نقش اقتصاد دریا در توسعه پایدار مناطق محروم ساحلی کشور

اقتصاد معاصر-محسن فاطمی، کارشناس ارشد اقتصاد: ایران با برخورداری از بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب کشور، یکی از کشورهای دارای مزیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در حوزه اقتصاد دریامحور به شمار می‌رود.

این سواحل که عمدتا در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و بخشی از خوزستان در جنوب و گیلان، مازندران و گلستان در شمال کشور واقع‌اند، ظرفیت‌های گسترده‌ای در زمینه‌هایی چون شیلات، حمل‌ونقل، گردشگری، تجارت، انرژی‌های نو و صنایع دریایی دارند. با این حال، مناطق ساحلی جنوبی کشور همچنان از مشکلات توسعه‌نیافتگی، بیکاری، فقر، کمبود زیرساخت و دسترسی محدود به خدمات عمومی رنج می‌برند. 

مفهوم اقتصاد دریا و جایگاه آن در توسعه منطقه‌ای 

اقتصاد دریا یا اقتصاد آبی به فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با دریاها، سواحل و منابع آبی اطلاق می‌شود که شامل بخش‌هایی همچون شیلات، بنادر و کشتیرانی، گردشگری دریایی، استخراج منابع انرژی از دریا، زیست‌فناوری دریایی، ساخت و تعمیر کشتی و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی است. در چارچوب توسعه منطقه‌ای، اقتصاد دریا به‌ عنوان یک ابزار کلیدی برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری اقتصادی مناطق محروم ساحلی شناخته می‌شود. 

ظرفیت‌های اقتصادی مناطق ساحلی ایران 

شیلات و آبزی‌پروری: استان‌های هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان با دسترسی به آب‌های گرم و غنی خلیج فارس و دریای عمان، از بزرگ‌ترین منابع صید ماهی و میگو در کشور برخوردارند. توسعه مزارع پرورش میگو و ماهی در قفس، به‌ ویژه با فناوری‌های نوین، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اشتغال و ارزآوری باشد. 

گردشگری دریایی: سواحل بکر، جزایر زیبا مانند قشم، کیش، هرمز و هندورابی و فرهنگ غنی بومی، مزیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری دریایی، طبیعت‌گردی و اکوتوریسم دریایی فراهم کرده است. این حوزه می‌تواند به‌ ویژه برای توانمندسازی زنان و جوانان محلی موثر باشد. 

بنادر و حمل‌ونقل: بنادری چون شهید رجایی، چابهار و بوشهر دروازه‌های تجاری ایران با جهان به‌ شمار می‌روند. توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، مناطق آزاد تجاری و ارتقا توان حمل‌ونقل دریایی می‌تواند محرک رشد اقتصادی منطقه‌ای باشد. 

انرژی‌های دریایی: ظرفیت بالای استفاده از انرژی باد، خورشید و امواج در جنوب ایران زمینه‌ساز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های دریایی است که علاوه بر تامین برق، به اشتغال‌زایی نیز کمک می‌کند. 

چالش‌های توسعه اقتصاد دریا در مناطق ساحلی محروم 

زیرساخت‌های ناکافی: کمبود زیرساخت‌های بندری، حمل‌ونقل، آب، برق و ارتباطات در بسیاری از مناطق ساحلی مانع اصلی بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی است. 

ضعف سرمایه‌گذاری: نبود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاران خصوصی به دلیل عدم ثبات مقررات، نبود مشوق‌های اقتصادی و ریسک‌های سیاسی و امنیتی. 

کمبود نیروی انسانی ماهر: فقدان آموزش‌های تخصصی دریامحور و مهارت‌های فنی، مانع جذب جوانان محلی به بخش‌های اقتصاد دریا شده است. 

آسیب‌پذیری زیست‌محیطی: توسعه ناپایدار و بدون رعایت ملاحظات زیست‌محیطی می‌تواند منجر به آسیب به اکوسیستم‌های حساس دریایی شود. 

راهکارهای پیشنهای برای توسعه پایدار اقتصاد دریا در سواحل جنوبی 

برنامه‌ریزی منطقه‌ای مبتنی بر مزیت‌های محلی: تدوین برنامه‌های توسعه‌ای اختصاصی برای هر منطقه ساحلی با محوریت مشارکت جوامع محلی. 

توسعه آموزش‌های مهارتی دریامحور: ایجاد دانشگاه‌ها، مراکز فنی‌حرفه‌ای و کارگاه‌های مهارت‌آموزی در حوزه شیلات، حمل‌ونقل دریایی، توریسم و انرژی‌های دریایی. 

مشوق‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاران: ارائه معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات ارزان‌قیمت، تضمین خرید محصول و بیمه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دریایی. 

تقویت حکمرانی دریایی: هماهنگی بین نهادهای متولی، ایجاد نهادهای فرابخشی برای مدیریت یکپارچه منابع دریا و تدوین قوانین جامع دریایی. 

حفاظت محیط زیست دریایی: الزام ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها، ترویج شیلات پایدار و توسعه مناطق حفاظت‌ شده دریایی برای حفظ تنوع زیستی. 

نمونه‌های موفق داخلی و بین‌المللی 

در داخل کشور، توسعه مزارع میگو در استان هرمزگان و بوشهر نمونه‌ای موفق از بهره‌برداری اقتصادی دریا است. همچنین جزیره کیش نمونه‌ای از موفقیت نسبی در حوزه گردشگری دریایی محسوب می‌شود. در سطح بین‌المللی، کشورهای اندونزی، فیلیپین و عمان با سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه اقتصاد دریا، توانسته‌اند به رشد پایدار اقتصادی در مناطق ساحلی خود دست یابند. 

در مجموع، اقتصاد دریا می‌تواند به‌ عنوان محرک اصلی توسعه پایدار در مناطق محروم ساحلی جنوب ایران ایفای نقش کند. با توجه به ظرفیت‌های بالقوه فراوان و چالش‌های فعلی، نیاز است که سیاست‌گذاران با نگاهی جامع و آینده‌نگر، بسترسازی لازم برای مشارکت جوامع محلی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی را فراهم آورند. توسعه پایدار اقتصاد دریایی نه‌ فقط به ارتقا معیشت مردم ساحل‌نشین کمک می‌کند، بلکه به امنیت ملی، تاب‌آوری اقتصادی کشور و تحقق اهداف توسعه منطقه‌ای نیز منجر خواهد شد.