به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از گاردین؛ اقتصاد ایالات متحده این روزها در شرایطی پیچیده و پرابهام قرار دارد. از یک‌سو قیمت‌ها در حال افزایش است و از سوی دیگر روند ایجاد شغل‌ها کند شده است. فضای کلی اقتصاد آکنده از عدم‌قطعیت است، در حالی که بازارهای سهام پیاپی رکوردهای تازه‌ای را ثبت می‌کنند. در چنین وضعیتی دوباره اصطلاحی نگران‌کننده بر سر زبان‌ها افتاده است؛ اصطلاحی که آخرین بار در دهه ۱۹۷۰ رایج بود.
رکود تورمی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن رشد اقتصادی متوقف یا بسیار ضعیف می‌شود، اما هم‌زمان سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در این حالت، تولید و استخدام شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند، اما هزینه زندگی برای مردم همچنان بالا می‌رود. بسیاری از اقتصاددانان این وضعیت را از رکود معمولی نیز زیان‌بارتر می‌دانند.
آخرین تجربه طولانی آمریکا از رکود تورمی به بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که افزایش شدید بهای نفت، تورم را بالا برد و هم‌زمان با کاهش قدرت خرید خانوارها، نرخ بیکاری نیز افزایش یافت.امروز، اقتصاد ایالات متحده رسماً وارد رکود تورمی نشده است، اما نشانه‌های موجود نشان می‌دهد که به‌تدریج در حال نزدیک شدن به آن است.
پس از اعلام تعرفه‌های تجاری توسط دولت ترامپ در بهار، آمارها در ابتدا حکایت از مقاومت اقتصاد داشت. ایجاد فرصت‌های شغلی با آهنگی ثابت ادامه داشت و نرخ تورم به ۲.۳ درصد کاهش یافت؛ پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۱. با این حال، داده‌های جدیدتر بازار کار نشان دادند که آثار منفی تعرفه‌ها با تأخیری خود را نمایان کرده‌اند. آمارهای ماه مه و ژوئن بازبینی و ۲۵۸ هزار شغل کمتر از برآورد اولیه اعلام شد. هرچند ارقام ماه‌های ژوئیه و اوت کمی بهتر بودند، اما همچنان در مقایسه با اوایل سال کاهش محسوسی داشتند.
در همین دوره، روند نزولی تورم متوقف شد و از آوریل دوباره صعود کرد؛ به‌گونه‌ای که نرخ سالانه تورم در اوت به ۲.۹ درصد رسید، بالاترین سطح از ابتدای سال.به گفته کارشناسان، در ابتدای سال انتظار می‌رفت رشد اقتصادی پایدار بماند و تورم به روند کاهشی ادامه دهد. اما اجرای ناپایدار و پرنوسان سیاست‌های دولت، این چشم‌انداز را تغییر داد. اکنون پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و برآورد تورم افزایش یافته است.
به عبارت دیگر، اقتصاد آمریکا هم‌زمان دچار رکود نسبی و تورم شده است.دو سیاست کلیدی دولت ترامپ بیش از دیگر عوامل در این وضعیت نقش داشته‌اند: نخست، محدودیت‌های شدید بر مهاجرت که هم عرضه نیروی کار را کاهش داده و هم هزینه استخدام را افزایش داده است؛ و دوم، تعرفه‌های تجاری که به‌تدریج فشار خود را بر قیمت کالاها گذاشته‌اند، زیرا شرکت‌ها هزینه‌های اضافی را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده‌اند.
در حالی که بازارها در انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو هستند، آینده همچنان نامطمئن به نظر می‌رسد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی اخیر خود در همایش جکسون هول تأکید کرد که بازار کار در ظاهر متعادل است، اما این «تعادل» ناشی از کاهش هم‌زمان عرضه و تقاضای نیروی کار است. او همچنین هشدار داد که افزایش تعرفه‌ها شروع به بالا بردن قیمت برخی کالاها کرده است.
مشکل اصلی رکود تورمی این است که کارایی ابزارهای مرسوم سیاست پولی را کاهش می‌دهد. اگر تنها تورم بالا باشد، افزایش نرخ بهره می‌تواند آن را مهار کند و اگر اقتصاد تنها در رکود باشد، کاهش نرخ بهره می‌تواند آن را تحریک کند. اما وقتی هر دو پدیده هم‌زمان رخ دهند، بانک مرکزی در موقعیتی دشوار قرار می‌گیرد.
برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر شرکت‌ها با مشاهده افزایش تقاضا تصمیم بگیرند هزینه‌های بالاتر خود را یک‌باره به مصرف‌کنندگان منتقل کنند، تورم می‌تواند شتاب بگیرد. طبق برآورد گلدمن ساکس، مصرف‌کنندگان تاکنون حدود ۲۲ درصد از هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها را متحمل شده‌اند و در صورت تداوم سیاست‌های فعلی، این سهم می‌تواند تا ۶۷ درصد افزایش یابد.
چنین روندی در صورت تداوم می‌تواند رکود تورمی را تشدید کند. قیمت‌ها افزایش یابند، فرصت‌های شغلی کاهش یابند و بیکاری رو به رشد باشد.پژوهش‌های «لابراتوار بودجه ییل» نشان می‌دهد که تعرفه‌های ترامپ می‌تواند دست‌کم ۶۵۰ هزار نفر دیگر را به زیر خط فقر بکشاند، زیرا این تعرفه‌ها در عمل به‌سان یک «مالیات غیرمستقیم» عمل می‌کنند.
با این حال، دولت ترامپ از مردم خواسته است در برابر پیامدهای تعرفه‌ها شکیبا باشند و حتی مدعی شده است که داده‌های اقتصادی اخیر علیه رئیس‌جمهور «دستکاری» شده‌اند. ترامپ اخیراً گفته است: «اعداد واقعی را یک سال دیگر خواهید دید؛ آن زمان کشور ما آمار اشتغالی را تجربه خواهد کرد که در تاریخ خود مشابهی نداشته است.»