اقتصاد معاصر-مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه: واکنش بورس تهران طی روزهای اخیر به خبر تصویب پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت، بیش از آنکه ناشی از عوامل بنیادی داخلی باشد، به فضای روانی و سیاسی گره خورده است. سهامداران حقیقی که در شرایط عدم قطعیت به نقدشوندگی حساس‌اند، در روز جاری موجی از فروش سهام را رقم و به خروج سرمایه از تالار شیشه‌ای دامن زدند.
در این میان، پرسش اساسی این است که تحریمهای احتمالی جدید، چه اثراتی بر صنایع مختلف بازار سرمایه خواهد گذاشت؟
صنایع صادرات‌محور (پتروشیمی، فلزات، معدنی‌ها): نخستین گروه در معرض آسیب هستند. محدودیت‌های بیمه‌ای، حمل‌ونقلی و بانکی می‌تواند بخش مهمی از فروش خارجی آن‌ها را تهدید کند. افزایش نرخ ارز می‌تواند بخشی از زیان ریالی را جبران کند اما موانع عملیاتی صادرات همچنان پابرجاست.
بانک‌ها و موسسات مالی: تحریمهای بانکی و مسدودیت دسترسی به سیستم‌های نقل‌وانتقال بین‌المللی درآمدهای ارزی این گروه را کاهش داده و هزینه تامین مالی خارجی را افزایش خواهد داد.
صنایع وارداتی‌محور (خودرو، داروسازی، غذایی وابسته به واردات، ماشین‌آلات): این گروه با افزایش هزینه‌های ارزی و دشواری تامین مواد اولیه مواجه می‌شوند و احتمال کاهش تولید یا توقف خطوط تولید وجود دارد.
گروه پالایشی: فروش فرآورده‌ها و انتقال پول در معرض ریسک قرار می‌گیرد. با این حال، رشد قیمت جهانی نفت می‌تواند بخشی از زیان‌ها را جبران کند.
اثر بر متغیرهای کلان: بازگشت تحریم‌ها فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد می‌کند و احتمال افزایش نرخ دلار و تورم بالاتر می‌رود. این روند به رشد هزینه‌های تولید و افزایش نرخ بهره در اقتصاد منجر خواهد شد.
با وجود همه این تهدیدها، بورس تهران در دل بحران نیز فرصت‌هایی دارد. شرکت‌های دلاری و صادرات‌محور در صورت توانایی دور زدن تحریم‌ها از رشد سود ریالی بهره‌مند می‌شوند. محدودیت واردات، فضا را برای رشد تولیدکنندگان داخلی کالاهای جایگزین فراهم می‌کند. در شرایط تورمی، بازار سهام همچنان می‌تواند به عنوان پوشش دارایی‌ها در برابر کاهش ارزش پول ملی ایفای نقش کند.
در مجموع باید گفت تحریم‌ها اگرچه سایه سنگینی بر صنایع مختلف انداخته‌اند اما بازار سرمایه همچنان ظرفیت تبدیل تهدید به فرصت را دارد؛ به شرطی که مسیر شفافیت، حمایت از صادرات و مدیریت علمی بازار ارز را در پیش بگیریم.