اقتصاد معاصر-محسن فاطمی، پژوهشگر اقتصاد: تحولات پرشتاب امنیتی در منطقه غرب آسیا، به ویژه در پی جنگ دوازده روزه میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی در خرداد و تیر ۱۴۰۴ (ژوئن ۲۰۲۵)، بار دیگر نشان داد که مولفه‌های بازدارندگی در جهان امروز، فراتر از مرزهای نظامی تعریف می‌شوند.
در شرایطی که تلاقی تهدیدات نظامی، اقتصادی و سایبری به یک واقعیت مستمر تبدیل شده، تکیه صِرف بر قدرت سخت، دیگر پاسخگوی نیازهای امنیتی و ژئوپلیتیکی کشورها نیست. در چنین فضایی، توسعه متوازن اقتصادی و به ویژه گسترش زیرساخت‌های راهبردی در مناطق حساس جغرافیایی، به یکی از ارکان اصلی بازدارندگی تبدیل شده است.
سواحل مکران، با حدود ۷۰۰ کیلومتر امتداد در کرانه دریای عمان و مجاورت با شاهراه‌های انرژی و تجارت جهانی، یکی از مناطق کمتر بهره‌برداری‌شده اما فوق‌العاده راهبردی ایران محسوب می‌شود. ظرفیت‌های پنهان این منطقه، چه در پیوند با کریدورهای بین‌المللی چون شمال-جنوب و شرق-غرب و چه در اتصال به اقیانوس هند و بازارهای آسیایی، به خوبی می‌توانند به عنوان اهرم‌های افزایش عمق استراتژیک کشور عمل کنند. در اسناد رسمی همچون «مطالعات آمایش سرزمین» و «سند راهبردی توسعه مکران»، بارها بر نقش این منطقه در تقویت بنیان‌های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است.
پرسش محوری این نوشتار آن است که «آیا و چگونه می‌توان از طریق توسعه سواحل مکران، بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات نظامی را به گونه‌ای پایدار و چندلایه تقویت کرد؟»
سواحل مکران به عنوان بخش شرقی سواحل جنوبی ایران، از بندر جاسک در استان هرمزگان تا بندر گواتر در استان سیستان و بلوچستان امتداد دارد و ایران را به صورت مستقیم به دریای عمان و اقیانوس هند متصل می‌کند. این ویژگی جغرافیایی سبب شده مکران تنها منطقه‌ای در ایران باشد که خارج از تنگه هرمز، به آب‌های آزاد جهانی دسترسی پایدار دارد؛ مزیتی راهبردی که در زمان بحران‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در سناریوهای انسداد تنگه، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
در سطح کلان‌تر، این منطقه در نقطه تلاقی چند کریدور کلیدی بین‌المللی قرار دارد. کریدور شمال-جنوب که ایران، روسیه، هند و آسیای مرکزی را به یکدیگر متصل می‌کند، از طریق بندر چابهار و راه‌آهن شرق کشور به حوزه نفوذ دریای عمان پیوند می‌خورد. همچنین طرح‌های اتصال مکران به کریدور شرق-غرب از طریق پاکستان و چین (در قالب پروژه CPEC و کمربند-جاده چین) ظرفیت‌های افزوده‌ای برای تعامل منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند.
سواحل مکران، با نزدیکی به بنادر راهبردی گوادر پاکستان، دقم عمان و ارتباط تجاری با هند، به تدریج در حال تبدیل شدن به عرصه‌ای رقابتی میان قدرت‌های منطقه‌ای چون چین، هند، روسیه و کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس است. در این میان، حضور فعال ایران در توسعه این منطقه، نه فقط یک الزام اقتصادی، بلکه ابزاری برای تثبیت جایگاه ژئوپلیتیکی کشور در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به شمار می‌رود.
سواحل مکران در دو دهه اخیر به یکی از کانون‌های تمرکز سیاست‌های توسعه‌ای کشور تبدیل شده‌اند. این منطقه با اتکا به برنامه‌های بلندمدت در حوزه‌های بندر، انرژی، حمل‌ونقل و صنایع سنگین، به تدریج در حال گذار از حاشیه‌نشینی تاریخی به جایگاهی مرکزی در راهبردهای ملی توسعه و امنیت اقتصادی است. ۲ نقطه کلیدی در این سواحل -چابهار در شرق و جاسک در غرب مکران- به مثابه لنگرگاه‌های این تحولات شناخته می‌شوند.
