستم بانکی تضعیف می‌شود. در این فضا، حتی بانک‌هایی که از نظر ترازنامه در وضعیت قابل قبول‌تری قرار دارند، ممکن است با موجی از برداشت‌های غیرمنتظره مواجه شوند. این پدیده که با عنوان «هجوم بانکی» شناخته می‌شود، در صورت گستردگی، قابلیت تبدیل‌شدن به یک بحران ملی را داراست.
گسترش بحران بانکی، بانک مرکزی را ناچار به مداخلات گسترده برای حفظ ثبات مالی می‌کند. این مداخلات که عمدتا از طریق تزریق منابع یا تسهیلات اضطراری صورت می‌پذیرند، گرچه در کوتاه‌مدت می‌توانند از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری کنند اما در بلندمدت ممکن است پیامدهای تورمی قابل توجهی به همراه داشته باشند. از سوی دیگر، چنین مداخلاتی می‌توانند کارایی ابزارهای سیاست پولی نظیر نرخ بهره یا عملیات بازار باز را کاهش داده و استقلال بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهند.
نهایتا بحران بانکی در صورتی که مهار نشود، به کاهش توان تامین مالی در سطح کل اقتصاد منجر خواهد شد. بنگاه‌های تولیدی، شرکت‌های خدماتی و فعالان تجاری که برای تامین سرمایه در گردش یا اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به وام بانکی نیاز دارند، در تامین منابع دچار مشکل می‌شوند. این موضوع به رکود عمیق‌تر، افت اشتغال و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منتهی می‌شود و می‌تواند اقتصاد کشور را درگیر یک چرخه معیوب و بلندمدت از رکود و بی‌ثباتی کند.
در شرایط بحرانی ناشی از جنگ که طی آن نظام بانکی کشور با تهدیدهای گسترده‌ای مواجه می‌شود، مداخله دولت و بانک مرکزی امری اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌گردد. با این حال، نحوه، گستره و استمرار این مداخلات تاثیر به‌سزایی در مهار یا تشدید بحران ایفا می‌کند. از یک‌سو، هدف اصلی این مداخلات، جلوگیری از ورشکستگی فراگیر و بازگرداندن اعتماد به بازار پول است اما از سوی دیگر، چنانچه بدون انسجام نهادی و ملاحظات بلندمدت صورت گیرند، ممکن است پیامدهایی نظیر تشدید تورم، رشد بدهی‌های دولت و تضعیف انضباط پولی و مالی را به همراه داشته باشند.
تامین اضطراری نقدینگی (Emergency Liquidity Assistance): بانک مرکزی معمولا نخستین نهادی است که در زمان بحران بانکی وارد عمل می‌شود. یکی از اقدامات رایج، ارائه خطوط اعتباری اضطراری به بانک‌هایی است که با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. این اقدام اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند از فروپاشی بانک جلوگیری کند اما در صورت تداوم یا اعطای بدون ضابطه، ممکن است ریسک اخلاقی (moral hazard) ایجاد کند و بانک‌ها را از اصلاحات ساختاری باز دارد.
تضمین سپرده‌ها و مدیریت انتظارات عمومی: در صورت گسترش بی‌اعتمادی عمومی، دولت ممکن است اقدام به تضمین رسمی سپرده‌ها کند تا از هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها جلوگیری شود. چنین سیاستی نیازمند منابع قابل توجه و ظرفیت مالی بالا از سوی دولت است. در شرایط جنگی که هم‌زمان با افزایش کسری بودجه همراه است، اجرای موثر این سیاست با چالش جدی مواجه خواهد شد، مگر آنکه با همکاری بانک مرکزی و نهادهای نظارتی تقویت شود.
ادغام یا انحلال بانک‌های ناکارآمد: در مواجهه با بانک‌هایی که وضعیت مالی بسیار بحرانی دارند و ادامه فعالیت آن‌ها تهدیدی برای کل سیستم محسوب می‌شود، یکی از راهکارها، ادغام آن‌ها در بانک‌های قوی‌تر یا انحلال تدریجی تحت نظارت است. این سیاست که در کشورهای مختلف سابقه دارد، در ایران نیز طی سال‌های اخیر تجربه شده اما همواره با مقاومت‌هایی از سوی ذی‌نفعان همراه بوده است. اجرای موفق این سیاست نیازمند شفافیت، نظارت دقیق و چارچوب قانونی کارآمد است.
مداخلات گسترده‌تر دولت در قالب برنامه‌های نجات (Bailout): در برخی موارد، دولت ممکن است مستقیما وارد عمل شده و منابع مالی قابل توجهی برای نجات بانک‌ها اختصاص دهد. این اقدامات که معمولا در قالب بودجه‌های ویژه یا اوراق بدهی انجام می‌شوند، در شرایطی که هم‌زمان با هزینه‌های نظامی و بازسازی پس از جنگ همراه باشند، می‌توانند فشار زیادی بر تراز مالی دولت وارد کرده و منجر به رشد بدهی و افزایش وابستگی به منابع بانک مرکزی شوند.