در چابهار، پروژه‌های توسعه‌ای با محوریت منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار و بندر شهید بهشتی دنبال شده‌اند که شامل گسترش زیرساخت‌های بندری، احداث مجتمع‌های پتروشیمی، اتصال به خط آهن زاهدان-چابهار و راه‌اندازی پایانه‌های صادراتی است. این منطقه از سال ۱۳۹۴ به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران مورد توجه قرار گرفته و با حمایت‌هایی از سوی هند و افغانستان نیز همراه بوده است.
در غرب مکران، پروژه راهبردی انتقال نفت خام از گوره (بوشهر) به جاسک، شامل یک خط لوله ۱۰۰۰ کیلومتری، پایانه صادراتی و مخازن استراتژیک نفت خام، ظرفیت صدور روزانه یک میلیون بشکه نفت خارج از تنگه هرمز را فراهم کرده است. این پروژه که توسط شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسید، به عنوان یک شریان راهبردی صادرات انرژی شناخته می‌شود که آسیب‌پذیری ژئوپلیتیکی ایران را کاهش داده است.
ترکیب این زیرساخت‌ها، نه فقط قابلیت ایران را در مدیریت تحریم‌ها، تنوع‌بخشی مبادی تجاری و صادرات انرژی افزایش می‌دهد، بلکه به عنوان مولفه‌هایی از «بازدارندگی اقتصادی» در معادلات امنیت ملی عمل می‌کنند. پراکندگی هدف‌های حیاتی در جنوب شرقی کشور، گزینه‌های دشمن در تهدید مستقیم را محدود و پرهزینه می‌سازد.
در ادبیات راهبردی، «عمق استراتژیک» به میزان فاصله جغرافیایی میان دارایی‌های حیاتی یک کشور با مرزهای آسیب‌پذیر و خطوط تهدید تعبیر می‌شود؛ مفهومی که افزون بر بُعد جغرافیایی، شامل توان توزیع و پراکندگی منابع حیاتی نیز است. برای جمهوری اسلامی ایران که بخش اعظم زیرساخت‌های نفتی، صادراتی و نظامی آن در نوار باریک ساحلی خلیج فارس متمرکز شده‌اند، ارتقای عمق استراتژیک از اولویت‌های امنیتی بلندمدت محسوب می‌شود.
در این چارچوب، توسعه زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی در سواحل مکران، به ویژه در محدوده بندر جاسک و منطقه خلیج گواتر، به معنای انتقال بخشی از دارایی‌های راهبردی کشور به مناطقی با آسیب‌پذیری کمتر است. پروژه خط لوله گوره به جاسک و تاسیسات پشتیبان آن، با هدف کاهش تمرکز صادرات نفت در پایانه خارک و افزایش توان تاب‌آوری کشور در صورت بحران نظامی یا تحریم دریایی طراحی شده است.
چنین پراکندگی هوشمندانه‌ای نه فقط گزینه‌های دشمن را برای هدف‌گیری محدود می‌کند، بلکه با هزینه‌زا کردن هرگونه عملیات نظامی موثر علیه ایران، نقش بازدارنده‌ای ایفا می‌کند. این شکل از «بازدارندگی غیرمستقیم» بر پایه طراحی ژئوپلیتیکی زیرساخت‌ها بنا شده و در دکترین امنیتی کشورهایی چون چین، روسیه و حتی هند نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
توسعه زیرساختی و اقتصادی در سواحل مکران، افزون بر کارکردهای اقتصادی و امنیتی، به طور فزاینده‌ای به ابزاری موثر در دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای ایران تبدیل شده است. این منطقه در مسیر پیوند ژئوپلیتیکی ایران با کشورهای شرقی و جنوبی همچون هند، چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان و عمان قرار دارد و ظرفیت آن را دارد که به گره اتصال آسیای مرکزی به آب‌های آزاد و اقیانوس هند بدل شود.
بندر چابهار، نقش مهمی در ارائه جایگزینی برای بنادر پاکستان (مانند گوادر) ایفا کرده و مسیر جدیدی برای صادرات و واردات کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی گشوده است. بر اساس تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه ایران-هند-افغانستان، این بندر در حال تبدیل به حلقه حیاتی کریدور شرق ایران به آسیای جنوبی است. افزون بر این، همکاری‌های فزاینده با روسیه و چین در قالب ابتکارهایی چون کریدور شمال-جنوب، جایگاه مکران را در محاسبات ژئوپلیتیکی شرکای شرقی تقویت کرده است.