چالش حفظ استقلال بانک مرکزی: در بسیاری از بحران‌های مالی، استقلال بانک مرکزی نخستین قربانی مداخلات سیاسی می‌شود. در شرایط جنگی، دولت‌ها ممکن است برای تامین مالی هزینه‌های نظامی یا نجات فوری موسسات مالی، بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند تا سیاست‌های انبساطی را بدون پشتوانه اتخاذ کند. این موضوع می‌تواند اعتماد به سیاست‌گذاری پولی را به شدت تضعیف کرده و زمینه‌ساز تورم مزمن و بی‌ثباتی کلان شود.
بررسی ساختار نظام بانکی ایران در مواجهه با سناریویی همچون جنگ با اسرائیل نشان می‌دهد که این بخش از اقتصاد، یکی از آسیب‌پذیرترین حوزه‌ها در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی به شمار می‌آید. وابستگی مزمن بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، سهم بالای مطالبات غیرجاری، ناکارآمدی نظام نظارت مالی و ضعف در شفافیت ترازنامه‌ها، همگی زمینه را برای بروز یک بحران بانکی گسترده در صورت وقوع جنگ فراهم کرده‌اند.
در چنین وضعیتی، بحران در یک یا چند بانک می‌تواند به سرعت از طریق سازوکارهای مالی و روانی به سایر بانک‌ها، بازار پول و در نهایت به بخش واقعی اقتصاد سرایت کند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که در صورت بی‌توجهی به اصلاحات ساختاری و تمرکز صرف بر مداخلات کوتاه‌مدت، چنین بحران‌هایی می‌توانند به یک رکود فراگیر، تورم افسارگسیخته و بی‌ثباتی بلندمدت اقتصادی منتهی شوند.
بر این اساس، پیشنهادهای زیر برای تقویت تاب‌آوری نظام بانکی در شرایط بحرانی از جمله جنگ، قابل طرح است:
۱. بازنگری در نظام نظارت بانکی و ارتقای شفافیت مالی: عبارت از «تقویت نظارت پیش‌گیرانه بر ترازنامه بانک‌ها» و «الزام بانک‌ها به انتشار دوره‌ای شاخص‌های سلامت مالی مانند کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری و نقدینگی» است.
۲. افزایش سرمایه پایه و ذخایر نقدی بانک‌ها: شامل مواردی همچون «تدوین برنامه‌ای مشخص برای تقویت سرمایه بانک‌ها با مشارکت دولت و سهام‌داران عمده» و «اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای مدیریت ریسک نقدینگی در دوره‌های نوسان اقتصادی» می‌شود.
۳. ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با پشتوانه واقعی: عبارت از «تقویت منابع مالی صندوق ضمانت سپرده‌ها برای مقابله با بحران‌های احتمالی» و «استقلال عملیاتی این صندوق از ساختار دولتی و سیاسی» است.
۴. طراحی سازوکار قانونی برای ادغام و انحلال بانک‌های مساله‌دار: این مورد شامل «تصویب قوانین صریح برای خروج یا ادغام بانک‌هایی که در معرض بحران سیستمی قرار دارند» و «جلوگیری از اتلاف منابع عمومی برای نجات موسسات مالی غیرشفاف و ناکارآمد» می‌شود.
۵. حفظ استقلال بانک مرکزی و پایبندی به اصول سیاست‌گذاری پولی: این نیز مواردی همچون «مصون‌سازی سیاست پولی از فشارهای مالی دولت در شرایط جنگی» و «جلوگیری از استفاده بی‌رویه از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی مستقیم جنگ یا نجات بانک‌ها» را شامل می‌شود.
۶. ایجاد خطوط اضطراری نقدینگی با ضوابط شفاف و محدود: این مورد نیز شامل «طراحی چارچوب مشخص برای ارائه منابع اضطراری به بانک‌ها، با نظارت دقیق و مدت‌زمان محدود» و «اجتناب از تزریق‌های بی‌هدف که به افزایش تورم و اختلال در بازار پول منتهی می‌شود» است.
در نهایت، تقویت تاب‌آوری نظام بانکی کشور در برابر شوک‌هایی از جنس جنگ یا بحران‌های ژئوپلیتیکی، نیازمند تصمیم‌گیری شجاعانه، هماهنگی نهادی و تمرکز بر اصلاحات ساختاری بلندمدت است. بی‌توجهی به این موارد، نه فقط تبعات مالی گسترده در پی دارد، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی نیز دامن بزند.