چنین پیوندهایی باعث می‌شود هرگونه بی‌ثباتی در جنوب ایران، نه فقط تهدیدی علیه کشور، بلکه تهدیدی علیه منافع تجاری و ترانزیتی دیگران نیز تلقی شود. به بیان دیگر، ایجاد منافع مشترک بندری و لجستیکی با کشورها، به نوعی بازدارندگی اقتصادی مبتنی بر منافع متقابل می‌انجامد و مانع از شکل‌گیری اجماع علیه ایران در شرایط بحرانی می‌شود.
بازدارندگی در نظم امنیتی نوین فقط به مولفه‌های نظامی محدود نمی‌شود، بلکه ترکیبی از عناصر اقتصادی، ژئوپلیتیکی و دفاعی را شامل می‌شود که در تعامل با یکدیگر، هزینه اقدام نظامی علیه یک کشور را به شدت افزایش می‌دهند. توسعه اقتصاد دریامحور در سواحل مکران، نمونه‌ای روشن از این رویکرد «بازدارندگی ترکیبی» است.
هم‌افزایی میان سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی-صنعتی در منطقه (از بندر چابهار تا پایانه نفتی جاسک) با حضور نظامی مقتدر نیروی دریایی ارتش و سپاه، نه فقط عمق استراتژیک ایران را در برابر تهدیدات افزایش می‌دهد، بلکه پراکندگی جغرافیایی تاسیسات حیاتی را به عاملی برای کاهش آسیب‌پذیری ایران در برابر حملات نقطه‌ای تبدیل کرده است. در صورت حمله، دشمن با مجموعه‌ای از اهداف پراکنده، متصل به شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی و دارای حمایت لجستیکی و ژئوپلیتیکی مواجه خواهد بود.
نمونه‌هایی از چنین مدل‌های بازدارندگی تلفیقی را می‌توان در سیاست دریایی چین در دریای جنوبی و راهبرد نظامی-اقتصادی روسیه در قطب شمال مشاهده کرد؛ جایی که توسعه زیرساخت‌های انرژی و تجاری در کنار حضور نظامی موجب موازنه‌سازی موثر شده‌اند.
به عبارت دیگر، مکران اگر به درستی و با سرمایه‌گذاری پایدار دولتی و بخش خصوصی توسعه یابد، می‌تواند نقشی بی‌بدیل در ایجاد بازدارندگی غیرمستقیم برای ایران ایفا کند؛ بازدارندگی که نه از طریق تهدید، بلکه از مسیر افزایش هزینه برای متجاوزان و شکل‌گیری منافع مشترک با سایر کشورها حاصل می‌شود.
تحولات جنگ ۱۲ روزه بار دیگر نشان داد که بازدارندگی موثر نه فقط در قدرت نظامی، بلکه در ساختار اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیکی و زیرساخت‌های پراکنده و راهبردی ریشه دارد. سواحل مکران، به عنوان یکی از آخرین ظرفیت‌های بکر توسعه در ایران، قابلیت آن را دارد که به ستون فقرات اقتصاد دریامحور و بازدارندگی غیرمستقیم کشور تبدیل شود.
از توسعه بندر چابهار به عنوان شاه‌راه اتصال آسیای مرکزی به اقیانوس هند، تا پایانه استراتژیک نفتی جاسک که جایگزینی امن برای تنگه هرمز محسوب می‌شود، مجموعه‌ای از مولفه‌ها در مکران گرد آمده‌اند که اگر با برنامه‌ریزی میان‌بخشی، سرمایه‌گذاری هدفمند و دیپلماسی فعال بندری پشتیبانی شوند، می‌توانند جایگاه ایران را در معادلات اقتصادی و امنیتی منطقه‌ای ارتقا دهند.
در این راستا سیاست‌گذاران کشور باید چند اولویت را مدنظر قرار دهند:
اول: تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی در حوزه لجستیک، حمل‌ونقل، انرژی و مناطق آزاد در سواحل مکران.
دوم: هم‌افزایی نهادی میان بخش دفاعی و اقتصادی برای تدوین راهبرد جامع توسعه دریامحور با رویکرد بازدارندگی.
سوم: تقویت دیپلماسی اقتصادی بندری با کشورهای شرقی و جنوبی به ویژه هند، عمان، چین و روسیه.
چهارم: جذب سرمایه‌گذاری خارجی در قالب مشارکت‌های راهبردی و نه صرفا پروژه‌محور.
پنجم: قرار دادن مکران در صدر اولویت‌های امنیت اقتصادی ملی، به مثابه فرصتی برای کاهش تمرکز راهبردی از خلیج فارس و افزایش عمق دفاعی ایران.
مکران، اگر به درستی دیده شود، می‌تواند به سپر اقتصادی کشور در برابر تهدیدهای آینده تبدیل گردد.